الخزنة في إيده والكفن مستنيه، كيف تحولت المحفظة الإلكترونية إلى خطر يهدد حياة التجار؟
قديمًا، كان اللص يستهدف الخزائن الحديدية أو يخطط لاقتحام شقة أو محل تجاري للاستيلاء على الأموال، أما اليوم، فقد تغيرت الصورة إذ لم يعد الأمر يتطلب بالضرورة كسر باب أو فتح خزنة، بعدما أصبحت الأموال في متناول أصحابها عبر الهواتف المحمولة والمحافظ الإلكترونية.
أصبحت خدمات مثل فودافون كاش وتطبيق إنستا باي جزءًا من المعاملات اليومية للتجار، سواء في تحصيل قيمة البضائع أو سداد الحسابات وتحويل مستحقات التعاملات التجارية. لكن هذه التسهيلات، رغم أهميتها، تثير تساؤلات بشأن المخاطر التي قد تنشأ إذا وصلت معلومات المعاملات والأرصدة إلى أشخاص يستغلونها في استهداف أصحاب الأموال.
فالتاجر الذي يحتفظ بمبالغ كبيرة في محفظته الإلكترونية قد يصبح هدفًا للسرقة بالإكراه، وقد تتجاوز خطورة الجريمة الاستيلاء على الأموال إلى الاعتداء على صاحبها. وهو ما يجعل واقعة التاجر أحمد النجار بمحافظة الشرقية جديرة بالتوقف أمامها.
أحمد النجار.. محاولة إجباره على تحويل الأموال تنتهي بالعثور على جثمانه
بحسب التفاصيل الواردة عن الواقعة، تعرض التاجر أحمد النجار، من مركز منشأة أبو عمر بمحافظة الشرقية، للاعتداء والضرب في محاولة لإجباره على تحويل أموال من محفظته الإلكترونية عبر خدمة فودافون كاش.
وانتهت الواقعة بالعثور على جثمانه داخل أرض زراعية بقرية كفر المدينة، وسط التبن، في حادثة أثارت تساؤلات بشأن المخاطر التي قد يتعرض لها التجار بسبب ما بحوزتهم من أموال، أو ما يمكن أن تتيحه هواتفهم المحمولة من وسائل للوصول إلى حساباتهم.
وتسلط الواقعة الضوء على قضية تتجاوز حدود استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، لتطرح تساؤلات أوسع بشأن حماية التجار من جرائم الاستهداف والسرقة بالإكراه، في ظل التوسع في الاعتماد على المعاملات الرقمية.
خزنة التاجر لم تعد في المحل.. بل أصبحت في جيبه
في الماضي، كان التاجر يحتفظ بجزء من أمواله داخل خزنة في محله، أما الآن، فأصبحت نسبة من معاملاته المالية مرتبطة بالهاتف المحمول، الذي يرافقه في تحركاته اليومية. وبدلًا من وجود الأموال في مكان ثابت، باتت إدارة جانب من السيولة التجارية تتم عبر حسابات ومحافظ إلكترونية يمكن استخدامها في أي وقت ومن أي مكان.
ولا تكمن المشكلة في خدمات «فودافون كاش» أو «إنستا باي» ذاتها، ولا في استخدام التكنولوجيا المالية، وإنما في مخاطر الاحتفاظ بمبالغ كبيرة في حسابات تُستخدم باستمرار، أو إتاحة بيانات المعاملات والأرصدة لأشخاص قد يستغلونها في ارتكاب جرائم.
ومن ثم، تبرز أهمية اتخاذ إجراءات وقائية، من بينها الفصل بين الأموال اللازمة للمعاملات اليومية والسيولة التي لا يحتاج التاجر إلى تحريكها باستمرار، إلى جانب تأمين الهاتف المحمول والحسابات المرتبطة به، وعدم مشاركة بيانات الدخول أو رموز التحقق مع الآخرين.
قبل أن تتحرك بأموالك.. إجراءات للحد من مخاطر الاستهداف
يمكن للتجار اتخاذ عدد من الاحتياطات التي تساعد على تقليل مخاطر الاستيلاء على أموالهم عبر المحافظ الإلكترونية، من أبرزها:
1. لا تضع كل أموالك في محفظة واحدة
استخدم المحفظة الإلكترونية في حدود احتياجاتك اليومية، وتجنب الاحتفاظ بكامل السيولة التجارية في حساب يُستخدم بصورة متكررة في التحويلات والمعاملات.
2. أمن هاتفك وحساباتك جيدًا
استخدم رمز قفل قويًا للهاتف، وفعّل وسائل الحماية المتاحة في التطبيقات، وتجنب حفظ الرقم السري في أماكن يسهل الوصول إليها. ولا تفصح عن كلمات المرور أو رموز التحقق لأي شخص، مهما كانت الأسباب.
3. قلل تداول المعلومات المتعلقة بأرصدتك ومعاملاتك
تجنب الكشف عن تفاصيل أرصدتك أو المبالغ التي تتعامل بها أمام أشخاص غير موثوق بهم، واحرص على حماية بيانات معاملاتك المالية من التداول غير الضروري.
4. تعامل بحذر عند نقل مبالغ كبيرة
تجنب الإعلان عن تحركاتك المالية أو مواعيد نقل الأموال، وراعِ إجراءات الأمان المناسبة لطبيعة نشاطك التجاري، خاصة عند التعامل بمبالغ كبيرة.
التاجر ليس مطالبًا بالاختيار بين رزقه وسلامته
تطرح واقعة أحمد النجار سؤالًا مهمًا حول مدى تعرض التجار لمخاطر إضافية في ظل توسع الاعتماد على المحافظ الإلكترونية، خصوصًا عندما تصبح المعلومات المتعلقة بأموالهم وسيلة لاستهدافهم.
لكن من المهم التأكيد أن استخدام الدفع الإلكتروني لا يعني في حد ذاته زيادة احتمالات التعرض للجريمة، وأن تحديد أسباب الواقعة وملابساتها يتطلب الاستناد إلى نتائج التحقيقات والمعلومات الرسمية.
فالتكنولوجيا المالية وجدت لتسهيل المعاملات، لا لتحويل الهاتف المحمول إلى مصدر تهديد لصاحبه.
وتظل حماية التجار مسؤولية تتطلب وعيًا بإجراءات الأمان، إلى جانب جهود الجهات المعنية في مواجهة جرائم السرقة بالإكراه وضمان ألا يتحول السعي وراء الرزق إلى مخاطرة بالحياة.
