الرقابة الصحية: التأمين الشامل يستهدف تغطية جميع المواطنين ورفع جودة الخدمات
أكد الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تقوم على مبدأ شمولية الخدمة الصحية، بما يضمن إتاحتها لجميع المواطنين من خلال مختلف نقاط تقديم الخدمة، مشيرًا إلى أن الأسرة المصرية تمثل وحدة الارتباط الأساسية في المنظومة.
وأوضح طه، خلال مؤتمر صحفي عُقد على هامش المؤتمر السنوي للمعهد القومي للأورام، أن منظومة التأمين الصحي الشامل تستهدف تغطية جميع قطاعات تقديم الخدمات الصحية، والعمل على تقليل الأعباء المالية التي يتحملها المواطنون نتيجة المرض، من خلال توفير خدمات علاجية متكاملة.
وأشار إلى أن المنظومة تعتمد، ولأول مرة، على الفصل بين الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمة الصحية وتمويلها والرقابة عليها، بما يعزز الحوكمة ويضمن كفاءة تقديم الخدمات وجودتها، من خلال شركات تقوم بجمع الاشتراكات من المواطنين.
وأضاف أن الدولة تتحمل تكلفة اشتراكات غير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، موضحًا أن هناك 13 فئة تتكفل الدولة بسداد اشتراكاتها، ضمانًا لعدم حرمان أي مواطن من الحصول على الرعاية الصحية بسبب ظروفه الاقتصادية.
وشدد رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية على أن انضمام أي منشأة صحية إلى منظومة التأمين الصحي الشامل مرهون بحصولها على اعتماد الجودة، وفقًا للمعايير المعتمدة، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة عالية للمواطنين.


