تعرف على مدة الحد الأقصى لتغطية التأمين الصحي بجميع المحافظات وفق القانون

تركز منظومة التأمين الصحي الشامل، إلى سياسات وإستراتيجيات متكاملة تستهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية وتوفير نظام صحي شامل للمواطن، لا سيما أن الدولة تهدف إلى تغطية جميع المواطنين بنسبة 100% بحلول عام 2030.
 

الحد الأقصى المسموع به لتغطية جميع محافظات الجمهورية بالتأمين الصحي

وطبقا لنص القانون، فإن الحد الأقصى المسموع به لتغطية جميع محافظات الجمهورية بالتأمين الصحي تستغرق 15 عامًا تقريبًا.

ووفق المادة الخامسة من قانون التأمين الصحي الشامل.  لائحته التنفيذية، تقسم محافظات جمهورية مصر العربية إلى ست مجموعات طبقا للجدول رقم (5) المرافق لقانون التأمين الصحي الشامل المشار إليه.

مجموعات عمل لتقييم المنشآت

ويشكل الوزير المختص بالصـحـة لجنة تختص بحـصـر جـمـيع الإمكانيات المتاحة بالمحافظات طبقا للمرحلة المراد التطبيق فيها، وكذا مجموعات عمل لتقييم المنشآت التي ستقدم من خلالها الخدمة وتحديد احتياجاتها المالية والإنشائية والفنية والصيانة اللازمة لرفع مستواها الإنشائي، ليناسب المعايير القياسية المصرية للجودة طبقا للوظيفة المحددة لها من اللجنة المشار إليها بالفقرة السابقة.
 

وطبقا للقانون يتم إعداد خطة تنفيذية زمنية بقرار من الوزير المختص بالصحة لشمول التطبيق جميع محافظات الجمهورية، بحد أقصى خمسة عشر عاما وفقا لمحاور تأهيل أشارت إليها المادة اللائحية.

كشفت الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل عن أسباب جعل الاشتراك في منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد إلزاميًّا.

أسباب إلزامية الاشتراك في التأمين الصحي الشامل 

وقالت هيئة التأمين الصحي الشامل: إن كافة المواطنين بموجب القانون المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018، أن الاشتراكات من المستفيدين واجبة السداد منذ تاريخ بدء تطبيق المنظومة في نطاق المحافظة الكائن بها المنتفع، وذلك وفقا لنص المادة 48 من القانون

وأكدت أنه لا يشترط سداد كافة مستحقات الهيئة المتأخرة دفعة واحدة، ويمكن تقسيطها لمدد تتخطى 3 سنوات وفقا لرغبة المستفيد.

وأشارت الهيئة، إلى أن نظام التأمين الصحي الشامل الجديد هو نظام تكافلي يعتمد على سداد المستفيدين القادرين للاشتراكات وتحمل الخزانة العامة لاشتراكات غير القادرين، ومن ثم الحصول على كافة خدمات الرعاية الصحية عند الاحتياج للقادرين وغير القادرين.

وأوضحت أن التجارب العالمية أكدت أن عدم إلزامية مثل هذه النظم ستؤدي بالتبعية إلى ضعف رغبة المواطنين الأصحاء بالاشتراك وبالتالي يلغى فكرة التكافلية، وحتما سيؤدي إلى خلل التوازن المالي والاكتواري، مما يهدد استدامة المنظومة ونجاحها في تقديم الحماية المطلوبة للمصريين من خطر الفقر الناتج عن المرض، وخطر الإنفاق الكارثي على الصحة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.