نواب: الشعب المصري يحتاج حكومة قوية تواجه الاحتكار وارتفاع الأسعار
أكد النائب سيد عبد العال، رئيس حزب التجمع وعضو مجلس الشيوخ، أن الشعب المصري يحتاج إلى حكومة قوية تواجه الاحتكار وتضبط الأسواق، وليس حكومة تكتفي بتفسير تأثير الحروب والأزمات العالمية على ارتفاع الأسعار، مشددًا على ضرورة اتخاذ إجراءات حقيقية لضبط الأسواق وحماية المواطنين من التلاعب بالأسعار.
الجلسة العامة لمجلس الشيوخ
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عصام فريد، خلال مناقشة ثلاثة طلبات مناقشة عامة حول الأمن الغذائي، بحضور وزيري التموين وشؤون المجالس النيابية.
وقال سيد عبد العال: إن وزارة التموين توفر السلع الأساسية من خلال منظومة الدعم التمويني، إلا أن المشكلة الحقيقية تكمن في تسعير السلع المتداولة في القطاع الخاص، وغياب الرقابة الفعالة على حلقات الإنتاج والتوزيع، بدءًا من المصنع أو المستورد وحتى وصول السلعة إلى المستهلك.
وأوضح أن هناك ممارسات احتكارية في بعض مراحل الإنتاج والتوزيع، مؤكدًا أن مواجهة هذه الظاهرة لا ينبغي أن تقتصر على البقال الصغير في القرية أو الحارة، وإنما يجب أن تمتد إلى جميع حلقات سلسلة التوريد، بدءًا من المنتج والمستورد وصولًا إلى منافذ البيع.
وشدد رئيس حزب التجمع على أن مصر ليست بحاجة إلى إصدار قوانين جديدة بقدر حاجتها إلى تفعيل القوانين القائمة وتطبيقها بحزم على كل من يحتكر السلع أو يتلاعب بأسعارها، بما يحقق الانضباط في الأسواق ويحمي المواطنين من الاستغلال.
وأشار سيد عبد العال إلى أن المواطنين يتفهمون تأثير الأزمات العالمية والحروب على الاقتصاد وارتفاع الأسعار، لكنهم لا يستطيعون تقبل اختلاف سعر السلعة نفسها من شارع إلى آخر، ومن متجر إلى آخر، دون مبررات واضحة.
سيد عبد العال ينتقد تفاوت أسعار السلع والسجائر
وانتقد النائب عدم الالتزام بإعلان الأسعار في بعض منافذ البيع، رغم وجود قوانين تنظم الإعلان عن أسعار السلع، موضحًا أن الأسعار تكون معلنة بوضوح في كثير من متاجر السوبر ماركت الكبرى، بينما لا يلتزم بعض محال البقالة بالقدر نفسه من الوضوح.
ولفت إلى تفاوت أسعار السجائر من بائع إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، مطالبًا بتشديد الرقابة على الأسواق ومحاسبة المخالفين، بما يضمن التزام التجار بالأسعار المقررة.
كما تساءل عن أسباب عدم الإعلان الواضح عن أسعار بعض السلع الغذائية المعبأة، مثل الجبن والمربى وغيرها من المنتجات، رغم وجود بيانات التصنيع وتاريخ انتهاء الصلاحية على العبوات، مؤكدًا أن إعلان الأسعار يسهم في الحد من التلاعب وحماية المستهلك.
تفعيل القوانين لمواجهة الاحتكار
وأكد رئيس حزب التجمع أن مواجهة أزمة الأسعار تتطلب إرادة حقيقية لتحريك أجهزة الرقابة، وتطبيق القوانين على جميع حلقات الإنتاج والتوزيع، بدلًا من تحميل صغار التجار وحدهم مسؤولية ارتفاع الأسعار.
واختتم سيد عبد العال تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن المصري يحتاج إلى حكومة قوية تتخذ إجراءات عملية لمواجهة الاحتكار وضبط الأسواق، بدلًا من الاكتفاء بتفسير أسباب ارتفاع الأسعار وتأثير الحروب والأزمات العالمية، مشددًا على أن حماية المواطنين من الاستغلال وتحقيق الانضباط السعري يجب أن يكونا في مقدمة الأولويات.
الشهابي: مواجهة ارتفاع الأسعار تتطلب تدخلًا حكوميًا أكثر فاعلية
قال النائب ناجي الشهابي عضو مجلس الشيوخ ورئيس حزب الجيل الديمقراطي:، إن مواجهة غلاء الأسعار وتحقيق الحياة الكريمة للمواطن المصري يتطلبان تغيير السياسات الحكومية، مطالبًا الحكومة بتعزيز دورها في ضبط الأسواق ومكافحة الاحتكار، وعدم الاعتماد على آليات العرض والطلب في ظل ما وصفه بـ«مجتمع الندرة».
وأضاف الشهابي، خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، أن استمرار تطبيق سياسة العرض والطلب دون تدخل فعال من الحكومة للسيطرة على الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية يهدد الأوضاع المعيشية للطبقة المتوسطة المصرية.
وأشار الشهابي، إلى أن ارتفاع سعر الدولار وتجاوزه حاجز 56 جنيهًا انعكس على أسعار السلع في الأسواق، منتقدًا ما وصفه بغياب التدخل الحكومي الكافي لمواجهة الزيادات السعرية، ومتسائلًا عن دور الحكومة في حماية المواطنين وتوفير الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة.
ووجه الشهابي مناشدة للحكومة لتغيير سياساتها خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى رضاهم عن أدائها، مؤكدًا أن قدرة الحكومة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين تمثل معيارًا مهمًا لتقييم نجاح سياساتها.
وشدد على أن مكافحة الاحتكار تمثل ضرورة لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، منتقدًا ما وصفه باحتكار عدد محدود من الأسر والكيانات لقطاعات مختلفة، من بينها الدواجن والماشية والاستيراد، مؤكدا ضرورة الدفاع عن مصالح المواطنين والتصدي للممارسات الاحتكارية التي تؤثر على الأسعار، مطالبًا الحكومة باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لضمان انضباط الأسواق وتوفير السلع بأسعار مناسبة.
