بعد وفاته في حادث سير، تجار خردة قطعوا سيارة ضابط شرطة وباعوها بالكيلو

زادت في الآونة الأخيرة وقائع السرقات الخاصة بالاستيلاء على المركبات المملوكة للأفراد أو الخاضعة للممتلكات العامة، وتفكيكها وبيعها بالكيلو، ومن ضمنها ما حدث بإحدى قرى المنيا، بعدما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على 4 من جامعي الخردة بإحدى قرى الجبل الغربي، بعد استيلائهم على سيارة كانت في الطريق العام، قاموا بتقطيعها وبيعها بالكيلو، وتبين أن أصحابها يبحثون عنها، واُخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

تفاصيل سرقة سيارة ضابط شرطة وبيعها بالكيلو لتجار خردة في المنيا

"فيتو" حصلت على التفاصيل الكاملة للواقعة، وبدأت عقب تعرض أحد ضباط قسم شرطة سمالوط لحادث سير على الطريق، توفي على إثره، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، انشغلت أسرته بصدمة الوفاة ونقل الجثمان إلى مثواه الأخير، لكن لم يتم نقل السيارة من مكانها.

نقلوا الجثمان وتركوا السيارة وبعدها اختفت

وبعد الجنازة، ذهبت أسرة الضابط لنقلها من مكانها، إلا أنهم فوجئوا بعدم تواجدها، فقاموا بإخطار الأجهزة الأمنية لمعرفة مصير سيارة ابنهم الضابط.

وقام على الفور ضباط مباحث شمال المنيا بتكثيف جهودهم في جمع المعلومات، ومعرفة خط سير السيارة ومن يقف وراءها.. وهنا ظهرت المفاجأة.

الكاميرات تقود رجال المباحث لكشف خط سير السيارة

ومن خلال تتبع كاميرات المراقبة، تبين أن شابًّا استولى عليها ودخل قرية برطباط الجبل التابعة لدائرة قسم شرطة مغاغة، وبإجراء التحريات اللازمة أمكن ضبطه واعترف بما جاء في كاميرات المراقبة، مشيرا إلى أنه باع السيارة لعمال الخردة بالقرية.

العثور على نصف السيارة بعد تقطيعها وبيعها بالكيلو

وأرشد المتهم عن أسماء وأماكن باقي المتهمين، حيث تبين أن السيارة فيات 128 وتم تقطيعها وبيعها بالكيلو، وبتتبع خط سير السيارة تم التوصل إلى نصفها، بينما النصف الآخر تم تقطيعه بالكامل، وبيعه بالكيلو للمتهمين الثاني والثالث والرابع.

وبضبطهم اعترفوا بأنهم اشتروها من المتهم الأول دون علمهم بأنها مسروقة، وتم تحرير محضر رسمي وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ اللازم.

جرائم الاستيلاء على أملاك المواطنين

وتأتي هذه الواقعة في سياق وقائع استغلال البعض وجود المركبات أو غيرها من أملاك المواطنين او الدولة في بعض الأماكن غير المؤمنة أو المهجورة لفترة طويلة وسيلة للسرقة والتقطيع، حيث كشفت أجهزة الأمن وقائع متعددة عن تحويل السيارات أو الممتلكات العامة من خلال تقطيعها بشكل سريع إلى قطع غيار وطمس معالمها لإخفاء الجريمة، وهو ما يجب التحذير منه على اعتبار أنها جرائم تقود إلى السجن.