رفضت طعن موظفين أدينا بالانتماء للإخوان والتخريب، "الإدارية" تحذر من "قنابل موقوتة" بمؤسسات الدولة

قضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الرابعة فحص الطعون، برفض الطعن المقام من موظفين بقطاع التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، طلبا فيه إلغاء الجزاء التأديبي الموقع عليهما، بعد ثبوت إدانتهما بالانتماء إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتخريب قضبان خط السكة الحديد الرابط بين طنطا وتلا، في واقعة تعود إلى مارس 2014، وذلك في الطعن رقم 77460 لسنة 66 قضائية عليا.

وصدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، متضمنًا تحذيرًا قضائيًا بالغ الأهمية من خطورة استمرار العناصر التي ثبت ارتكابها أعمالًا إرهابية ضد الوطن داخل الوظيفة العامة، دون اتخاذ إجراءات تأديبية تتناسب مع جسامة ما ارتكبته.

الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وتخريب أموال عامة 

وكشفت أوراق الطعن عن أن الموظفين، أحدهما فني بقسم التدريب والجودة بإدارة تلا التعليمية، والآخر مشرف نشاط بإحدى مدارس المحافظة، ثبتت إدانتهما أمام القضاء العسكري بالانضمام إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتخريب أموال عامة مملوكة لهيئة سكك حديد مصر، من خلال قطع جزء من قضبان خط طنطا – تلا بالكيلو 41 في زمام مركز شبين الكوم، مما أدى إلى تعطيل حركة القطارات، فضلًا عن حيازة أدوات وأجهزة تستخدم في صنع المفرقعات والتفجير.

وكانت المحكمة العسكرية قد عاقبتهما بالسجن لمدة 7 سنوات، مع إلزامهما بأداء مبلغ 7 آلاف جنيه قيمة التلفيات ومصادرة المضبوطات، إلا أن المحكمة التأديبية بالمنوفية اكتفت بمجازاتهما بالخفض إلى الوظيفة في المستوى الأدنى مباشرة، وهو الجزاء الذي اعتبرته المحكمة الإدارية العليا ضئيلًا ولا يتناسب مع خطورة الأفعال المرتكبة.

وأوضحت المحكمة أن هذه الأفعال كانت تستوجب جزاءً تأديبيًا يتناسب مع جسامتها، مؤكدة خطورة استمرار الموظفين في أداء رسالتهم داخل قطاع التعليم رغم ثبوت ارتكابهما أعمالًا إرهابية استهدفت مرفقًا حيويًا من مرافق الدولة، وعرضت حياة المواطنين للخطر.

وأشارت المحكمة إلى أن الموظفين هما من أقاما الطعن على الحكم التأديبي، دون أن تبادر هيئة النيابة الإدارية إلى الطعن عليه طلبًا لتشديد الجزاء، الأمر الذي حال قانونًا دون تشديد العقوبة من جانب المحكمة، إعمالًا للقاعدة المستقرة التي تقضي بأنه لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.

المحكمة الإدارية لا تستطيع من تلقاء نفسها تشديد الجزاء التأديبي 

وشدد الحكم على أن المحكمة لا تستطيع من تلقاء نفسها تشديد الجزاء التأديبي في ظل اقتصار الطعن على الموظفين المحكوم عليهما، مؤكدًا أن تفعيل الرقابة التأديبية يتطلب مباشرة الجهات صاحبة الصفة لاختصاصاتها القانونية في الطعن على الأحكام التي ترى عدم تناسب عقوباتها مع جسامة المخالفات.

وفي تحذير لافت، نبهت المحكمة إلى خطورة عودة العناصر التي ثبت تورطها في أعمال إرهابية إلى الوظائف العامة دون متابعة أو تنسيق بين الجهات المعنية، محذرة من تحولها إلى ما وصفته بـ«قنابل وظيفية موقوتة» تعرض الحياة العامة للخطر وتهدد مصالح المواطنين في مجالات الأمن والتعليم والصحة والعدل.

ودعت المحكمة الوزارات والهيئات والمؤسسات العامة إلى التنسيق مع هيئة النيابة الإدارية، ومتابعة الأحكام التأديبية الصادرة بحق العاملين بها، بما يضمن اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة الطعون في مواعيدها، منعًا لاستمرار عناصر ثبت ارتكابها أعمالًا إرهابية داخل المرافق العامة.

وأكد الحكم أن الوظيفة العامة ليست امتيازًا شخصيًا، وإنما تكليف لخدمة الشعب وأمانة تقتضي الحياد والولاء للدولة ومرافقها، وعدم تسخير الموقع الوظيفي لخدمة جماعة أو توجه يتعارض مع مصالح الوطن.

واختتمت المحكمة رسالتها بالتأكيد على أن مواجهة الفكر الإرهابي داخل الجهاز الإداري لا تقع على عاتق القضاء وحده، وإنما تستلزم تكاتف مؤسسات الدولة وهيئاتها، وتوفير الأدوات الفنية والسبل الإجرائية التي تمكن كل جهة من أداء دورها الدستوري والقانوني في حماية الوظيفة العامة والمرافق الحيوية للدولة.