جنايات الزقازيق تُصدق على إعدام ربة منزل وشقيقها في جريمة الصالحية الجديدة
صدّقت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار محمد عبد الكريم رئيس المحكمة، على حكم الإعدام شنقًا الصادر بحق ربة منزل وشقيقها، وذلك لإدانتهما بقتل زوج الأولى بمدينة الصالحية الجديدة، وذلك بعد ورود رأي مفتي الجمهورية.
تفاصيل الجريمة كما كشفتها أوراق القضية وتحقيقات النيابة العامة بشأن التخطيط المسبق للقتل
وكشف أمر الإحالة أن المتهمة "فادية.ع.م" اتفقت مع شقيقها "عبده.ع.م"، وكلاهما مقيم بدائرة قسم شرطة الصالحية الجديدة، على قتل زوجها المجني عليه "عبد الله ا"، حيث بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روحه مع سبق الإصرار.
وأضافت التحقيقات أن المتهمين استدرجا المجني عليه، وما إن ظفرا به حتى انهالا عليه طعنًا باستخدام سلاح أبيض "مطواة"، محدثين به إصابات أودت بحياته، فيما تواجدت المتهمة الأولى على مسرح الجريمة لمساندة شقيقها أثناء تنفيذ الجريمة.
تفاصيل الجريمة الثانية المرتبطة بالواقعة والتي تضمنت إحراق الجثمان في محاولة لطمس الأدلة
وأوضحت التحقيقات أن الجريمة اقترنت بجناية أخرى، إذ أقدم المتهمان عقب ارتكاب الواقعة على إشعال النيران في جثمان المجني عليه، بعدما سكبا عليه مادة معجلة للاشتعال "جازولين"، في محاولة لإخفاء معالم الجريمة وطمس الأدلة.
الدافع وراء ارتكاب الجريمة
وبيّنت التحقيقات أن الدافع وراء ارتكاب الواقعة يعود إلى شك المجني عليه في سلوك زوجته، ما دفعها إلى الاستعانة بشقيقها للتخلص منه خشية افتضاح أمرها، لتنتهي الواقعة بجريمة قتل عمد مع سبق الإصرار تلتها محاولة إخفاء معالمها بإحراق الجثمان.
عقوبة القتل العمد في القانون المصري
نصت الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى".
وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجاني قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدي، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعني أن هناك تعددًا في الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.
وتقضي القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
