الرقابة المالية: ضوابط جديدة لتحقيق التوازن بين نمو التمويل غير المصرفي وحماية العملاء
أكدت الدكتورة رحاب طه، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الهيئة تعمل على تطوير الإطار الرقابي لأنشطة التمويل غير المصرفي بما يحقق التوازن بين التوسع في تقديم الخدمات التمويلية وحماية حقوق العملاء، في ظل تنامي دور هذه الأنشطة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضافت خلال فعاليات ورشة تدريب الصحفيين والإعلاميين المتخصصين في سوق المال والتأمين، أن الإصلاحات الأخيرة تستهدف تعزيز الجدارة الائتمانية للعملاء، ورفع كفاءة القرارات التمويلية، وتدقيق معايير منح التمويل والتحقق من هوية المتعاملين، إلى جانب الربط اللحظي بين الشركات وشركة الاستعلام الائتماني وربط قواعد بيانات الشركات بالهيئة.
وأوضحت أن الأنشطة التمويلية غير المصرفية تشمل التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي وتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بما يوفر بدائل متنوعة لتمويل الأفراد والشركات.
تطبيق معايير الملاءة المالية «بازل 3» في يناير
وأشارت إلى استعداد الهيئة لتطبيق معايير الملاءة المالية «بازل 3» في يناير المقبل، ضمن جهود تعزيز كفاءة القطاع وقدرته على إدارة المخاطر.
وشددت على أهمية دور الإعلام في توعية المتعاملين بحقوقهم والتزاماتهم، خاصة فيما يتعلق بالضمانات المقبولة لعمليات التمويل، مثل السند لأمر والضمانات العينية والكفالة، مع حظر استخدام إيصالات الأمانة والأوراق الموقعة على بياض وعقود الوديعة وما في حكمها.
