دعوى قضائية تطالب بإدراج حركة 6 إبريل على قائمة المنظمات الإرهابية
أقام مصطفى شعبان، وكيلا عن حمدى الفخرانى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بإدراج حركة 6 إبريل على قائمة المنظمات الإرهابية ومصادرة أموالها ومقارها.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 71980لسنة 67 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الخارجية بصفتهم.
جاء في صحيفة الدعوى أن حركة 6 إبريل كانت بدايتها في عام 2006 عندما تجمع بعض الشباب وأطلقوا على أنفسهم حركة 6 إبريل وانضموا لإضراب عمال المحلة وأخذوا بعد ذلك في التودد للخارج بعد أن تلقى معظم شبابها وقيادات هذه الحركة تدريبات على الانقلابات السياسية وانقلابات للحكم في دول معادية وتدريب على الثورات التي لا تمت بصلة لمصر.
أضافت الدعوى أن أمريكا هي التي دعمت تلك الحركة لبث التفرقة في مصر ومولت منظمات حقوقية من أجل زعزعة الاستقرار في مصر، وأكبر دليل على ذلك قضية التمويل الأجنبى التي أدين فيها العديد من قيادات حركة 6 إبريل.
وأشار الفخرانى إلى أن أمريكا اعترفت بنفسها من خلال شبكة الإنترنت تمويلها لحركات في مصر قبل الثورة وحتى الآن ومنها 6 إبريل بمليارات الدولارات وأعلنت أسماء المتدربين لديها.
وأوضح أن بعض القنوات عرضت صورا للناشط محمد عادل بالأسلحة المختلفة للقنص وأحمد ماهر ومكاتبات تدين أعضاء الحركة وصورا أخرى تجمع بينهم وبين سعد وهبة وصورا أخرى لشريف مؤسس الحركة مع هيلارى كلينتون.
وأكد الفخرانى أن تلك الحركة محظورة حيث تم تكوينها بالمخالفة للقانون وتلقت تدريبات وتمويلات بالخارج على قلب نظام الحكم وإثارة الفتن داخل مصر وهو ما يعد خيانة وتخابرا لدى دول أجنبية.
