المصريون بالخارج وتحويلاتهم
تحويلات المصريين بالخارج سجلت رقما قياسيا العام الماضي، فقد بلغت نحو 41,5 مليار دولار، وهذا رقم يفوق إيرادات قناة السويس كثيرا وإيرادات السياحة كثيرا أيضا، ويناظر قيمة صادراتنا للخارج تقريبا.. ولذلك يتعين علينا ألا نغضب المصريين بالخارج من جانب، ويتعين أيضا من جانب آخر أن نحافظ على هذا المستوى العالي من تحويلاتهم بالنقد الاجنبي في ظل العجز الدولاري المزمن الذي نعاني منه منذ سنوات طويلة.
مثلا لا معنى أن نغضب المصريين بالخارج بقرار مثل قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على أجهزة المحمول التي يجلبونها معهم، لإنهم لا يستخدمونها في التجارة وإنما يجلبونها لأولادهم وزوجاتهم وذويهم، وقيمة الضريبة الجمركية المفروضة عليها لا تساوى شيئا يذكر مما يجلبونه من نقد أجنبي نحن بحاجة إليه.
وحتى نشجعهم على جلب المزيد من الدولارات معهم أو بتحويلها عبر الجهاز المصرفي يجب أن ندرك أن تحويلاتهم زادت نتيجة استعادتهم الثقة في سعر صرف الجنيه في الجهاز المصرفي، والتي تحققت باستقرار هذا السعر طوال العام الماضي كله.
إذن من واجبنا المحافظة على استقرار سعر الصرف هذا العام أيضا وتجنيبه التعرض لأي هزات غير حميدة، وذلك يقتضي عدم الإفراط في الاعتماد على الأموال الساخنة لسد الفجوة الدولارية كما فعلنا بعد تعويم الجنيه عام 2016، والذي أخشى أن نكرره الآن بعد أن أقبلت علينا هذه الأموال مؤخرا.
