نقابة المهندسين تراجع مكافآت الانتخابات.. واتهامات بصرف 200 ألف جنيه لموظفة (خاص)
أثار صرف مكافآت مالية للموظفين المشاركين في تنظيم انتخابات نقابة المهندسين، التي أجريت في مارس الماضي، جدلًا بين أعضاء الجمعية العمومية، وسط مطالب بفتح تحقيق في ضوء انتقادات بشأن حصول بعض الموظفين على مبالغ مالية كبيرة مقابل مشاركتهم في تنظيم الانتخابات.
وكشف المهندس حاتم عمران، عضو الجمعية العمومية بنقابة المهندسين، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، عن حصول إحدى الموظفات على مكافآت تجاوزت 200 ألف جنيه، بحسب قوله.
وأضاف عمران أن الموظفة تعمل سكرتيرة لأحد أعضاء مجلس النقابة، وأنها حاصلة على دبلوم، منتقدًا حصولها على هذه المكافآت، ومتسائلًا عن طبيعة الأعمال التي استدعت صرف هذا المبلغ لها.
وأشار عمران إلى أن اسم الموظفة أدرج في أكثر من 17 لجنة في اليوم الواحد، قائلًا: «حشروا اسمها في أكتر من 17 لجنة في اليوم الواحد، واليوم بـ300 جنيه، واضرب بقى في 90 يوم».
وأوضح أن أعمال لجنة الانتخابات بدأت قبل إجراء العملية الانتخابية بفترة، مع الاستعدادات التي انطلقت في ديسمبر الماضي، واستمرت حتى إعلان النتائج في 13 فبراير، مشيرًا إلى أن هذه الفترة شهدت، بحسب قوله، إدراج أسماء بعض الموظفين في أكثر من لجنة في اليوم الواحد، وهو ما أثار تساؤلات بشأن آلية احتساب المكافآت وعدد اللجان التي يُدرج الموظف ضمنها.
وأكد عمران أن هذه هي المرة الأولى التي يشهد فيها، بحسب تقديره، صرف مكافآت بهذه القيمة خلال انتخابات نقابة المهندسين، مطالبًا بالتحقيق في قيمة المكافآت المالية التي حصل عليها المشاركون في تنظيم الانتخابات.
نقيب المهندسين: لجنة لمراجعة أوجه الإنفاق
ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد عبد الغني، نقيب المهندسين، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أن اللجنة المشرفة على تنظيم الانتخابات مستقلة، وأن القرارات الخاصة بها تصدر عن رئيس اللجنة، مشيرًا إلى أن هذه القرارات اتّخذت خلال فترة مجلس النقابة السابق، قبل توليه المسؤولية.
وأضاف نقيب المهندسين أنه جرى تشكيل لجنة لمراجعة أوجه الإنفاق خلال الانتخابات، وإعداد تقرير بشأن المكافآت التي أُثيرت حولها الانتقادات، على أن تعرض النتائج على مجلس النقابة.
وأكد عبد الغني أنه لن يسمح بوجود أي مخالفات، مشددًا على مراجعة الملف في ضوء الانتقادات المثارة بشأن المكافآت المالية.
