على أبواب الوزراء!
* على باب رئيس الوزراء يقف الآلاف من أوائل خريجي الجامعات المصرية وحملة الماجستير والدكتوراه، مطالبين باستئناف قرار تعيينهم في الجهاز الإداري للدولة أسوة بمن سبقوهم من أوائل الخريجين حتى دفعة 2013، وحملة الماجستير والدكتوراة حتى عام 2015، ورغم تكرار حصرهم من قبل الجامعات ووزارة التعليم العالي إلا أن الموضوع مازال مُعطلا رغم تعالي أصوات نواب البرلمان في هذا الشأن، أرى أن الموضوع يستحق الطرح ولابد من وجود آلية واضحة يتم تطبيقها للاستفادة من هؤلاء المتفوقين خلال جدول زمني محدد!
* ومن أوائل الخريجين إلى المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة حيث يطالب المنتقلون الذين لم تخصص لهم شقق سكنية ضمن مشروع إسكان العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة المهندسة راندا المنشاوي وزيرة الاسكان والمهندس وليد عباس نائب وزير الإسكان بسرعة إرسال رسائل تخصيص للشقق التي تتضمنها المرحلة الرابعة، حيث إن المنتقلين على استعداد لسداد مقدمات الحجز، وبما يُمثل رسالة طمأنة لهم بحصولهم على الشقق، وقد شاهدت عن قرب حجم الأعمال في المرحلة الرابعة وأتمنى من الوزيرة ومعاونوها سرعة البت في هذا الملف بما يضمن آلية موضوعية وجدول زمنى واضح!
* وعلى باب وزير الداخلية نشيد بالتحرك الفعال الذي تقوم به الوزارة بشأن المقاطع المرئية التي يتم رصدها والتي تمثل جرائم معظمها بلطجة واستعراض قوى واتخاذ الاجراءات القانونية ضد المخالفين.
* أما على باب وزير التموين شريف فاروق يقف الآلاف من المستبعدين من منظومة الدعم نتيجة لتحرير محاضر ضدهم بسبب مخالفات البناء، ورغم حصول الكثير منهم على البراءة اللازمة فإن بطاقاتهم التموينية مازالت معطلة، حيث إن المحافظات سبق لها إرسال أسطوانات مدمجة بأسماء من حُرر ضدهم محاضر مخالفات بناء على أراضي زراعية وتمسكت الوزارة بالأسماء الواردة بتلك الاسطوانات حتى لمن حصل على براءة بعد ذلك!
* وعلى باب اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي يقف المواطن محيي الدين زكي عبدالرحيم حائرا، نظرًا لعدم تسوية حالة المعاش سواء على باب تسويات غير نمطية مزايا أو تسويات غير نمطية مزايا الأمر مما أدى لعدم حصول المواطن على حقه في المعاش دون خطأ منه!!
* وعلى باب وزير الشباب والرياضة معالي الوزير جوهر نبيل ومساعده دكتور مصطفى زمزم ووسام فاروق وكيل الوزارة لمراكز الشباب فيقف أهالي قرية النجوم بكفر صقر الشرقية مطالبين بسرعة إنشاء مركز شباب لهم، حيث سبق تخصيص الأرض وسبق الموافقة على التراخيص، إلا أن التنفيذ لم ير النور حتى الآن دون معرفة السبب، وحاولنا التواصل مع وكيلة وزارة الشباب والرياضة بالشرقية إلا أنها لا تستجيب لتوضيح الأمر!
* وختاما أود أن أثمن استجابة الاستاذ الدكتور أحمد عبدالمولى رئيس جامعة أسيوط ومعاونوه بشأن توجيهاته الكريمة بالموافقة على إقامة بعض الحالات الإنسانية في المدينة الجامعية بأسيوط استجابة لمقالنا السابق في "فيتو".
