التقرير الكامل للجنة الاعتماد الأممية عن تصنيف قومي حقوق الإنسان

أوصت اللجنة الفرعية للاعتماد، التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان (GANHRI)،بإعادة اعتماد تصنيف المجلس القومي لحقوق الإنسان ضمن الفئة «أ». ففي دورتها الرابعة والأربعين المنعقدة في أكتوبر 2024، أوصت بخفض تصنيف المجلس إلى الفئة “ب”. وخلال دورتها السادسة والأربعين في أكتوبر 2025، أشارت إلى أن المعلومات المقدمة من المجلس أظهرت امتثاله لمبادئ باريس.

تعزيز وحماية حقوق الإنسان

وأقرت اللجنة الفرعية بجهود المجلس في تعزيز وحماية حقوق الإنسان، بما في ذلك دعوته إلى إجراء تعديلات على قانونه التمكيني، وسعيه إلى إيجاد سُبل مؤقتة لتعزيز امتثاله لمبادئ باريس وفعالية عمله. 

تعديل قانون  المجلس 

وكان المجلس قد أبلغ اللجنة بأنه يدرس مشروع قانون تعديل جوهري عبر مشاورات مع السلطات الوطنية، وأن مشروع التعديل لم يُعرض بعد على البرلمان، وكانت اللجنة قد لفتت عنايتها إليه في مايو 2025.

التواصل مع منظمات المجتمع المدني 

كما أحاطت اللجنة الفرعية علمًا بجهود المجلس في التواصل مع منظمات المجتمع المدني عبر ورش عمل مواضيعية.

وأوصت اللجنة بدعوة اعتماد المجلس استنادًا إلى خطواته الاستباقية للدعوة إلى تعديل الإطار التشريعي وأدائه، مشيرة إلى أن الإصلاح التشريعي ما زال قيد التنفيذ، مع تعبير المجلس عن التزامه بتعزيز حقوق الإنسان. وأشادت اللجنة بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المعتمدة في الفئة «ألف» التي تواصل اتخاذ خطوات لتعزيز فعاليتها واستقلاليتها بما يتماشى مع مبادئ باريس. كما شجعت السلطات على التعجيل بالتعديل لتعزيز استقلالية المجلس.
 

وبناءً على الضمانات المقدمة من المجلس، أوصت اللجنة الفرعية بأن الدعوة إلى التعديل كان من المقرر أن تُفضي إلى إقراره أو دخوله حيز النفاذ بنهاية عام 2025، على أن تواصل متابعة ذلك، وعلى المجلس إبلاغها بالاعتماد الوثيق للتعديلات.

أولًا: الولاية

لاحظت اللجنة الفرعية أن المجلس لم يكن يمتلك تفويضًا لإجراء زيارات غير مُعلنة لأماكن الحرمان من الحرية. وكان المجلس قد أبلغها بتقديم طلب رسمي إلى مكتب النائب العام ووزارات الداخلية وجهات أخرى لتسهيل الزيارات غير المعلنة ضمن ولايته.

وأشارت اللجنة إلى أن مشروع تعديل المادة 7 من القانون كان سيُخوّل المجلس إجراء زيارات غير معلنة لمراكز الحرمان من الحرية مع الاطلاع على الوثائق والسجلات والملفات وتقارير المحاكم، وإجراء الفحوص الطبية عبر طواقم مستقلة، إضافة إلى الوصول إلى الطعام والماء. كما لفتت إيجابيًا إلى استمرار المجلس في تقديم دعوات رسمية والدعوة إلى إصدار قرار خاص.

ورأت اللجنة أن دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ينبغي أن يمكّنها من التفتيش على أي أماكن ومرافق دون قيود مسبقة، وشجعت على استمرار عمل المجلس في حماية المحرومين من الحرية. وأُبلغت اللجنة بأن مسودة التعديلات ستُرسل للسلطات المعنية، مشيرة إلى ملاحظاتها العامة بشأن “الولاية المتقدمة بحقوق الإنسان”.

ثانيًا: معالجة انتهاكات حقوق الإنسان

أشارت اللجنة إلى المعلومات الواردة من المجتمع المدني التي عبّرت عن شواغل بشأن فعالية المجلس في التعامل مع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك عقوبة الإعدام، والتعذيب، والاختفاء القسري، وظروف الاحتجاز، ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان، وحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة، بالإضافة إلى حرية التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.

وكان المجلس قد أفاد بأنه يعالج قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في السلامة الجسدية، وتنفيذ الأحكام، وإساءة استخدام السلطة، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في التعليم، والحق في الصحة، وحقوق العمال، والقضايا المتعلقة بالخدمات والمرافق العامة، من خلال معالجة الشكاوى، ومراقبة أماكن الحرمان من الحرية، والبيانات والتقارير العامة، والندوات، وحلقات النقاش، وورش العمل. كما أفاد بأن توصياته تُرفع إلى سلطات الدولة، وأنه أصدر بيانًا يدعو إلى وقف تطبيق عقوبة الإعدام خلال اعتماد نتائج الاستعراض الدوري الشامل لمصر في يونيو 2025.

وأوصت اللجنة بأن يواصل المجلس تعزيز جهوده في معالجة جميع قضايا حقوق الإنسان، بما في ذلك القضايا المذكورة، وضمان نشر مواقفه بشأن هذه القضايا على العموم. وأكدت أن على المجلس مواصلة المتابعة مع سلطات الدولة وإنشاء آليات رصد فعالة مصحوبة بمتابعة دقيقة ومنهجية لتوصياته ونتائج عمله، بما يعزز حماية حقوق الإنسان ويقوي مصداقية المجلس وإمكانية الوصول إليه.

ثالثًا: تشجيع التصديق على الصكوك الدولية لحقوق الإنسان

كانت اللجنة الفرعية قد لاحظت في دورتها الرابعة والأربعين في أكتوبر 2024 أن القانون ينص على التصديق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية.

ولاحظت لاحقًا أن المادة 14 (1) من مشروع قانون التعديل منحت المجلس صلاحية تشجيع الدولة على التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان والانضمام إليها. وأشار المجلس إلى أنه يرصد تنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ويشجع على التصديق على المعاهدات، وضرب مثالًا بالدعوة إلى التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب. كما دعا المجلس إلى تعديل قانونه التمكيني ليشمل هذه الوظيفة بشكل صريح.

ورأت اللجنة الفرعية أن البند المتعلق بتشجيع التصديق على الصكوك الدولية الوارد في مشروع التعديل، في حال إقراره، سيعالج الشواغل التي سبق الإشارة إليها. ولذلك شجعت المجلس على مواصلة الدعوة إلى إقرار هذه التعديلات.

رابعًا: الانتقاء والتعيين

كانت اللجنة الفرعية قد أشارت خلال مراجعتها عام 2024 إلى أن عملية انتقاء وتعيين أعضاء المجلس لا تشترط نشر الشواغر أو اعتماد معايير موحدة لاختيار الأعضاء.

 ولاحظت اللجنة أن مشروع تعديل القانون، في المادة 3 (4)، نص على أن أعضاء المجلس يُعيّنون بمرسوم رئاسي بناء على ترشيحات تقدمها هيئات مستقلة تحدد معايير الانتقاء في لوائح تنفيذية، لكنها لاحظت أيضًا أن المشروع لا يتطلب نشر الشواغر.

وأكدت اللجنة الفرعية ضرورة وجود عملية اختيار وتعيين واضحة وشفافة وتشاركية تُعزز الاختيار القائم على الجدارة وتحقق التعددية، ضمانًا لاستقلالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزًا لثقة الجمهور بها. وشجعت المجلس على مواصلة الدعوة إلى إدخال تعديلات مناسبة على تشريعاته، بما في ذلك اشتراط الإعلان عن الوظائف الشاغرة ونشرها على نطاق واسع.

خامسًا: الممثلون السياسيون وتضارب المصالح

كانت اللجنة الفرعية قد لاحظت أن هيئة صنع القرار في المجلس تضم ممثلين سياسيين وأعضاء في أحزاب سياسية، وأن القانون الحالي يفتقر إلى أحكام واضحة بشأن تضارب المصالح، مما قد يقوض استقلالية المجلس.

ولاحظت اللجنة رد المجلس باعتماد مدونة سلوك تمنع الأعضاء ذوي الانتماءات السياسية من المشاركة في صنع القرار. كما لاحظت أن مشروع التعديل نص على إنهاء العضوية بناءً على تضارب المصالح المرتبط بدور عضو ما في المجلس.

ورأت اللجنة أن شرط العضوية الوارد في مشروع التعديلات، والذي يستبعد نفوذ الجهاز التنفيذي أو الحزبي، ومدونة السلوك المعتمدة حديثًا، من شأنهما معالجة الشواغل المتعلقة بالممثلين السياسيين وتضارب المصالح. وشجعت المجلس على مواصلة الدعوة إلى إقرار تعديل يضمن عدم وجود ممثلين سياسيين كأعضاء في المجلس، والاستمرار في تطبيق قواعد واضحة تمنع الممثلين السياسيين من التصويت، وتحمي من تضارب المصالح الفعلي أو المتصور، بما يحفظ استقلالية المؤسسة وسمعتها ويمنع التدخل المحتمل في تقييماتها وأولوياتها الاستراتيجية.

 سادسًا: الاستقلالية المالية

 كانت اللجنة الفرعية قد أكدت في دوراتها السابقة ضرورة عدم إلزام المجلس بالحصول على موافقة الدولة قبل تلقي التمويل الخارجي، لما قد يمثله ذلك من انتقاص لاستقلاليته.

 ولاحظت اللجنة رد المجلس الذي أفاد بأنه يواصل التواصل مع البرلمان لضمان عدم إلزامه بالحصول على موافقة قبل تلقي التمويل الخارجي. وأقرت اللجنة بالأحكام الواردة في مشروع التعديل في المادة 15، التي منحت المجلس صلاحية البت في تلقي التمويل الخارجي.

ورأت اللجنة أن استقلالية المؤسسات الوطنية تتطلب تمويلًا كافيًا يضمن قدرتها على أداء مهامها وتحديد أولوياتها بحرية، ولذلك أوصت المجلس بمواصلة الدعوة إلى إقرار التعديلات بصيغتها الحالية.

سابعًا: الحصانة الوظيفية

لاحظت اللجنة الفرعية أن أعضاء المجلس وموظفيه لم يكونوا محميين من المسؤولية الجنائية والمدنية عن الأفعال التي يرتكبونها بحسن نية بصفتهم الرسمية. وكان المجلس قد أفاد بأن الدستور لا ينص على الحصانة إلا للبرلمانيين، ومع ذلك فإنه يدعو إلى توفير الحماية القانونية لموظفيه وأعضائه.

ونصت المادة 4 من مشروع التعديل على أن الأعضاء يتمتعون بالحصانة القانونية من الملاحقة القضائية أثناء أداء واجباتهم والتزاماتهم الرسمية بموجب ولايتهم القانونية، كما يتمتعون بالحماية من المساءلة القضائية أو الإدارية عن الآراء التي يعبّرون عنها أثناء أداء واجباتهم.

ورأت اللجنة أن هذا الحكم سيعالج جزئيًا الشواغل التي أثارتها، حيث إن الموظفين غير مشمولين بالحماية. وأوصت بأن يواصل المجلس الدعوة إلى تعديل القانون التمكيني لينص صراحة على حصانة وظيفية للأعضاء والموظفين معًا، بما يعزز قدرة المجلس على إجراء تحليل نقدي لقضايا حقوق الإنسان ويحمي استقلاليته ويعزز ثقة الجمهور به.

ثامنًا: معالجة الشكاوى

أشارت اللجنة الفرعية إلى أن المادة 3 (6) من القانون التمكيني للمجلس تخول له تلقي ومعالجة الشكاوى في مجال حماية حقوق الإنسان، وإحالتها إلى الجهات المختصة عند الضرورة، ومتابعتها أو إبلاغ أصحابها بالإجراءات القانونية، والمساعدة في الوصول إلى حل مع السلطات.

ولاحظت اللجنة أن المجلس، رغم تلقيه الشكاوى، كان يحيلها إلى الجهات الحكومية المختصة دون التحقيق فيها. ورأت اللجنة أنه في حال منح المؤسسات الوطنية صلاحية تلقي الشكاوى، فينبغي أن تُعالج بإنصاف وسرعة وفعالية عبر إجراءات متاحة للعموم.

ولاحظت أيضًا أن مشروع القانون لا يجيز صراحة للمجلس التحقيق في الشكاوى ومعالجتها بما ينسجم مع الملاحظات العامة، ولذلك أوصت المجلس بالدعوة إلى تعديل قانونه ليشمل صلاحية التحقيق الكامل في الشكاوى ضد الهيئات العامة والخاصة، والقدرة على حماية المشتكين والشهود من الانتقام، وصلاحية السعي لإنفاذ قراراته بشأن الشكاوى في المحاكم، والقدرة على متابعة ورصد تنفيذ قراراته، والقدرة على إحالة نتائجه إلى الحكومة في حال وجود شكوى تتضمن دليلًا على انتهاك واسع النطاق أو منهجي لحقوق الإنسان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.