إحالة عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية في الشرابية للمحاكمة

 أمرت نيابة الشرابية بإحالة عاطل بتهمة تزوير المحررات الرسمية بدائرة قسم شرطة الشرابية للمحاكمة الجنائية.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تلقت معلومات تفيد قيام عاطل بالتزوير والنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة الشرابية، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وتبين انه عاطل له معلومات جنائية، وبتفتيشه عثر بحوزته علي شهادات مزورة، ولاب توب وجهاز كمبيوتر يؤكد نشاطه الاجرامي في التزوير.

وبمواجهة المتهم اعترف بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه، وأن تلك المضبوطات يستخدمها في مزاولة نشاطه الاجرامي.
وتحر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق

تزوير المحررات الرسمية مسئولية منّ؟ 
ينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسؤولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟

ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجهة الإدارية

أما إذا ثبت أن الموظف تصرّف بقصد الإضرار أو بالتزوير العمدي، فإن المسؤولية على الموظف بصفة شخصية، وقد يُطالَب بالتعويض من ماله الخاص.

هل يمكن للمواطن المطالبة بالتعويض فعلًا؟
نعم يتيح القانون المصري للمواطن التوجه إلى المحكمة المدنية ورفع دعوى تعويض ضد الجهة الإدارية أو الموظف أو كليهما، مع تقديم المستندات التي تثبت وقوع الضرر فعلًا (مثل ضياع حق، تعطيل إجراء، خسارة مالية).