المشدد 3 سنوات لعامل بتهمة النصب والتزوير في المرج
قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة تزوير محررات رسمية والنصب على المواطنين مقابل مبالغ مالية بدائرة قسم شرطة المرج.
كان قسم شرطة المرج تلقى بلاغا من ربة منزل تتهم فيه عاملا بأخذ مبلغ مالي منها مقابل تزوير شهادة، وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهم.
وكشفت التحريات أن المتهم عامل قام بالنصب على المواطنين وتزوير المحررات الرسمية وأخذ أموال من الضحايا.
وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
تزوير المحررات الرسمية مسئولية منّ؟
وينص قانون العقوبات المصري في المادة 211 على أن كل موظف عمومي يزور محررًا من الأوراق الرسمية يعاقب بالعقوبات المقررة للتزوير، والتي قد تصل إلى السجن المشدد، لكن يبقى السؤال معلقًا: إذا وقع الضرر على مواطن بريء، فهل يحق له طلب تعويض مباشر من الموظف أم تتحمل الدولة المسئولية المالية وتعود لاحقًا على الموظف؟
ووفقًا للقاعدة القانونية المعروفة بـ"مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه"، تتحمل الجهة الحكومية في كثير من الأحيان تبعات الأضرار التي يرتكبها موظفوها أثناء تأدية أعمالهم، طالما كانت داخل إطار الوظيفة، لكنّ المحاكم المصرية تميز بين حالتين، إذا كان الفعل (كالخطأ في القيد أو إغفال بيان مهم) داخل نطاق العمل الإداري دون قصد الإضرار، فإن المسئولية تقع على عاتق الجهة الإدارية.
