خلال ساعات، اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة للمرة السابعة في 2026

يحسم البنك المركزي المصري، اجتماعه قبل الأخير في 2026، لمناقشة أسعار الفائدة خلال الساعات القليلة المقبلة، وسط مؤشرات متباينة حول قرار لجنة السياسة النقدية.

توقعات اجتماع البنك المركزي المصري 

وتشير التوقعات إلى سيناريوهين اثنين ينحصران ما بين الرفع أو التثبيت في أسعار الفائدة كما هي دون تغيير.

ويتزايد بين الخبراء، احتمالية اعتماد السيناريو الأول في تثبيت أسعار الفائدة، وهو خيار يمنح البنك المركزي وقتا إضافيا لتقييم اتجاهات الأسعار، والتأكد من أن التراجع السنوي للتضخم يعكس مسارا مستداما وليس تحسنا مؤقتا في المؤشرات، كما يسمح بمراقبة تطورات سعر الصرف والتدفقات الأجنبية، قبل اتخاذ قرار جديد بشأن تكلفة الاقتراض.

ويتمثل السيناريو الثاني، في تشديد السياسة النقدية أو تأجيل أي خفض لفترة أطول، إذا ظهرت موجة جديدة من الضغوط السعرية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة عالميا، أو زيادة تكلفة الواردات، أو حدوث تحركات مؤثرة في سعر الصرف، وفي هذه الحالة قد يفضل البنك المركزي الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة نسبيا لتثبيت توقعات التضخم والحد من انتقال الصدمات إلى الأسعار المحلية.

وتدخل السياسة النقدية المصرية مرحلة دقيقة تتشابك فيها مؤشرات التضخم مع تحركات سعر الصرف وتكلفة التمويل، في وقت يحاول فيه البنك المركزي تحقيق معادلة صعبة تجمع بين احتواء الضغوط السعرية، والحفاظ على استقرار الأسواق، وتوفير ظروف أكثر ملاءمة للنشاط الاقتصادي والاستثمار.