«الزراعة» تستعرض رؤية القطاع للعمل اللائق ضمن البرنامج الوطني 2027–2030
بتكليف من علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، شارك الدكتور علاء عزوز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، ممثلًا لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في الجلسة الاستشارية الحكومية الخاصة بإعداد البرنامج الوطني للعمل اللائق في مصر 2027–2030، والتي عقدت بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل.
وناقشت الجلسة واقع سوق العمل في مصر وأبرز التحديات والأولويات الوطنية، إلى جانب استعراض رؤية وزارة الزراعة بشأن تعزيز العمل اللائق في القطاع الزراعي، بما يتوافق مع سياسات الدولة وخططها التنموية.
العمل اللائق ركيزة للتنمية الزراعية
وأكد الدكتور علاء عزوز أن العمل اللائق يمثل أحد المكونات الأساسية للتنمية الزراعية المستدامة، مشيرًا إلى أن تحسين بيئة العمل وتطوير مهارات العاملين يرتبطان بصورة مباشرة بزيادة الإنتاجية وتحسين جودة المنتجات وتعزيز القدرة التنافسية ودعم الأمن الغذائي والتنمية الريفية.
وأوضح أن القطاع الزراعي يتميز بخصوصية في سوق العمل، نظرًا للطبيعة الموسمية للعديد من الأنشطة، وتعدد حلقات سلاسل القيمة الزراعية، إلى جانب التطور المتسارع في المهارات المطلوبة مع التوسع في الزراعة الحديثة والتحول نحو نظم إنتاج أكثر استدامة وكفاءة.
تطوير مهارات العمالة الزراعية
واستعرض عزوز رؤية وزارة الزراعة خلال الفترة من 2027 إلى 2030، والتي تستند إلى تطوير مهارات العمالة الزراعية وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل، إلى جانب تعزيز إجراءات السلامة والصحة المهنية.
وأشار إلى أهمية إدماج مبادئ العمل اللائق في برامج التنمية والإرشاد الزراعي، بما يضمن نشر الوعي والممارسات السليمة بين العاملين والمنتجين في القطاع الزراعي.
فرص عمل جديدة للشباب والمرأة
وأضاف أن رؤية الوزارة تتضمن التوسع في فرص العمل المستدامة للشباب في مجالات الزراعة الحديثة والتصنيع الزراعي والخدمات المرتبطة بسلاسل القيمة الزراعية.
كما تستهدف الرؤية تعزيز مشاركة المرأة في الأنشطة الزراعية والتصنيع الزراعي، بما يدعم التنمية الريفية ويعزز الاستفادة من قدراتها الاقتصادية.
دعم التحول الأخضر والزراعة المستدامة
وأوضح عزوز أن الوزارة تستهدف كذلك دعم التحول الأخضر والزراعة المستدامة، ورفع قدرة العمالة الزراعية على التعامل مع التقنيات والممارسات الحديثة، بما يتناسب مع التطورات التي يشهدها القطاع واحتياجاته المستقبلية.
الإنسان محور التنمية الزراعية
وأكد أن الوزارة تنطلق في رؤيتها من أن الإنسان هو محور التنمية الزراعية، وأن الاستثمار في العاملين والمنتجين وتطوير قدراتهم يمثل استثمارًا مباشرًا في كفاءة القطاع وقدرته على تحقيق أهدافه الإنتاجية والتنموية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز التكامل بين تحسين بيئة العمل وتطوير المهارات والسلامة والصحة المهنية وبين زيادة الإنتاجية والجودة والقدرة التنافسية للمنتجات الزراعية.
شراكة مع «العمل الدولية» والقطاع الخاص
ولفت إلى العمل على تعزيز الشراكة والتنسيق مع منظمة العمل الدولية ووزارة العمل والجهات الحكومية والقطاع الخاص والمنتجين والجهات التدريبية والبحثية، بما يدعم تنفيذ برامج العمل اللائق وفقًا للأولويات المصرية واحتياجات القطاع الزراعي المستقبلية.
متابعة وقياس أثر البرامج
وقال رئيس الاتحاد: إن رؤية الوزارة تعتمد على آليات للمتابعة والتقييم وقياس أثر البرامج المنفذة في مجالات تطوير المهارات والسلامة والصحة المهنية وفرص العمل ومشاركة الشباب والمرأة.
وأوضح أن الوزارة تستهدف ربط نتائج هذه البرامج بمؤشرات الإنتاجية والجودة والقدرة التنافسية، بما يضمن تحقيق نتائج قابلة للقياس ومستدامة.
وأكد استمرار الوزارة في تطوير برامجها وأدواتها لتعزيز العمل اللائق في القطاع الزراعي، بما يضع الإنسان في قلب التنمية الزراعية، ويدعم تحقيق أهداف الدولة في التنمية المستدامة والأمن الغذائي وخلق فرص عمل أكثر استدامة للشباب والمرأة.
