باحث يكشف عن مشروع جديد لرقمنة المدفوعات الحكومية وتعزيز الإيرادات الرقمية

كشف أحد الباحثين المصريين المتخصصين في التحول الرقمي والشؤون المالية الحكومية عن مبادرة متكاملة تهدف إلى تمكين الجهات الحكومية من التعامل الإلكتروني الكامل عبر بطاقة دفع رقمية مخصصة، بما يسهم في تعزيز الشفافية وزيادة الإيرادات من المنصات الرقمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الباحث أن المشروع يأتي استجابةً لتزايد الاعتماد على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أنه في ظل التوسع الكبير في استخدام الإنترنت والمنصات الاجتماعية، لم يعد مقبولًا أن تظل الجهات الحكومية غير قادرة على الاستفادة من العوائد الرقمية، سواء من خلال الإعلانات أو الخدمات الرقمية المقدمة عبر حساباتها الرسمية.

وأكد الباحث أن غالبية الجهات الحكومية المصرية لا تزال تعتمد على أنظمة تقليدية للتحويلات البنكية، حيث تشير بيانات البنك المركزي إلى أن 87% من الجهات الحكومية ما زالت تعتمد على الحوالات البنكية، في حين أن نحو 72% من التعاقدات الحكومية الصغيرة تُنفذ نقدًا، ما يشكل فجوة كبيرة في عملية التحول الرقمي.

بطاقة فيزا إلكترونية حكومية

يدعو المشروع إلى إصدار بطاقة دفع إلكترونية (Visa Card) خاصة بكل جهة حكومية، بالتنسيق مع البنك المركزي ووزارة المالية، على أن تُستخدم في:

• استقبال العوائد من المنصات الرقمية (مثل يوتيوب وفيسبوك)
• تسديد اشتراكات المنصات الرقمية والخدمات التقنية
• تقليل الاعتماد على التحويلات البنكية الروتينية
• خلق مصدر دخل جديد للجهات الحكومية دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية

وتابع: نحن لا نتحدث فقط عن أدوات دفع، بل عن إعادة هندسة للمنظومة المالية الرقمية داخل الحكومة المصرية.

فرص اقتصادية غير مستغلة

بحسب الدراسة التي أعدها الباحث، فإن الحكومة المصرية تمتلك بالفعل منصات رقمية ذات جماهيرية عالية، لكنها لا تحقق العوائد المرجوة بسبب عدم وجود بنية مالية إلكترونية مهيأة.

ويشير الباحث إلى أن الحكومة يمكنها أن تستحوذ على حصة سوقية تتراوح بين 15 إلى 20% من إجمالي إيرادات المنصات الرقمية في مصر، أي ما يعادل 18 إلى 24 مليون دولار سنويًا، إذا تم تفعيل الحسابات الرسمية وربطها بنظام مالي موحد.

مكاسب استراتيجية لمصر

وأوضح أن المشروع يتكامل مع أهداف رؤية مصر 2030، لا سيما في محوري "التحول الرقمي" و"حوكمة الجهاز الإداري"، كما يمكن أن يُعزز من مكانة مصر إقليميًا، حيث تحتل حاليًا المركز السابع عربيًا في مؤشر الخدمات الحكومية الرقمية، بعد الإمارات والسعودية.

التمويل المقترح وخطة التنفيذ

اقترحت الدراسة تمويل المشروع عبر:

• 100 مليون دولار من البنك المركزي (كرصيد تأسيسي)
• 50 مليون دولار عبر شراكات مع القطاع الخاص
• 30 مليون دولار كمنح دعم من الاتحاد الأوروبي

وتُنفذ الخطة على ثلاث مراحل خلال الفترة من 2024 إلى 2026، تبدأ بتطبيق تجريبي في قطاع السياحة، وتصل إلى تعميم البطاقة في أكثر من 50 جهة حكومية بنهاية المرحلة الثالثة.

اختتم الباحث حديثه بعدة توصيات عاجلة والتي جاءت كالآتي:

• تشكيل لجنة وزارية عليا بقيادة وزارة المالية والبنك المركزي.
• بدء التجربة بوزارة السياحة كونها الأعلى من حيث العائد الرقمي.
• إعداد دليل تشغيلي موحد لجميع الجهات الحكومية.
• إجراء تعديلات تشريعية لتسهيل الدفع الإلكتروني بين الجهات.

نقلة نوعية نحو حكومة رقمية منتجة

وأكد الباحث أن تنفيذ هذا المشروع لا يمثل فقط خطوة نحو التحول الرقمي، بل هو فرصة حقيقية لـ"تحويل الحكومة من جهاز إداري مستهلك إلى كيان رقمي منتج يدر دخلًا مستدامًا".

وشدد على أن كل 1% زيادة في المعاملات الرقمية الحكومية ترفع معدل النمو الاقتصادي بنسبة 0.3%، وهو ما يعزز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة لمصر، وفقًا لتقرير البنك الدولي لعام 2023.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.