نص مادة أثار الجدل، حقيقة توحيد الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم بـ 250 جنيها

تسبب نص المادة الرابعة من مشروع قانون الحكومة بتعديل قانون الإيجار القديم، في حالة من الجدل حول قيمة الزيادة في الأجرة الشهرية لوحدات الإيجار القديم، التي نص عليها مشروع القانون على أن توجد موحدة بقيمة 250 فور تطبيق القانون، حيث رأى البعض أنها تتعارض مع فكرة التدرج في قيمة الأجرة الشهرية.

 تنص الفقرة الأخيرة من المادة 4 من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، على أن: يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة 3 من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيه شهريًا، على أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 3 بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها.

تقسيم المناطق في زيادة الأجرة بداية من 250 وصولا إلى 1000 جنيه 

وينص مشروع القانون علي إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع (عشرين) مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره (1000 جنيه)، وبواقع (عشرة) أمثال القيمة الإيجارية السارية للوحدات الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره (400 جنيه) في المناطق المتوسطة، و(250 جنيهًا) للوحدات الكائنة في المناطق الاقتصادية.

كما ينص المشروع علي تشكيل لجان حصر وتقييم لوحدات الإيجار القديم، والتى ستحدد تصنيف كل وحدة ومنطقة سكنية، لتخضع لشريحة القيمة الإيجارية المنصوص عليها في القانون.

ولذلك حرص مشروع القانون علي توحيد قيمة الأجرة الشهرية فور تطبيق القانون، بقيمة 250، إلي حين تنتهى لجان الحصر والتقييم من مهمتها خلال ثلاثة أشهر.

الأمر الذى يعنى أن تلك القيمة الإيجارية 250 جنيه ليست مستمرة وإنما مؤقتة لمدة ٣ أشهر لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها.

التزام المستأجر بدفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص وتقسيم المناطق

كما تضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، أن يلتزم المستأجر دفع فارق الأجرة بعد انتهاء لجان الفحص من تحديد تقسيم المناطق ما بين راقية ومتوسطة واقتصادية.

ووافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، خلال اجتماعها أمس الأول علي  تعديل قانون الإيجار القديم 

ومن المتوقع أن يقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تعديل قانون الإيجار القديم، قبل فض دور الانعقاد الخامس، والذي ينتهي مطلع شهر يوليو المقبل.

تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم 

يشار إلى أنه يتضمن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة 9 مواد بخلاف مادة النشر، شملت عددا من الأحكام والضوابط، المتعلقة بزيادة قيمة الأجرة في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا، وكذلك إخلاء الوحدات المؤجرة خلال 7 سنوات للشقق، و5 سنوات للمحال التجارية المؤجرة بنظام القانون القديم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.