النيابة الإدارية تحقق في انهيار عقار بورسعيد.. قرارات إزالة وترميم لم يتم تنفيذها

باشرت النيابة الإدارية تحقيقات عاجلة في حادث الانهيار الجزئي لعقار سكني بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، والذي أسفر عن مصرع شخصين وإصابة طفلة بإصابات بالغة، وذلك للوقوف على أسباب الحادث وتحديد المسؤوليات الإدارية، في ظل الكشف عن صدور قرارات سابقة بإزالة جزء من العقار وترميم باقي المبنى دون تنفيذها.

وانتقل فريق من النيابة الإدارية ببورسعيد، القسم الأول، صباح اليوم الاثنين 9 نوفمبر، إلى موقع الحادث الكائن بتقاطع شارعي عزمي وأحمد ماهر، لإجراء المعاينة اللازمة، برئاسة المستشار حسن عبد المقصود، وعضوية المستشار وليد حمودة والأستاذ أحمد المغربي، وكيل النيابة، وبحضور عدد من مسؤولي المحافظة وحي الشرق.

وكشفت المعاينة أن العقار يتكون من بدروم وطابق أرضي وثلاثة طوابق علوية، وأن الانهيار وقع بامتداد المبنى من الداخل، وبدأ من السطح حتى الطابق الأرضي، ما أسفر عن وفاة اثنين من قاطنيه وإصابة طفلة.

وأظهرت مراجعة ملف العقار أنه مبنى قديم لم يصدر له ترخيص بناء، كما سبق أن صدرت بشأنه قرارات تقضي بإزالة الطابق الثالث العلوي وترميم باقي العقار، مع إخلائه مؤقتًا، إلا أن الجهات المختصة حررت محضرًا رسميًا ضد الملاك لعدم تنفيذ قرارات الإخلاء والترميم.

واستمعت النيابة إلى أقوال أحد المقيمين بالعقار ووالد الطفلة المصابة، كما استجوبت مدير تنظيم المباني بحي الشرق ومفتشة بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة بورسعيد، للوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية قبل وقوع الحادث.

وقررت النيابة تكليف سكرتير عام محافظة بورسعيد بتشكيل لجنة من المختصين بإدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، لفحص الواقعة بالكامل وإعداد تقرير هندسي وفني مفصل، يتضمن تحديد المسؤوليات الإدارية، وتقديمه إلى النيابة على وجه السرعة.

وتواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها لكشف ملابسات الحادث وتحديد أوجه القصور والمسؤولية عن عدم تنفيذ القرارات الصادرة بشأن العقار قبل انهياره.