تزامنا مع نظرها اليوم مصير الدوائر حال قبول الطعون في انتخابات النواب

تشهد اليوم المحكمة الإدارية العليا، نظر 257 طعنًا على انتخابات مجلس النواب 2025 بالجولة الأولى من المرحلة الثانية، بعدما رأت المحكمة يوم الأحد الماضي مد أجل الحكم إلى اليوم الأربعاء.

وأصبح الآن مصير الدوائر المطعون فيها، مرهون بحكم المحكمة الإدارية العليا، سواء بقبول الطعون أو رفضها.

ضوابط إعادة الانتخابات عند قبول الطعون أمام الإدارية العليا

وفي حالة قبول الطعن في الدائرة الانتخابية، يتم إلغاء النتيجة بالكامل، وإعلان انتخابات مجلس النواب بنفس المرشحين، في التوقيت الذي تحدده الهيئة الوطنية للانتخابات. 

مصير الدوائر في حال رفض الطعون على انتخابات مجلس النواب

 وفي حال رفض الطعون، يعتد بالنتيجة التي أعلنتها الهيئة الوطنية للانتخابات، بالإعادة بين المرشحين المتقدمين، وفق الجدول الزمني المعلن مسبقًا. 

نظر الطعون على انتخابات مجلس النواب 

ومن الجدير بالذكر أن هيئة قضايا الدولة، وكيلا عن الهيئة الوطنية للانتخابات، قدمت جميع المستندات الخاصة بأعمال الفرز المتعلقة بالطعون للمحكمة الإدارية العليا التي نظرت في غرفة المداولة 300 طعنا متعلق بالمرحلة الأولى من الجولة الثانية بانتخابات مجلس النواب.

إحالة عدد من الطعون إلى محكمة النقض

وقضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإحالة عدد من الطعون حول نتائج انتخابات مجلس النواب في الجولة الأولى بمحافظات المرحلة الثانية إلى محكمة النقض لعدم الاختصاص.

الإدارية العليا تحيل عددًا من الطعون إلى محكمة النقض

وجاء قرار الإحالة إلى محكمة النقض، باعتبارها المحكمة المختصة للفصل في صحة العضوية بمجلس النواب، لا سيما وأن المطعون في حقهم مرشحين أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فوزهم، واكتسبوا مراكز قانونية.

محكمة النقض تفصل في صحة عضوية مجلس النواب

ومنح الدستور محكمة النقض، اختصاص الفصل في صحة العضوية من عدمه في مجلس النواب، عقب إحالة عدد من الطعون في انتخابات مجلس النواب 2025 من المحكمة الإدارية العليا إليها.

وتنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

وتنص المادة 107 من الدستور على: تختص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يومًا من تاريخ وروده إليها.

وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم.

محكمة النقض تفصل في صحة عضوية الفائزين في انتخابات مجلس النواب

ووفقا لقرار المحكمة الإدارية العليا، فإن الفائزين في انتخابات مجلس النواب بمحافظات المرحلة الثانية من الجولة الأولى اكتسبوا مراكز قانون بالفوز بعضوية مجلس النواب، وفق ما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، والفصل في صحة العضوية يكون أمام محكمة النقض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.