موازنة العجز.. هانى توفيق: الحل فى الاستثمار والتشغيل والتصدير وسداد الديون.. وائل النحاس:يجب اتباع حزمة من السياسات المتكاملة أبرزها: إعادة هيكلة الإنفاق العام

تشهد موازنة 2025-2026 عجزًا كبيرًا  يُقدّر بنحو 3.6 تريليون جنيه مصري، وهو رقم غير مسبوق يعكس التحديات الاقتصادية العميقة التى تواجه البلاد فى ظل الضغوط التضخمية، تراجع الموارد الدولارية، وارتفاع تكلفة الدين العام، هذا العجز يمثل الفارق بين الإيرادات العامة التى تحققها الدولة والنفقات التى تُنفقها، وهو ما يضطر الحكومة للبحث عن آليات تمويل مُلحة لتفادى الانهيار المالى أو العجز عن الوفاء بالالتزامات الأساسية.

عجز الموازنة الجديدة البالغ 3.6 تريليون جنيه، هو مؤشر خطير على هشاشة الوضع المالى العام، لكنه أيضًا فرصة لإعادة التفكير فى أولويات السياسة الاقتصادية، الحل لا يكمن فقط فى الاقتراض أو طباعة النقود، بل فى بناء اقتصاد إنتاجى قوي، وتحقيق العدالة الضريبية، واستعادة ثقة المستثمرين، كما أن التضخم الناتج عن تراكم الدين الداخلى لن يُعالج إلا بإجراءات هيكلية جذرية، تنقل الاقتصاد المصرى من الاعتماد على التمويل بالعجز إلى الاعتماد على النمو المستدام.

الخبير الاقتصادى هانى توفيق يرى الوضع الحالى للموازنة يتكرر كل عام حيث يوجد لدينا أكبر عجز موازنة فى تاريخ مصر وتبلغ ٣٦٠٠ مليار جنيه، مشيرًا إلى أن السداد كالعادة سيكون بالاقتراض، وطباعة نقود وأذون خزان، متسائلًا؟ أما من نهاية اقتصادية / استثمارية لهذا الكابوس المسمى بالدين الداخلى، وأثره السلبى على التضخم؟!!

وأضاف الخبير الاقتصادى لـ “فيتو” أن الحل الاقتصادى الجذرى لهذا الكابوس المسمى بالدين الداخلى هو الاستثمار والإنتاج والتشغيل والتصدير وإعادة جدولة الديون لآجال أطول، وأخيرًا حسن إدارة منظومة الضرائب، مشيرًا إلى أنه وصف الوضع الحالى للاقتصاد المصرى بالكابوس لأنه حلم مزعج، ويتكرر ويكبر كل عام ككرة الثلج، والمخرج منه هو بالاستثمار والتشغيل والإنتاج والتصدير وسداد الديون وخفضها.

من جانبه قال الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادى: إن أسباب عجز الموازنة الجديدة يمكن تلخيصه فى ارتفاع تكلفة خدمة الدين، حيث تجاوزت مدفوعات الفوائد على الدين العام 50% من إجمالى الإنفاق الحكومي، مما يقلل من قدرة الدولة على تمويل الخدمات العامة، استمرار دعم سلع وخدمات رئيسية، خصوصًا دعم الخبز والطاقة، مع ضعف آليات الاستهداف، تراجع الإيرادات الضريبية الحقيقية حيث إنه رغم زيادة الحصيلة الاسمية، إلا أن معدلات التضخم قللت من القيمة الحقيقية للإيرادات، مضيفا لـ “فيتو”: انخفاض قيمة الجنيه تذبذب أسعار الصرف أدى  إلى رفع تكلفة الاستيراد وسداد الدين الخارجي، وضعف الاستثمار الأجنبى والصادرات قلل من تدفقات العملة الصعبة وزاد الضغط على المالية العامة.

وتابع قائلا: فى ظل محدودية الموارد، تلجأ الحكومة إلى عدة أدوات لسد عجز الموازنة، أبرزها: أذون الخزانة قصيرة الأجل وسندات الخزانة طويلة الأجل هى الوسيلة الأساسية التى تعتمد عليها الحكومة لجمع التمويل من السوق المحلى، يتم إصدارها للبنوك والمؤسسات المالية بفوائد مرتفعة، مما يُثقل كاهل الدولة مستقبلًا بسبب تكلفة خدمة الدين.

وأوضح  النحاس أنه فى حالات الضغط الحاد، قد تلجأ الحكومة إلى التمويل بالعجز من خلال الاقتراض المباشر من البنك المركزي، مما يعنى طباعة أموال غير مغطاة بإنتاج حقيقي، ورغم أن هذا الأسلوب يوفر تمويلًا سريعًا، إلا أن له آثارًا تضخمية خطيرة، حيث يؤدى إلى زيادة المعروض النقدى دون مقابل من السلع والخدمات، وبالتالى ارتفاع الأسعار.

وأوضح  النحاس أنه للتعامل مع هذا الوضع المعقد، يجب اتباع حزمة من السياسات المتكاملة، أبرزها إعادة هيكلة الإنفاق العام، أهمها تقليل النفقات غير الضرورية، وتوجيه الدعم لمستحقيه، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز الإيرادات الضريبية دون زيادة الأعباء على الطبقة المتوسطة، من خلال توسيع القاعدة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبي، ودمج الاقتصاد غير الرسمي، وتطوير قطاعات الإنتاج: خصوصًا الزراعة، الصناعة، والسياحة لزيادة الإيرادات الدولارية وتقليل الواردات، وخفض الاعتماد على الدين قصير الأجل، والاتجاه نحو أدوات تمويل بديلة طويلة الأجل بأسعار فائدة أقل، وتحقيق الاستقرار النقدي: عبر سياسات نقدية صارمة تهدف إلى السيطرة على التضخم وضبط سعر الصرف.

ومن جانبه قال الخبير الاقتصادى محمد فؤاد اقتصاد الوفد العمرانية: إن هذا الاتجاه يُشير إلى خلل أوسع فى بنية الاقتصاد ذاته، حيث يتضح أن النشاط الاقتصادى لا يُنتج ما يكفى لتغطية التزاماته، وأن جزءًا كبيرًا من الناتج المحلى الإجمالى أصبح يعتمد على الإنفاق الحكومى والاستهلاك، لا على الاستثمار الإنتاجى أو التصدير الذى يولّد موارد ذاتية مستدامة، وبالطبع فإن هذا النوع من النمو لا يبنى قاعدة اقتصادية متينة، بل يزيد من الاعتماد على الاستدانة لتمويل الاقتصاد، ويؤدى تدريجيًا إلى اتساع عجز الموازنة وتآكل مقومات الاستدامة المالية.

وأضاف لـ “فيتو” أن تطوّر هيكل الموازنة العامة بهذا الشكل ليس مجرد انعكاس لعجز مالى أو تفاقم ديون، بل هو تجسيد ملموس لتحوّل الحكومة من فاعل اقتصادى يملك زمام المبادرة، إلى كيان مالى محكوم بمنطق السداد والاستمرار، لا بمنطق التنمية والتوسع، خاصة وأنه حين تُلتهم الموازنة عامًا بعد عام بفعل خدمة الدين، فإن ما يضيع ليس فقط الدعم أو الأجور، بل تضيع معه قدرة الحكومة على إعادة تشكيل اقتصادها، والتحكم فى مصيرها التنموي، وتُنتقص معه بنود العقد الاجتماعى بين المواطن والحكومة.

وأوضح أن هناك تصاعدًا مطّردًا فى نسبة مخصصات عبء الدين الأقساط والفوائد من إجمالى استخدامات الموازنة العامة، إذ ارتفعت من 43.7% فى عام 2015 إلى 62% فى 2025، مع توقع استمرار هذا الاتجاه لتصل إلى 65.4% خلال العام المالى القادم، مشيرًا إلى أن ٧٥٪ من التمويل المستخدم فى مصر تستخدمه الدولة، من يستخدم الـ ٢٥٪ الباقى يدفعون ٧٧٪ من دخل الدولة، فضعف تمويل القطاع الخاص يعنى ضعف فى مساهمة الاستثمار الخاص الحقيقي، مشيرًا إلى أن الحل يكمن فى تقليل بصمة الدولة وانضباط المالية العامة، والتزام الدولة بدورها كمُسهل ومُنظم

ومن جانبها قالت الدكتورة يمن الحماقى خبيرة الاقتصاد إن الاقتصاد المصرى يواجه فى عام 2025 واحدة من أصعب مراحله التاريخية، حيث تتشابك عوامل عجز الموازنة العامة، وتضخم حجم الدين المحلى والخارجي، مع أزمة ثقة لدى المستثمرين وتدهور القوة الشرائية للمواطنين ويأتى هذا فى ظل سياق دولى مضطرب، وتحديات داخلية ممتدة منذ سنوات، أبرزها الاعتماد المفرط على الاقتراض وغياب سياسات إنتاجية فعّالة.

وأضافت الحماقى لـ “فيتو” وصل عجز الموازنة فى مصر خلال السنة المالية 2024/ 2025 إلى مستويات تاريخية، حيث تجاوز 7% من الناتج المحلى الإجمالي، فى ظل تراجع الإيرادات الضريبية وزيادة مخصصات الدعم وخدمة الدين.

وأوضحت أن أسباب العجز يكمن فى ارتفاع خدمة الدين: تستهلك خدمة الدين (فوائد وأقساط) ما يزيد عن 50% من الإنفاق العام، وضعف الإيرادات فانخفاض عائدات السياحة والصادرات، وتباطؤ الاستثمار الأجنبي، والإنفاق على الدعم فرغم محاولات خفضه، فإن الدولة مضطرة للاستمرار فى دعم بعض السلع، خاصة مع تدهور الوضع المعيشي.

وأشارت الحماقى إلى أن ما يمر به الاقتصاد المصرى فى 2025 هو نتيجة تراكمات لسياسات قصيرة النظر وغياب الرؤية الاقتصادية الشاملة  ولا سبيل للخروج من الأزمة دون إعادة بناء الثقة، داخليًا وخارجيًا، عبر مشروع اقتصادى حقيقى يراهن على الإنسان والإنتاج، لا على الاقتراض والإنفاق الاستعراضي.

وتابعت قائلة تركز الحكومة على مشروعات البنية التحتية والعاصمة الإدارية كأدوات لتحفيز الاقتصاد، لكن تلك المشروعات تعتمد بدورها على التمويل بالدين، دون مردود اقتصادى مباشر واضح ولا تزال الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية، مثل تطوير التعليم والصناعة وتحقيق العدالة الضريبية، بعيدة المنال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.