بعد واقعة الاسكندرية، أسس اختيار كاميرات المراقبة وهل تخضع لمعايير رقابية
بعد واقعة اختراق كاميرات مراقبة منزلية في محافظة الإسكندرية ونشر مقاطع خاصة بأصحاب المنزل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتساءل الكثير من المستخدمين عن كيفية حدوث هذه الاختراقات وهل هذا الأمر ناتج عن سوء جودة تلك الكاميرات وعدم مطابقتها لمعايير الأمن السيبراني.
ونقدم خلال السطور التالية أبرز المعايير التقنية لاختيار كاميرات المراقبة وماهى الإجراءات التنظيمية التى تتخذها الدولة للحد من دخول الكاميرات غير المطابقة للمواصفات.
اقتناء كاميرات المراقبة لم يعد رفاهية
مؤخرا شهدت أنظمة المراقبة الأمنية تطورًا تقنيًا كبيرًا وذلك بالتوازي مع توجه التشريعات الحديثة لتنظيم استخدامها خاصة أن اقتناء كاميرات المراقبة لم يعد رفاهية، بل أصبح متطلبًا أمنيًا وقانونيًا أساسيًا للمنشآت والمحال التجارية.
يتطلب اختيار نظام المراقبة المناسب مراعاة عدة عوامل تقنية لضمان أداء فعال وضمان جودة الصورة أبرزها دقة التصوير (Resolution)، يفضل ألا تقل الدقة عن Full HD (2MP - 1080p) للأماكن العادية، مع الاعتماد على دقة 4MP أو 4K في المساحات المفتوحة والشركات لتسجيل التفاصيل الدقيقة كأرقام السيارات وملامح الأشخاص.
كما تشمل المعايير الرؤية الليلية، الاعتماد على الكاميرات المزودة بتقنيات التصوير الملون المباشر في الظلام (مثل ColorVu أو Full-Color) أو الكاميرات المزودة بأشعة تحت حمراء (IR) ذات مدى يناسب مساحة المكان.
وتعتمد كاميرات المراقبة على نظامي توصيل (IP وAnalog) فأنظمة IP توفر جودة أعلى، سهولة في الربط بالشبكات والإنترنت، وإمكانية المراقبة عن بعد بكفاءة بينما أنظمة HD-Analog تقدم خيارًا اقتصاديًا ومناسبًا للمساحات الصغيرة والمتوسطة.
أما معيار مقاومة العوامل الجوية فهو مهم حيث للكاميرات الخارجية، فيجب التأكد من الحصول على معياري IP66 أو IP67 لضمان تحملها للأتربة والحرارة والأمطار.
وبالنسبة للسعة التخزينية المجهزة فإنه من المهم اختيار أجهزة التسجيل (DVR/NVR) التي تدعم تقنيات ضغط الفيديو الحديثة (مثل H.265+) لتقليل استهلاك المساحات التخزينية دون التأثير على الجودة.
فى المقابل يخضع استيراد وبيع كاميرات المراقبة في مصر لإجراءات تنظيمية وأمنية صارمة لضمان حماية الأمن القومي والحد من استخدام الأجهزة المهربة أو المجهولة المصدر وتشمل الإجراءات التراخيص فوزارة الداخلية هى الجهة الرئيسية المختصة بإصدار الموافقات الأمنية لمزاولة نشاط تجارة وتوريد الأجهزة الأمنية والكاميرات بينما يتولى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتماد وتلخيص الأجهزة التي تعتمد على البث اللاسلكي أو أنظمة شبكات الاتصالات (Wi-Fi / IP Cameras) واشتراط مطابقتها للمواصفات القياسية قبل استيرادها أو الإفراج الجمركي عنها فى حين تقوم وزارة التجارة والصناعة بادإدراج النشاط رسميًا ضمن التراخيص التجارية المعتمدة كما تشمل الإجراءات المراكز التكنولوجية لإصدار تراخيص المحال العامة المسؤولة عن مراجعة اشتراطات الأنشطة التجارية بالتنسيق مع الجهات الأمنية.
إفراجات جمركية ومعتمدة
كما يتطلب الترخيص وممارسة النشاط السجل التجاري والبطاقة الضريبية بشرط إدراج نشاط "بيع وتوريد وتركيب الأجهزة الأمنية وكاميرات المراقبة بجانب الموافقة الأمنية وتقديم طلب رسمي للجهات الأمنية المختصة لفحص المقر والأشخاص المسئولين وصحيفة الحالة الجنائية مع الالتزام ببيع منتجات قادمة عبر منافذ استيراد رسمية حاصلة على إفراجات جمركية ومعتمدة من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تجنبًا للمساءلة القانونية الخاصة ببيع أجهزة غير معتمدة أو مجهولة المصدر.
