محافظ الجيزة الأسبق يفتح ملف أزمة العمران بمصر خلال محاضرة بمعهد الوفد للدراسات السياسية (صور)

طرح الدكتور خالد زكريا العادلي، محافظ الجيزة الأسبق والأكاديمي والخبير الدولي في العمران، رؤية متكاملة لإعادة صياغة مفهوم الإدارة العمرانية، مؤكدًا أن تطوير المدن لا يبدأ بالتمويل أو التشريعات وحدهما، وإنما بإدارة فاعلة تربط التخطيط بالقرار والتنفيذ، وتضع الإنسان في قلب عملية التنمية، مستعرضًا عددًا من التجارب الميدانية والتصورات الاستثمارية والعمرانية لتطوير مدينة الجيزة وتحسين جودة الحياة بها.

جاء ذلك خلال إلقاء الدكتور خالد زكريا العادلي، محاضرة  في فعاليات «البرنامج الوطني لإعداد كوادر المحليات»، الذي ينظمه معهد حزب الوفد للدراسات السياسية والاستراتيجية.

وخلال المحاضرة الرابعة للبرنامج، قدم الدكتور خالد زكريا العادلي محاضرة تفصيلية تناولت أزمة إدارة المدن المصرية، وسبل تحقيق الإدارة العمرانية الفاعلة، ورفع جودة الحياة المدنية، مستعرضًا خبراته الأكاديمية والميدانية ورؤيته لتطوير المدن المصرية، مع التركيز على مدينة الجيزة نموذجًا تطبيقيًا.

الخدمات الأساسية معيار رضا المواطنين

استهل الدكتور خالد زكريا العادلي محاضرته بطرح تساؤل حول مدى رضا المواطنين عن الخدمات وجودة الحياة في المدن المصرية، موضحًا أن قياس جودة الحياة يعتمد على مجموعة من المعايير، من بينها الرعاية الصحية، التي تتطلب قرب الخدمات وسهولة الوصول إليها ماديًا، دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة تتراوح بين 10 و30 كيلومترًا أو الانتظار لفترات طويلة.

وأشار إلى أهمية قرب المدارس من المناطق السكنية، إلى جانب جودة العملية التعليمية، وتوافر الخدمات الثقافية والترفيهية، مثل دور الأوبرا والمناطق المفتوحة والمساحات الخضراء، فضلًا عن توفير الأمن والسلامة، سواء من خلال الحماية من الجريمة أو ضمان أمان المشاة أثناء عبور الشوارع.

وأكد أن جودة البيئة ترتبط بتصميم المدن لخدمة الإنسان أولًا وليس السيارة، مع العمل على الحد من التلوث البيئي والسمعي والبصري. واستعرض جانبًا من خبرته الدولية، مشيرًا إلى ترؤسه سابقًا لهيئة حيوية المدن (Livability) في إنجلترا، التي تختص بتقييم استدامة وحيوية المدن عالميًا وتقديم الجوائز لرؤساء المدن وفق معايير محددة.

 كما حدد محافظ الجيزة الأسبق ثلاثة محاور رئيسية تناولتها كلمته، شملت أسباب الوضع الراهن، ومفهوم الإدارة العمرانية الفاعلة، ورؤية تطبيقية لتطوير مدينة الجيزة.

وأوضح أن المدينة تشبه الكائن الحي، فالمبنى السكني قد تمتد دورة حياته إلى نحو 100 عام ويحتاج إلى صيانة دورية، بينما تمتد دورة حياة المدن إلى ما بين 250 و300 عام، وتؤثر في سلوك الإنسان لآلاف السنين، ما يجعلها بحاجة إلى رعاية وصيانة مستمرة لتجنب التدهور.

وفنّد العادلي عددًا من الأسباب التي يُشار إليها باعتبارها عوامل رئيسية للضعف العمراني، موضحًا أن أخطاء المخططات العمرانية محدودة وليست السبب الأساسي، كما أن التمويل لا يمثل عائقًا حاسمًا إذا توافرت الفكرة والتمويل الأولي (Seed Money)، القادر على خلق قيمة مضافة للمستثمر، مستشهدًا بإمكانية جذب 3 إلى 4 جنيهات من القطاع الخاص مقابل كل جنيه حكومي. كما أشار إلى أن التشريعات ليست العامل الأكثر تأثيرًا، مؤكدًا أن السبب الرئيسي يتمثل في غياب منظومة فاعلة لإدارة العمران.

وتناول ظاهرة النمو العمراني السريع، موضحًا أن الهجرة من الريف إلى المدن تتزايد عالميًا، مع توقع وصول نسبة سكان المدن إلى 70% من إجمالي سكان العالم بحلول عام 2030. وفي مصر، أشار إلى تركز نحو 56% من السكان في محافظتين أو مناطق محددة، مثل القاهرة والإسكندرية.

الوفد، واستعرض التطور التاريخي للقاهرة، موضحًا أنها كانت قبل قرن تنافس مدنًا عالمية مثل باريس ولندن ونيويورك، وحصلت على جوائز باعتبارها من أفضل المدن، قبل أن يؤدي التوسع العمراني المتسارع، بدءًا من أواخر سبعينيات القرن الماضي، وخاصة خلال آخر 25 إلى 50 عامًا، إلى مضاعفة مساحتها عدة أضعاف، وما ترتب على ذلك من ظهور العشوائيات والتعدي على الأراضي الزراعية والازدحام المروري، فضلًا عن الضغط على شبكات المياه والكهرباء والصرف، التي لم تتطور بما يتناسب مع الزيادة السكانية.

وأكد الدكتور خالد زكريا العادلي أن المدن تمثل محركًا اقتصاديًا عالميًا، وتولد أكثر من 50% من الناتج العالمي، مشيرًا إلى أن الإدارة الناجحة للمدن تعتمد على جذب الاستثمارات وتوليد الموارد ذاتيًا، دون الاعتماد الكامل على الدولة.

وأوضح أن الإدارة العمرانية الفاعلة تتطلب الربط بين الرؤية والقرار والتنفيذ، من خلال تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والمخاطر (SWOT Analysis)، ووضع أهداف محددة وقابلة للقياس، إلى جانب التمييز بين الكفاءة والفعالية، بحيث لا تُقاس المشروعات بحجم تنفيذها فقط، وإنما بأثرها الحقيقي وكفاءة استهلاك الموارد.

وضرب مثالًا بزراعة الأشجار التي تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه دون توفير ظل حقيقي للمشاة، مؤكدًا ضرورة مراعاة النتائج الفعلية للمشروعات.

كما تناول محافظ الجيزة الأسبق أهمية إدارة الأنشطة وأصحاب المصلحة، بما يشمل القطاع الخاص والمجتمع المدني والأنشطة البشرية المختلفة، مستعرضًا تجربة شارع فيصل، عندما نزل ميدانيًا للتواصل مع أصحاب المحال والأكشاك وإقناعهم بضرورة إخلاء الأرصفة للمشاة، بدلًا من الاكتفاء بالحلول الأمنية والإزالة القسرية التي قد تنتهي بزوال الحراسة.

وأشار إلى أن تغيير الأنشطة واستخدامات الأراضي يؤثر مباشرة على حركة المرور وقيم العقارات، ما يستلزم الاعتماد على تكنوقراط من الدرجة الأولى وبناء مؤسسات قوية، مع الفصل بين الدور السياسي للمحافظ والجانب الفني والتنفيذي.