المماطل!.. خبايا تأجيل صندوق النقد المراجعة الخامسة  لبرنامج الإصلاح الاقتصادى.. صلاح الدين فهمى: شقان إيجابى وسلبى وراء التسويف

مع إعلان صندوق النقد الدولي، تأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادى مع مصر، ودمجها مع المراجعة السادسة فى الخريف المقبل، وهذا ما أكده عدم إدراج مصر ضمن جدول أعمال الصندوق، مما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب لجوء الصندوق لهذا التوجه، وهذا بالتزامن مع عدم إعلان تقرير المراجعة الرابعة حتى الآن.

وبالرغم من أن فريق الصندوق كان فى مصر خلال مايو الماضي، وبعد إنتهاء المفاوضات مع مصر بشأن المراجعة الخامسة، إلا أن تأجيل إعلان الموافقة عليها يأتى نتيجة عدم رضا الصندوق من التزام الحكومة المصرية بالشروط التى تم الاتفاق عليها، بشأن تنفيذ نحو 50% فقط من الإصلاحات الهيكلية، والتى تشكل محور التسهيل، ومن بينها الطروحات الحكومية، مما يشير إلى أن التأخر فى إجراء المراجعة الخامسة قد يتسبب فى توقف برنامج التعاون لفترة ما بعد الصيف، وسط ترجيحات بعقد الاجتماع التالى للمجلس التنفيذى للصندوق خلال شهر ديسمبر فى أقرب التقديرات.

وكشف عدد من خبراء الاقتصاد، عن أسباب إعلان صندوق النقد الدولي، عن تأجيل المراجعة الخامسة، ودمجها مع السادسة فى سبتمبر المقبل، وهل هذا الدمج نتيجة بطء الحكومة فى تنفيذ شروط الصندوق وتسريع الإجراءات الهيكلية أم أن هناك أسبابا أخرى.

بدوره..أكد الخبير الاقتصادي، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية الدكتور رشاد عبده، أن توجه صندوق النقد الدولى لتأجيل المراجعة الخامسة لبرنامج التعاون فى الإصلاح الاقتصادى الذى ينفذه مع مصر ليتم دمجها مع المراجعة السادسة، يأتى نتيجة عدم التزام الحكومة بالشروط التى تم الاتفاق عليها بين الطرفين، حيث تم تنفيذ 50% فقط من الإصلاحات الهيكلية، مضيفا فى تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أن المراجعات الدورية التى يقوم بها صندوق النقد، تستهدف التأكد من مدى التزام الحكومة بتنفيذ الشروط التى وضعها لإكمال صرف الشرائح المختلفة من القرض، لضمان تحقيق السياسات التى وضعها للدول حتى تتمكن من سداد الأقساط والفوائد الخاصة بالقروض.

وأوضح أن هناك عدة التزامات لم تنفذها الحكومة المصرية بالشكل الأمثل وفقا للشروط حتى الآن، والتى يأتى فى مقدمتها الطروحات الحكومية، وتخارج الدولة من الأصول المملوكة لها لصالح القطاع الخاص، بالإضافة إلى بطء وتيرة إلغاء الدعم عن السلع والمنتجات البترولية، ناهيك عن توسيع حجم الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى  إلى أنه فى حالة عدم التزام الحكومة بتنفيذ الشروط خلال الفترة المقبلة، سوف يكون هناك إجراءات جديدة من الصندوق، خلال الفترة المقبلة بشأن باقى الشرائح المتبقية من قرض الـ8 مليارات دولار، والتى حصلت الحكومة منهم حتى الآن على نحو 3.5 مليار دولار فقط.

من جانبه، قال الدكتور صلاح الدين فهمى، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، إن فكرة تأجيل صندوق النقد المراجعة الخامسة من قرض مصر، تأتى نظرا لوجود أمرين، الأمر الأول هو عدم صدور تقرير المراجعة الرابعة حتى الآن، والثانى يتمثل فى عدم التزام الحكومة بتنفيذ الشروط الخاصة بالصندوق بشكل كامل، مضيفا:  هناك عدة نقاط خلافية بين الحكومة وصندوق النقد بشأن المراجعة الخامسة، والتى تتمثل فى فجوة التمويل، وتعبئة الموارد، والخاصة ببصمة الدولة، مشيرا إلى أنه لا توجد هناك اجراءات واضحة فى هذه الثلاثة أمور من الحكومة، وهذا ما يشير إلى عدم وضع مراجعة مصر على جدول أعمال الصندوق خلال الفترة من 2 إلى 11 يوليو.

وأشار إلى أن الإطار التفاهمى بين مصر وصندوق النقد، كان واضحا منذ البداية، سواء من ناحية الجزء الأول الخاص بقرض الـ8 مليارات دولار، أو الشق الثانى الخاص بدعم الشركاء الدوليين،  ومنهم الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، موضحا أنه عندما تم موافقة البرلمان الأوروبى على تمويل الـ8 مليارات يورو فى صورة مساهمات، ومن خلاله كان هذا الأمر مربوطا بالإطار التفاهمى الأكبر الذى يتبع فكرة الاتفاق مع الصندوق، وهذا سوف يكون له تأثير فى تأخر صرف التمويلات الأوروبية لمصر.

وأكد، أن تأجيل صندوق النقد المراجعة الخامسة، نتيجة تباطؤ الحكومة فى تنفيذ شروط برنامج الإصلاح الاقتصادي، له شقان، الأول إيجابى ويتمثل فى أنه يدفع الحكومة لسرعة تنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى وتسريع وتيرة الطروحات الحكومية، وسلبى لأنه يضغط على الحكومة فى الملفات التى تمس المواطن المصري، والتى يأتى من أبرزها إلغاء الدعم عن المنتجات البترولية.

وتخضع مصر حاليا للمراجعة الخامسة ضمن برنامج قرض صندوق النقد الدولي، وهى خطوة بالغة الأهمية فى إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تدعمه المؤسسة الدولية، حيث تأتى هذه المراجعة فى سياق سعى الدولة المستمر لتعزيز الاستقرار الاقتصادى وتحقيق نمو طويل الأمد، ولذلك فإن الصندوق يهدف من خلال هذه المراجعة إلى تقييم مدى التزام الحكومة المصرية بتطبيق السياسات الاقتصادية المتفق عليها، تمهيدا لاتخاذ قرارات بشأن صرف دفعات جديدة من القرض.

وتعد المراجعات الدورية جزءا محوريا من التفاهم القائم بين مصر وصندوق النقد، حيث تركز على مدى تنفيذ الدولة للإصلاحات المطلوبة، وتعتبر المراجعة الخامسة حاسمة، إذ تحدد ما إذا كانت مصر ستحصل على دفعة إضافية من التمويل اللازم لاستمرار البرنامج أم لا.

وتشمل هذه المراجعة عدة ملفات رئيسية، من أبرزها خطط تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، وتوسيع دور القطاع الخاص بما يخفف العبء عن الموازنة العامة ويقلل من حجم الدين العام، كما تتناول المراجعة قضية مرونة سعر الصرف، إلى جانب الإصلاحات الضريبية والمؤسسية، والتى تمثل نقاطا أساسية فى النقاشات بين الحكومة المصرية والصندوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.