نائب: نحتاج إنعاش الإدخار وتوجيه مدخرات المصريين لتمويل الاستثمار والإنتاج

في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز الاستثمار ودعم القطاعات الإنتاجية، تبرز أهمية توجيه مدخرات المواطنين نحو القنوات الرسمية والاستثمارات المنتجة بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ على قيمة المدخرات.

وفي هذا الإطار، طرح النائب محمد فؤاد عددا من المقترحات لتشجيع الادخار المحلي وتعزيز الشمول المالي وتوفير حوافز تدفع المواطنين نحو الاستثمار في القطاعات الأكثر احتياجا للتمويل.

وقال النائب محمد فؤاد الخبير الاقتصادي وعضو مجلس النواب، في تصريح خاص لـ “فيتو” إن تعزيز المدخرات المحلية يجب أن يمثل أحد المحاور الرئيسية للسياسة الإقتصادية من خلال توفير أدوات ادخار حقيقية قادرة على جذب أموال المواطنين إلى جانب الاستفادة من نماذج مثل المجموعات الإدخارية الرقمية التي بدأ من البنك المركزي في تفعيلها.

محمد فؤاد: نحتاج أدوات ادخار حقيقية وحوافز ضريبية لتشجيع المواطنين

ودعا إلى تعميق الشمول المالي  وإصلاح صناديق التأمينات والمعاشات بما يسمح بتحويلها الى مصدر رئيسي لتمويل الاستثمارات فضلا عن تحفيز الإدخار الرسمي من خلال تقديم حواجز ضريبية ورسوم منخفضة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند استخدام القنوات الرسمية.

كما شدد على أهمية تعزيز الرقابة على أنشطة توظيف الأموال غير المنظمة لما يساهم في حماية مدخرات المواطنين  بما يسهم في الحد من الممارسات التي قد تعرض مدخرات المواطنين للمخاطر ويعزز من حماية أموالهم والحفاظ على حقوقهم.

كما أكد كذلك على ضرورة توجيه المواطنين نحو التعامل مع الجهات والقنوات الرسمية المرخصة مما يضمن قدرة أكبر من الأمان والشفافية ويساعد على دعم الاستقرار المالي والاقتصادي فضلا عن الحد من انتشار الأنشطة غير الرسمية التي قد تضر بالمدخرات وتؤثر سلبا على الثقة في القطاع المالي.

دعوة لتوجيه المدخرات للصناعة والزراعة والتصدير والتكنولوجيا

وأكد فؤاد على أهمية توجيه المدخرات نحو الاستثمار بدلًا من بقائها خارج الدورة الاقتصادية مع العمل على الحد من مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص على الائتمان واعطاء أولوية للتمويل الموجه إلى قطاعات الصناعة والزراعة والتصدير والتكنولوجيا.

 ودعا إلى توسيع قنوات الاستثمار الشعبي المنظم ودعم المشروعات المتوسطة والصغيرة بما يسمح بمشاركه شرائح المستعملة المواطنين في نشاط الاقتصادي وتحويل المنتخبات الفردية  إلى مصادر لتمويل الإنتاج.

واقترح وضع مستهدف تدريجي لرفع معدل الإدخار المحلي ليقترب من معدل الاستثمار المستهدف بحيث يصل إلى نحو 15% الى 20% خلال خمس سنوات بالتوازي مع العمل على خفض التضخم وحماية  المدخرات من تأكل قيمتها.