سعيد عبد الحافظ: الدستور لم يربط شرعية الانتخابات بنسبة مشاركة محددة

قال الحقوقي سعيد عبد الحافظ، رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن الجدل المثار بشأن اشتراط حصول القوائم الانتخابية على حد أدنى بنسبة 5%، وما يصاحبه من تشكيك في شرعية الفائزين أو ادعاءات بوجود عوار دستوري، يفتقر إلى الدقة القانونية ويغلب عليه الطابع السياسي والمزايدات.

وأوضح عبد الحافظ، أن الدستور المصري لم يضع معيارًا جامدًا أو موحدًا لصحة الانتخابات، ولم يربط شرعيتها بنسبة مشاركة محددة، بل ترك للمشرّع سلطة تقديرية واسعة في تنظيم النظم الانتخابية، طالما لم يترتب على ذلك تمييز بين المواطنين أو مساس بجوهر الحق في الانتخاب والترشح.

وأشار إلى أن الزعم بمخالفة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص يفترض وجود تمييز بين الناخبين، وهو ما لا ينطبق على هذه الحالة، مؤكدًا أن الاختلاف هنا يتعلق بتباين الأوضاع الانتخابية من حيث طبيعتها، وليس تمييزًا بين أشخاص متماثلين في المراكز القانونية.

وأوضح عبد الحافظ  أن اشتراط حد أدنى للمشاركة في الانتخابات غير التنافسية قد يكون مبررًا دستوريًا لحماية التعبير الحقيقي عن الإرادة الشعبية، في ظل مخاطر ضعف الإقبال، بينما تختلف الاعتبارات في الانتخابات التنافسية التي يكون الخطر فيها هو تعطيل إنتاج السلطة العامة نتيجة العزوف.

وأكد عبد الحافظ أن الدساتير المقارنة والمعايير الدولية لا تفرض نموذجًا واحدًا للشرعية الانتخابية، وتمنح الدول مساحة تنظيمية واسعة في هذا الشأن، شريطة أن تكون القواعد عامة ومجردة وغير تمييزية، وهو ما يتوافر في شرط نسبة الـ5% المطبق على القوائم الانتخابية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.