كيف يوازن القانون بين العقوبة وإبقاء المرافق للعقارات المخالفة؟

في ظل التحديات المستمرة التي تواجهها الدولة في ملف البناء المخالف، جاء قانون التصالح الجديد ليضع حدًا للغموض الذي لازم سنوات من عدم الحسم، لا سيما فيما يخص موقف المرافق العامة.
والقانون لم يتجاهل الواقع القائم في بعض العقارات المخالفة، لكنه أعاد تعريف العلاقة بينها وبين الدولة وفق منطق "الاستهلاك بسعره الحقيقي، لا المجاني".

فما الذي تغيّر في التعامل مع العقارات المخالفة؟ وكيف يحسم القانون الجديد الجدل حول قطع المرافق ودعم الخدمات؟

موقف القانون من توصيل الخدمات للعقار المخالف 

ينص القانون على أنه في حال كان قد تم توصيل المرافق للعقار قبل تقديم طلب التصالح، فإن الخدمة لا تقطع، ولكن تتم محاسبة السكان على الاستهلاك بسعر التكلفة، دون أي استفادة من الدعم الذي تقدمه الدولة للكهرباء أو المياه أو الصرف الصحي.

بمعنى أوضح، الدولة لا تقطع الخدمة فورًا، لكنها تسحب يدها من الدعم حتى يتم تقنين الوضع.

العقارات المخالفة، لا إشهار ولا تسجيل إلا بعد التصالح 

رغم بقاء المرافق، إلا أن القانون يمنع العقارات المخالفة من الحصول على الإشهار العقاري أو التسجيل في الشهر العقاري إلا بعد إتمام التصالح بشكل قانوني كامل، واستصدار المستندات المعتمدة من الجهة الإدارية المختصة.

التصالح المشروط مع العقارات المخالفة 

من أجل تنظيم العملية، يشترط القانون أن تقوم الجهة الإدارية بإخطار الجهات المسؤولة عن المرافق بعد صدور قرار قبول التصالح، لضمان استمرار تقديم الخدمات بصورة رسمية، وفتح الباب أمام تقنين العقار نهائيًا.

أما العقارات التي لم تتقدم أصلًا بطلب تصالح، أو التي رفض طلبها، فقد نص القانون على حظر تام لتوصيل أي مرافق جديدة، مع تكليف الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهها.

والقانون الجديد لا يقتصر على فرض العقوبات أو تنظيم المرافق، بل يعالج بشكل واضح أخطاء التطبيق التي شهدها القانون السابق، وعلى رأسها:

تأخر إصدار قرارات القبول لفترات طويلة

عدم حصول المتقدمين على نموذج 10، وهو المستند الرسمي الذي يثبت قبول التصالح

وهذه الثغرات أدت إلى ارتباك قانوني ومعيشي لآلاف المواطنين، ما دفع إلى صياغة تعديلات توازن بين فرض الانضباط العمراني، وعدم الإضرار بالأسر المقيمة في تلك العقارات، من خلال تحميلهم التكلفة الحقيقية دون المساس بحقوق الدولة.

يمكن القول إن القانون الجديد لا يمنح شرعية كاملة للمخالفات، لكنه يفرض تسوية ذكية تراعي الواقع وتضمن حقوق الدولة.
فالخدمات مستمرة لكنها مدفوعة بالكامل، والتسجيل موقوف لحين التصالح، والباب مفتوح أمام من يريد تصحيح وضعه بدلًا من العيش في الهامش القانوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.