الفائدة ومصير القطاع العقاري في مصر.. العقار يحتفظ بجاذبيته وسط عدم استقرار الذهب والدولار.. وتراجع عوائد البنوك يدفع المستثمرين للملاذ الآمن

الفائدة ومصير القطاع العقاري، تكهنات اقتصادية تدفع البنك المركزي المصري، لتثبيت سعر الفائدة في اجتماعة المقبل خلال الشهر الجاري، وسط هدوء عالمى مشكوك فيه ما بين حرب إسرائيل وإيران بعد توقفها.

تيسيرات حكومية لتخفيف الأعباء العالمية 

تتزايد التوقعات حول مواصلة البنك المركزي المصري سياسته النقدية التيسيرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية منها، تذبذب أسعار النفط، مع نقص إمدادات الغاز الوارد إلى مصر. يضاف إلى ذلك، ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهرين الماضيين.

خفض الفائدة وانتعاش القطاع العقاري 

الخبراء يؤكدون أن خفض الفائدة بهذا الشكل سيزيد من جاذبية العقار كأداة لحفظ القيمة، ما سيدفع بعض المستثمرين والمواطنين لتحويل مدخراتهم من البنوك إلى شراء وحدات عقارية، سواء للسكن أو الاستثمار. وبالتالي، قد نشهد انتعاشة في الطلب، خاصة على العقارات متوسطة السعر.

خفض سعر الفائدة يعني ببساطة تقليل العائد على الودائع والشهادات الادخارية بالبنوك، ما يجعلها أقل جاذبية للمودعين، ويدفع البعض للبحث عن بدائل استثمارية ذات عائد أعلى. وهنا يأتي العقار كأحد الخيارات التقليدية والمفضلة لدى شريحة كبيرة من المصريين، خاصة في ظل عدم استقرار أدوات استثمار أخرى كالذهب والدولار.

شهد القطاع العقاري في مصر تحولات جوهرية خلال السنوات القليلة الماضية، انعكست تداعياتها بشكل مباشر على كل من المستثمرين والمشترين.

دفعت المتغيرات الاقتصادية الراهنة العديد من شركات التطوير العقاري إلى تعديل سياسات البيع والتقسيط، مما أوجد مفارقات وتحديات جديدة في السوق

خفض الفائدة معالجة للفجوات التمويلية

ويتوقع عقاريون انتعاشًا ملحوظًا في حركة المبيعات والاستثمارات مدفوعة بانخفاض تكلفة التمويل بعد قرار خفض الفائدة المتوقع، الذي وصفه البعض بأنه معالجة للفجوات التمويلية التي شهدتها السوق السنوات الماضية

خبراء أكدوا أن توقف الصراع الإيراني الإسرائيلي، لم يكن العامل المؤثر الوحيد، "ما زالت هناك تداعيات ومتغيرات أخرى سيتخذها البنك المركزي في اعتباره عند إعادة تسعير الفائدة في اجتماع المقبل مطلع شهر يوليو" بحسب تصريحات لـ "العربية Business".

ورجّح محللون تثبيت سعر الفائدة على الأقل الاجتماع المقبل، مع احتمالات باستئناف دورة التيسير النقدي في الاجتماعات التالية.

قرارات خفض الفائدة للبنك المركزي المصري خلال اجتماعيه السابقين لم تلقِ بظلالها على تراجع تكلفة التمويل على أدوات الدين قصيرة الأجل بنفس معدلات الخفض.

ارتفع متوسط العائد المرجح على أذون الخزانة أجل 182 يوما إلى 27.576% مقارنة بعائد 26.963% فى مايو، كما ارتفع عائد الأذون أجل 273 يوما إلى 26.906% مقارنة بعائد 26.557% فى مايو، وصعد العائد على الأذون أجل 364 يوما إلى 25.192% مقارنة بعائد 24.749 في مايو.

هل سترتفع أسعار العقارات؟

رغم التوقعات بزيادة الطلب، إلا أن ارتفاع الأسعار ليس مضمونًا في الوقت الحالي. فالسوق يعاني أصلًا من تباطؤ نسبي في المبيعات خلال الفترة الماضية، وزيادة المعروض من الوحدات، خصوصًا مع المنافسة القوية بين الشركات العقارية التي تقدم تسهيلات كبيرة في السداد بحسب خبراء للشرق

وكانت الحكومة قد ألغت خفض أسعار الكهرباء المقرر للقطاع الصناعي منذ 2020، ما يضع ضغطًا إضافيًا على الشركات ويزيد من احتمالات تمرير الزيادات إلى المستهلك النهائي.

وقد يدفع خفض الفائدة بعض المطورين إلى تقديم عروض أكثر جرأة لتسريع عمليات البيع، بدلًا من رفع الأسعار، خاصة في ظل الضغوط التمويلية عليهم وارتفاع تكاليف البناء.

المركزي وأسعار الفائدة 

وتوقع المركزي، في بيان مصاحب لقرار خفض أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام في 22 مايو الماضي، أن يواصل المعدل السنوي للتضخم العام تراجعه خلال الفترة المتبقية من 2025 وخلال 2026، مستندًا إلى تباطؤ التضخم العام والأساسي، بالإضافة إلى تراجع التضخم الضمني، وهو ما اعتبره إشارة إلى تحسن توقعات التضخم.

وخفضت مصر الفائدة 3.25% منذ بداية 2025، وذلك على مرتين، الأولى بنسبة 2.25% دفعة واحدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف، ثم 100 نقطة أساس في مايو الماضي، ليصل سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24% و25% و24.5%، على الترتيب.

وأجمعت 5 بنوك استثمار، على أن البنك المركزي المصري سيبقى سعر الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الرابع في 2025 المقرر في 10 يوليو الجاري، مدفوعًا بأثر التوترات الجيوسياسية والارتفاعات المرتقبة في أسعار المواد البترولية والكهرباء مما يرفع من احتمالات زيادة التضخم بحسب  "الشرق".

وأشعلت الولايات المتحدة حربًا تجارية عالمية منذ تولي دونالد ترامب الرئاسة في يناير الماضي. وقد بلغت ذروتها بفرض الرئيس الأميركي رسومًا جمركية متبادلة على قائمة طويلة من الدول أوائل أبريل الجاري، قبل أن يعلقها على معظم الدول، باستثناء الصين، لمدة 90 يومًا، مما أطلق موجة من الفوضى في الأسواق العالمية وبفئات الأصول المختلفة من الأسهم إلى العملات. يثير تصاعد التوتر بين أكبر اقتصادين في العالم مخاوف من ركود اقتصادي، مما سيضر بالطلب في قطاعات مختلفة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.