التنمية الصناعية: الإيجار المنتهي بالتملك يصل 21 سنة وبتكلفة 5% من قيمة الأرض سنويا
قال اللواء حازم عنان، نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية: إن نظام الإيجار المنتهي بالتملك يمثل أحد الأدوات التمويلية الجديدة التي تستهدف دعم الاستثمار الصناعي، من خلال تخفيف الأعباء المالية على المستثمرين في بداية تنفيذ المشروعات، بما يتيح توجيه السيولة إلى إنشاء المصانع وشراء المعدات وخطوط الإنتاج بدلًا من تجميدها في شراء الأراضي.
المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين
وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي لإطلاق المنظومة الرقمية الموحدة لدعم المصنعين، المنعقد اليوم بمقر وزارة الصناعة اليوم الثلاثاء، أن النظام يمنح المستثمر مرونة في التحول إلى التملك في أي وقت بعد بدء النشاط، شريطة استخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، ومرور عام على الأقل من التشغيل الفعلي، بما يعزز استدامة المشروعات الصناعية.
وأوضح اللواء حازم عنان أن ربط تملك الأرض ببدء التشغيل الفعلي يمثل حافزًا للإسراع في تنفيذ المشروعات، كما يسهم في الحد من ظاهرة المتاجرة بالأراضي الصناعية أو ما يعرف بـ"تسقيع الأراضي"، من خلال ضمان وصول الأراضي إلى المستثمرين الجادين فقط، بما يحقق الاستخدام الأمثل لأصول الدولة.
وأشار إلى أن الهيئة حددت مدة الإيجار بحد أدنى 7 سنوات وحد أقصى 21 عامًا، مع التزام المستثمر بعدم تغيير النشاط الصناعي المخصص له طوال مدة التعاقد.
رغبة المستثمر في تملك الأرض
وفيما يتعلق بآلية السداد، أوضح عنان أن قيمة الإيجار السنوي ستبلغ 5% من إجمالي قيمة الأرض وفقًا للسعر المعتمد للمتر، على أن تزيد بنسبة 10% سنويًا، مع إعادة تقييم القيمة بعد السنة السابعة والرابعة عشرة إذا لم يتقدم المستثمر بطلب التملك.
وأضاف أنه في حال رغبة المستثمر في تملك الأرض، سيتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من إجمالي قيمة الأرض، ثم سداد 25% من القيمة واستكمال باقي المبلغ على ثلاثة أقساط سنوية محملة بالفوائد البنكية، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين والحفاظ على حقوق الدولة.
وأكد نائب رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية أن طلبات الحصول على الأراضي ستقدم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، على أن تتولى لجنة تضم ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية إجراءات التخصيص الفوري للأراضي وفقًا للأنشطة الصناعية المستهدفة.
وأوضح أن باب التقديم سيظل مفتوحًا لمدة 10 أيام من تاريخ الإعلان عن الطرح، فيما سيتم الانتهاء من دراسة الطلبات وإعلان النتائج خلال 20 يومًا من غلق باب التقديم، مشيرًا إلى أن طرح الأراضي سيتم بصورة دورية على مدار العام لتلبية احتياجات المستثمرين وتسريع وتيرة إقامة المشروعات الصناعية.
