6 فئات غير خاضعة لقانون العمل الجديد

يمثل قانون العمل الجديد أحد أهم التشريعات المنظمة لسوق العمل في مصر، إذ يستهدف ضبط العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحقيق قدر أكبر من الأمان الوظيفي، مع مراعاة المتغيرات الاقتصادية وأنماط التشغيل الحديثة. إلا أن القانون، وعلى غرار قوانين العمل السابقة، تضمن عددًا من الاستثناءات التي أخرجت فئات معينة من نطاق تطبيقه، الأمر الذي فتح بابًا واسعًا للنقاش حول مدى شمولية الحماية التي يوفرها.

الاستثناء في التشريع العمالي

تعتمد فلسفة استثناء بعض الفئات من الخضوع لقانون العمل على وجود تشريعات خاصة تحكم أوضاعها الوظيفية، أو على طبيعة العمل التي تختلف عن علاقات العمل التقليدية. ويرى مشرّعون أن إخضاع جميع الفئات لقانون واحد قد يؤدي إلى تعارض تشريعي أو صعوبة في التطبيق العملي، خاصة في القطاعات ذات الطابع السيادي أو الأسري أو غير المنتظم.

العاملون بالجهاز الإداري للدولة

يُستثنى العاملون بالجهاز الإداري للدولة من أحكام قانون العمل الجديد، حيث يخضعون لقانون الخدمة المدنية واللوائح المنظمة له. ويشمل ذلك موظفي الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية. وتُنظم هذه القوانين شؤون التعيين والترقية والأجور والإجازات والجزاءات، بما يضمن إطارًا وظيفيًا مختلفًا عن علاقات العمل في القطاع الخاص.

القوات المسلحة والشرطة

لا يسري قانون العمل الجديد على أفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة، نظرًا للطبيعة الخاصة والاستثنائية لمهامهم، وارتباطها بالأمن القومي وحماية الدولة. وتخضع هذه الفئات لقوانين عسكرية وأمنية صارمة تنظم حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم، بما يتلاءم مع طبيعة الخدمة والانضباط المطلوب.

العمالة المنزلية خارج نطاق الحماية

تُعد العمالة المنزلية من أبرز الفئات المستثناة من قانون العمل الجديد، رغم تصاعد المطالب المجتمعية والحقوقية بإدراجها ضمن مظلته. ويعمل أفراد هذه الفئة داخل المنازل في وظائف مثل التنظيف والرعاية والطهي، دون وجود عقود عمل واضحة أو ساعات عمل محددة، ما يجعلهم من أكثر الفئات عرضة لانتهاك الحقوق وغياب الضمانات الاجتماعية.

أفراد أسرة صاحب العمل

يستثني القانون أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون لديه دون أجر، باعتبار أن العلاقة هنا تقوم على الروابط الأسرية وليس على أساس تعاقدي. ويرى منتقدو هذا الاستثناء أن غياب الأجر لا ينفي وجود جهد مبذول، وأنه قد يُستخدم كوسيلة للتهرب من الالتزامات القانونية في بعض الحالات.

عمال الزراعة البحتة

لا يخضع عمال الزراعة البحتة لأحكام قانون العمل الجديد، خاصة العاملين في الزراعة التقليدية الموسمية. ويُرجع الخبراء هذا الاستثناء إلى طبيعة العمل الزراعي التي تعتمد على المواسم والعمالة المؤقتة، في حين تخضع بعض الأنشطة الزراعية المرتبطة بالصناعة أو التصنيع الغذائي لأحكام القانون في حالات معينة.

العمالة غير المنتظمة وإشكاليات التطبيق

تشمل العمالة غير المنتظمة فئات واسعة تعمل دون عقود ثابتة، مثل عمال اليومية والبناء وبعض الحرف. ولا تخضع هذه الفئات بشكل كامل لقانون العمل، لكنها تستفيد من برامج حماية اجتماعية بديلة تقدمها الدولة، مثل التأمينات المؤقتة وصناديق دعم العمالة غير المنتظمة. ورغم هذه الجهود، لا تزال الحماية غير كافية من وجهة نظر الكثيرين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.