عبد العاطي: إثيوبيا تريد الوصول إلى البحر الأحمر لأغراض عسكرية ولا يمكن إقامة سدود جديدة
قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة: إن مصر اعترفت منذ البداية بحق إثيوبيا في التنمية، مؤكدا أنه "لا يمكن لأحد أن يناقش هذا الأمر" لكونه من حقوقهم.
ليس من حق دول منبع النيل أن تفعل ما تشاء
وأضاف فى تصريحات تلفزيونية، لكن هناك اتفاقيات دولية وقانون دولي للأنهار العابرة للحدود يفرض على دول المنبع التزامات محددة فيما يتعلق بالإخطار المسبق، مشددا أنه "ليس من حق دول المنبع أن تفعل ما تشاء" بما يؤثر على دول المصب.
وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان سباقا عندما زار أديس بابا وخاطب البرلمان الإثيوبي موجها دعوة كاملة لدعم التنمية في إثيوبيا، بما يمنع أي طرف من المزايدة على مصر في هذا الملف.
وشدد وزير الخارجية، على أن المسألة تتجاوز حق التنمية، فعندما يطرح البعض لغة "الهيمنة والتحكم في مياه النيل"، مؤكدا: "لا يمكن القبول بإقامة سدود جديدة أو التحكم في مياه النهر" لوجود التزامات دولية وحقوق مشروعة لمصر في الحفاظ على أمنها المائي.
17 دولة حبيسة فى أفريقيا وإثيوبيا تريد منفذا عسكريا
وفيما يتعلق برغبة إثيوبيا فى الحصول على منفذ بحري على البحر الأحمر، أوضح أن هناك أكثر من 16 أو 17 دولة إفريقية حبيسة، مؤكدا أن فرض كل دولة لإرادتها وأن يكون لها نفاذ بحري عسكري، سيجعل القارة تتحول إلى فوضى ولن يكون هناك أمن واستقرار.
ولفت إلى امتلاك إثيوبيا حق منافذ بحرية تجارية لأغراض تجارية، ذاكرا أن جيبوتي قدمت لها ميناء تاجوراء لاستخدامه كاملا من جانب إثيوبيا، كما قدمت الحكومة الصومالية لها ميناء في جنوب العاصمة مقديشو، إلا أن الجانب الإثيوبي رفضه.
وأكد أن المسألة ليست "نفاذا تجاريا بل نفاذا بحريا لأغراض عسكرية"، قائلا: "هذا الأمر لا يمكن القبول به ليس فقط من جانب مصر، بل من جانب الدول المشاطئة على البحر الأحمر"، نظرًا لأن المسئولية تقتصر على تلك الدول المشاطئة.
