بعد انفراد فيتو، وزير البترول يفتح تحقيقًا عاجلًا في فضيحة اختلاس التعاون

علمت فيتو عن وجود أزمة داخل شركة التعاون للبترول بعدما انفردت فيتو الأسبوع الماضي بنشر تقرير بعنوان: النيابة العامة تحقق في واقعة اختلاس مليون و60 ألف جنيه من أموال التعاون للبترول. 

ونشبت بوادر الأزمة بين رئيس شركة التعاون للبترول وبين رئيس الشئون القانونية بسبب واقعة اختلاس أحد المحامين بالشركة مبلغًا قدره مليون و60 ألفًا كانت بحوزته لردها لأحد المتعهدين مع الشركة، ونشبت الأزمة بين رئيس الشركة والشؤون القانونية لمخالفة الأخيرة النظام المتبع، وهو إصدار مبالغ المتعهدين بشيكات بنكية صادرة من الشركة باسم المستفيدين، وليس نقدًا في يد الموظفين لتسليمها للمتعهدين، مما يعرض المال العام للنهب والسرقة.

من المسئول في المقام الأول؟

القضية مسئول عنها في المقام الأول رئيس الشركة، ويليه رئيس الشئون القانونية، والذي سمح لأحد أعضاء الشئون القانونية بالحصول على المبلغ نقدًا لتوصيله للمتعهد، مما فتح باب التساؤلات بين موظفي التعاون عن السر في رد المبلغ نقدًا وليس بشيك بنكي صادر من الشركة.

وأشارت مصادر مطلعة داخل شركة التعاون إلى صرف مبلغ آخر بشيك بنكي للمتعهد بعد قيام الموظف بسرقة المبلغ الأول.

تفاصيل القضية

القضية، التي بدأت تتكشف تفاصيلها في فبراير 2025، أثارت استياءً واسعًا داخل الشركة، وأعادت إلى الأذهان ضرورة تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة الموارد المالية بقطاع الطاقة.

تفاصيل الواقعة: من العهدة إلى الاختلاس

ووفقًا للمعلومات التي حصلت عليها "فيتو"، استغل المحامي منصبه كأحد أعضاء الشؤون القانونية لتحويل مبلغ مليون وستين ألف جنيه، كان تحت حيازته تحت مسمى "لرده لأحد المتعهدين"، إلى حيازته الشخصية، في مخالفة صريحة للنظام المتبع في الشركة، وهو إصدار تلك المبالغ – أيا كانت قيمتها – بشيك بنكي باسم المستفيد، وذلك لحماية المال العام.

عدم إصدار شيك بالمبلغ باسم المتعهد يثير الشكوك

ولكن حصول الموظف على المبلغ نقدًا جعله فريسة للشيطان، واختفى في ظروف غامضة أثارت شكوك الإدارة، وعند اكتشاف الواقعة، تحركت الشؤون القانونية بالشركة بسرعة لإعداد مذكرة تفصيلية تشرح ملابسات القضية.

المذكرة، التي راجعها رئيس مجلس إدارة الشركة، المحاسب مصطفى السيد، تضمنت توصية صريحة بإحالة الموظف المتهم إلى النيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة للتحقيق في الواقعة.

توقيع رئيس الشركة بتحويل الموظف للنيابة الإدارية ونيابة الأموال العامة

وفي تأشيرة واضحة على المذكرة، وافق رئيس الشركة على الإحالة، مؤكدًا التزام الشركة بمحاسبة أي متورط في الفساد.

فصل الموظف وإحالته للنيابة

في تصريح خاص لـ"فيتو"، أكد المحاسب مصطفى السيد، رئيس مجلس إدارة شركة التعاون للبترول، أن الموظف المذكور تم فصله من الشركة بسبب انقطاعه عن العمل، وهي خطوة إدارية ليست بديلة عن الإجراءات القانونية بحسب وصفه.

وأضاف: "القضية الآن أمام النيابة العامة، ونحن على ثقة في أن العدالة ستأخذ مجراها"، متابعًا: "شركتنا ملتزمة بمبادئ الحوكمة والشفافية، ولن نتهاون مع أي محاولات للإضرار بالمال العام".

وأشار مصدر مطلع بوزارة البترول إلى أن الوزير أعطى توجيهات بالتحقيق الفوري في هذه الواقعة، وجمع كل الخيوط لمحاسبة المتورطين في هذه القضية.

الواقعة على نحو ما سبق ذكره ليست الأولى التي تشهدها شركات البترول المصرية، فقد سبق أن كشفت تحقيقات مماثلة عن حالات اختلاس في شركات أخرى، مثل قضية اختلاس 326 ألف جنيه وأوراق بونات بترولية بقيمة 12,700 جنيه في محطة وقود تابعة لشركة التعاون للبترول عام 2025، حيث أدين رئيس وردية بالحبس ثلاث سنوات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.