خبير قانون دولي يحذر: دعوة إثيوبيا لافتتاح سد النهضة انتهاك صارخ للقانون الدولي

حذر الدكتور محمد محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي العام والأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية، من خطورة التصريحات الاستفزازية التي أدلى بها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم أمام البرلمان الإثيوبي، والتي دعا فيها مصر والسودان لحضور افتتاح سد النهضة في سبتمبر المقبل، مؤكدًا أن هذه التصريحات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقواعد القانون الدولي للمياه.

تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي تمثل تجاهلًا واضحًا للقانون الدولي ولحقوق دول المصب

وقال مهران فى تصريح لفيتو، إن تصريحات رئيس الوزراء الإثيوبي تمثل تجاهلًا واضحًا للقانون الدولي ولحقوق دول المصب، مشيرًا إلى أن هذه التصريحات تخالف بشكل مباشر اتفاقية المبادئ الموقعة عام 2015 والاتفاقية الإطارية بشأن الاستخدامات غير الملاحية للمجاري المائية الدولية، والتي تلزم الدول المتشاطئة بالتشاور والتفاوض للوصول إلى اتفاق ملزم قبل البدء في تشغيل مشروعات مائية عابرة للحدود.

إثيوبيا تتعمد إثارة التوترات في المنطقة من خلال اتخاذ إجراءات أحادية الجانب

وأوضح خبير القانون الدولي أن إثيوبيا تتعمد إثارة التوترات في المنطقة من خلال اتخاذ إجراءات أحادية الجانب دون الحصول على موافقة دول المصب، وهو ما يشكل انتهاكًا لمبدأ الاستخدام المنصف والمعقول للمجاري المائية الدولية المنصوص عليه في القانون الدولي العرفي والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.

 دعوة مصر والسودان لحضور افتتاح السد تأتي في إطار محاولة لتجميل الصورة وإخفاء الحقائق القانونية

وأشار  إلى أن تصريحات آبي أحمد بشأن دعوة مصر والسودان لحضور افتتاح السد تأتي في إطار محاولة لتجميل الصورة وإخفاء الحقائق القانونية، مؤكدًا أن هذه الدعوة لا تغطي على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي التي ترتكبها إثيوبيا منذ سنوات عديدة.

وحذر أستاذ القانون الدولي، من أن استمرار إثيوبيا في سياستها الأحادية سيؤدي إلى أضرار جسيمة بدول المصب، خاصة مصر والسودان، اللتين تعتمدان بشكل أساسي على مياه نهر النيل في تأمين احتياجاتهما المائية وضمان الأمن الغذائي لشعوبهما.

وأكد  على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم ينظم مواعيد ملء وتشغيل السد بما يضمن حماية حقوق الأجيال القادمة في دول المصب، مشيرًا إلى أن القانون الدولي يلزم الدول بعدم إلحاق ضرر ذي شأن بدول أخرى عند استخدام المجاري المائية الدولية.

لمصر الحق الكامل في الدفاع الشرعي عن أمنها المائي

وفي سياق متصل، أكد الخبير القانوني أن لمصر الحق الكامل في الدفاع الشرعي عن أمنها المائي وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والتي تنص على حق الدول في الدفاع عن النفس في حالة التعرض لتهديد وجودي، موضحًا أن المياه تشكل عنصرًا حيويًا لبقاء الدولة المصرية واستمرارها.

وقال الدكتور مهران إن التهديد المائي الذي تواجهه مصر من جراء السياسات الإثيوبية الأحادية يمكن أن يُفعل هذا الحق خاصة بعد استنفاد كافة الوسائل الدبلوماسية والقانونية، مؤكدًا أن القانون الدولي يعطي الدول المتضررة حق اللجوء إلى كافة الوسائل المتاحة لحماية مصالحها الحيوية.

وطالب الأمين العام للجنة الدولية للدفاع عن الموارد المائية المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته تجاه هذا النزاع الخطير، محذرًا من أن استمرار التجاهل الدولي لهذه القضية قد يؤدي إلى انفجار الأوضاع وتطورات كارثية تضر بالمنطقة بأكملها وتؤثر على الاستقرار العالمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.