ما حكم الشراء بالتقسيط من فيزا المشتريات؟ أمين الفتوى يجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمد من فيصل حول حكم استخدام فيزا المشتريات والتعامل بالقسط بين الأفراد، وما يتبع ذلك من غرامات تأخير.

استخدام فيزا المشتريات جائز شرعًا

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن استخدام فيزا المشتريات أمر جائز شرعًا ما دام الثمن معلوم عند التعاقد وكذلك الأجل، سواء كان الدفع كاش مع فترة سماح أو تقسيط محدد المدة والثمن.

القسط جائز شرعًا 

وأكد أن المعاملة تكون صحيحة طالما لا يوجد غرر أو جهالة، مشيرًا إلى أن القسط يجوز حتى لو كان سعره أعلى من الكاش، لأن زيادة السعر مقابل الأجل أمر معتبر شرعًا.

وأشار إلى أن الخوف الحقيقي يكون من غرامات التأخير، لذا نصح بضرورة الالتزام بسداد الأقساط أو المبالغ المستحقة في فترة السماح المتفق عليها، حتى لا يقع الشخص في مشكلات مالية.

أما عن التعامل بالقسط بين الأفراد، فأكد وسام أنه جائز أيضًا بشرط أن يكون الثمن والأجل معلومين ومتفقًا عليهما عند التعاقد، موضحًا أن الاتفاق المسبق على غرامة تأخير بين شخصين لا يجوز، لأنها تعتبر شرطًا ربويًا، وأن الغرامة لا تفرض إلا عن طريق القضاء أو الجهة المختصة بعد تقدير الضرر الفعلي للطرف الآخر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.