إسكان النواب توافق على قرارين جمهوريين بشأن مشروعات مياه الشرب بالقاهرة والإسكندرية

وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أحمد شلبي، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، على قرارين جمهوريين يتعلقان بتطوير مشروعات حيوية لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية.  

الصرف الصحي ومياه الشرب

وفي بداية الاجتماع، أكد رئيس اللجنة الدكتور أحمد شلبي أن مشروعات الصرف الصحي ومياه الشرب لم تعد مجرد خدمات تقليدية، بل أصبحت ركيزة رئيسية للتنمية المستدامة، وحماية الصحة العامة، والبيئة، ومواكبة التوسع العمراني السريع.
وشدد شلبي على أن الدور البرلماني يمتد لمتابعة التنفيذ الفعلي على أرض الواقع، مؤكدين أن الهدف ليس فقط الحصول على التمويل، بل ضمان تحوله إلى أصول وبنية أساسية ذات كفاءة وعائد حقيقي يشعر به المواطن.  

وتناولت اللجنة في أولى أجندتها القرار الجمهوري رقم (261) لسنة 2026، بشأن اتفاق قرض بقيمة 50 مليون يورو مع بنك التنمية الإفريقي، لتمويل المرحلة الرابعة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي بأبو رواش، والتي تخدم نحو تسعة ملايين مواطن بمحافظتي القاهرة والجيزة. وتستهدف هذه المرحلة إضافة طاقة معالجة جديدة تبلغ 400 ألف متر مكعب يوميًا، لترتفع الطاقة الإجمالية للمحطة إلى مليوني متر مكعب يوميًا. 

وناقشت اللجنة الموقف التنفيذي للمراحل السابقة، ومدى الجاهزية لبدء المكونات المدنية والكهروميكانيكية، إضافة إلى التأكد من توفير المكون المحلي لضمان عدم تعطل التنفيذ، لتوافق اللجنة في النهاية على القرار تمهيدًا لرفع تقرير بشأنه إلى رئيس المجلس لعرضه على الجلسة العامة.  
كما نظرت اللجنة ووافقت على القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2024، الخاص بخطاب تعديل اتفاقية توسيع وتطوير محطة معالجة الصرف الصحي الغربية بالإسكندرية. والمشروع ممول بقرض من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 120 مليون يورو، ومنحة من الاتحاد الأوروبي يديرها البنك بقيمة 20 مليونًا و50 ألف يورو. 
 

الطاقة الاستيعابية للمحطة 

وأوضحت المناقشات أن التعديل يقتصر على زيادة المنحة بمبلغ 50 ألف يورو فقط، مع استمرار باقي بنود الاتفاقية. 
ويستهدف المشروع رفع الطاقة الاستيعابية للمحطة من 462 ألفًا إلى 630 ألف متر مكعب يوميًا، وتطوير نظم المعالجة وإضافة معالجة لاهوائية للحمأة. واستفسرت اللجنة عن آخر المستجدات التنفيذية وتدبير المكون المحلي والاعتمادات اللازمة لتجنب أي فجوات تمويلية أو تأخيرات زمنية، واختتمت اللجنة اجتماعها بالموافقة على القرار وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.