وزير العمل يشارك في اجتماعات مجلس إدارة منظمة العمل الدولية بجنيف

يشارك وزير العمل حسن رداد في اجتماعات الدورة 358 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية، المنعقدة بمقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية، لمناقشة عدد من القضايا والملفات المرتبطة بمستقبل العمل والتشغيل على المستوى الدولي، إلى جانب بحث تطوير معايير العمل وتعزيز حقوق العمال وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.

وتأتي المشاركة المصرية في إطار تعزيز حضور مصر داخل المحافل الدولية المعنية بملفات العمل والتشغيل، والمساهمة في مناقشة التوجهات والسياسات الدولية التي ترتبط بمستقبل أسواق العمل، وتحقيق التوازن بين حقوق العمال ومتطلبات التنمية الاقتصادية.

انتخاب المدير العام ومستقبل معايير العمل الدولية

وتتضمن أعمال الدورة مناقشة مجموعة من الملفات المهمة، يأتي في مقدمتها الإجراءات المتعلقة بترشيح وانتخاب المدير العام لمنظمة العمل الدولية، إلى جانب تحديد الدول ذات الأهمية الصناعية الرئيسية، ومتابعة التطورات الخاصة بمعايير العمل الدولية.

كما تبحث الاجتماعات سبل تعزيز مفاهيم العمل اللائق في ظل التغيرات التي يشهدها سوق العمل، خاصة ما يتعلق باقتصاد المنصات، والتحديات المرتبطة بتوفير الحماية والحقوق للعاملين في هذا النمط من التشغيل.

الاقتصاد غير الرسمي والحوار الاجتماعي

ويحظى ملف الانتقال من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي باهتمام ضمن جدول أعمال الاجتماعات، من خلال مناقشة آليات دعم هذا التحول، وتوسيع نطاق الحماية القانونية والاجتماعية للعاملين، وتعزيز فرص العمل اللائق.

وتتناول المناقشات أيضًا سبل تطوير الحوار الاجتماعي بين أطراف العمل الثلاثة، المتمثلة في الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال، بما يدعم التوافق حول السياسات والقرارات المرتبطة بعلاقات العمل.

السلامة والصحة المهنية والحقوق النقابية

وتشمل الملفات المطروحة كذلك قضايا الحرية النقابية، والسلامة والصحة المهنية، ومتابعة تنفيذ المبادئ والحقوق الأساسية في العمل، باعتبارها من المحاور الرئيسية لضمان بيئة عمل آمنة ومستقرة، وصون حقوق العاملين في مختلف القطاعات.

كما تبحث الدورة مستجدات التعاون الإنمائي في الأراضي العربية المحتلة، في إطار مناقشة القضايا الإقليمية المرتبطة بالعمل والتنمية.

مصر وتعزيز التعاون مع منظمة العمل الدولية

وتعكس مشاركة وزير العمل اهتمام الدولة المصرية بتعميق التعاون مع منظمة العمل الدولية، والمشاركة في صياغة الرؤى والتوجهات المرتبطة بقضايا التشغيل ومستقبل العمل، إلى جانب دعم التنسيق العربي والدفاع عن المصالح المشتركة للدول العربية في المحافل الدولية.

وتستهدف المشاركة دعم الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العمال ومصالح أصحاب الأعمال ومتطلبات التنمية الاقتصادية، بما يعزز فرص التشغيل، ويرسخ مبادئ العمل اللائق، ويدعم الحماية الاجتماعية للعاملين.