حكاية «أم المعارك» فى نقابة المحامين.. أصحاب الروب الأسود: “الرسوم القضائية” مخالفة صريحة للقانون نصًا وروحًا.. النقيب: ترهق العدالة وتؤثر على مصالح المواطنين

أزمة مشتعلة منذ أكثر من شهرين، يقود زمامها المحامون، دفاعًا عن الحق الدستورى فى التقاضي، ورفضًا لقرارات وصفها نقيب المحامين بالمخالفة للدستور نصًا وروحًا، أزمة بدأت شرارتها مع إعلان محاكم الاستئناف قرار زيادة الرسوم القضائية فيما يعرف بـ«الخدمات المميكنة»

‎يخوض محامو مصر معركة كبيرة، للدفاع عن حق التقاضى أحد الحقوق الدستورية، فمنذ الإعلان عن زيادة الرسوم ‎اتخذ المحامون موقفًا رافضًا لهذا القرار باعتباره مخالفة صريحة للقانون لا سيما أن مثل هذه الزيادات لابد وأن تصدر بقانون وهو ما لم يحدث فى هذه الحالة، القرار الذى قال عنه عبد الحليم علام، مخالف للقانون والدستور نصًا وروحًا.

‎ إجراءات تصعيدية اتخذتها الجمعية العمومية للمحامين على مستوى الجمهورية، بداية من اجتماعات طارئة لمجلس النقابة العامة والنقابات الفرعية، ثم وقفات احتجاجية أمام محاكم الاستئناف، والامتناع عن توريد الرسوم لخزائن المحاكم لعدة أيام، ثم وقفات احتجاجية أمام جميع محاكم الجمهورية، والامتناع عن توريد الرسوم للخزائن أيضًا، ومحاسبة المتقاعسين وغير الملتزمين من المحامين بهذه القرارات وإحالتهم إلى التأديب، وصولا إلى قرار بالإضراب العام أمام محاكم الاستئناف، والذى نجح بنسبة تزيد على ٩٠٪،  وفقًا لما أعلنته غرفة العمليات المركزية بنقابة المحامين لمتابعة الإضراب.

نقابيًا؛ تواصل نقيب المحامين مع كافة الأطراف المعنية لحل الأزمة منذ بدايتها، فتواصل مع البرلمان ووزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، ووزير الشئون النيابية والاتصال السياسي، معلنًا رفض النقابة الكامل للرسوم القضائية التى يفرضها رؤساء محاكم الاستئناف خارج الإطار التشريعي، موضحًا أن هذه الإجراءات تخالف نصوص الدستور “نصًا وروحًا”، وتضيف أعباء جسيمة على المتقاضين، وتعوق المواطنين عن ممارسة حقهم الطبيعى فى التقاضي، ما يشكل تهديدًا مباشرًا والسلم والأمن القومي.

وأوضح أن محكمة استئناف القاهرة تبنّت هذا النهج بعد انتقالها من بنى سويف، حيث بدأت الرسوم بخمسة جنيهات، وارتفعت تدريجيًا حتى أصبحت بعض قضايا الجنح تتطلب دفع خمسة آلاف جنيه، مشيرًا إلى أن محاكم الأسرة أيضًا تفرض رسومًا مرهقة لا يستطيع المواطنون تحملها.

ونبّه «علام» إلى أن هذه السياسات ترهق العدالة، وتؤثر سلبًا على المواطنين والمحامين على حد سواء.

وناشد «علام» الرئيس التدخل لحل أزمة الرسوم القضائية الجديدة، مؤكدًا ثقته الكاملة فى حكمة القيادة السياسية لإيجاد حل عادل يرضى جميع الأطراف، ودعمه الكامل للدولة المصرية وقراراتها، معربًا عن ثقته فى الرئيس السيسى ورئيس الوزراء لإيجاد مخرج للأزمة قبل أن تتفاقم.

وقال الدكتور أيمن عطالله، المحامى بالنقض، إن الأزمة تتجاوز الأعباء المالية وتمس صلب العدالة، مضيفًا أن التكنولوجيا التى أدخلتها وزارة العدل على منظومة العمل القضائي، والتى استُخدمت ذريعة لفرض رسوم إضافية، لم تحقق الغايات المرجوة منها، مضيفًا أن 80% من الأهداف المعلنة لهذه الرقمنة لم تتحقق.

وأضاف: «كان من المفترض أن توفر الرقمنة الوقت والجهد والمال، لكن الواقع يعكس العكس تمامًا، إذ أصبحت عملية استخراج شهادة بسيطة أكثر تعقيدًا، وتستلزم وقتًا أطول ورسومًا أعلى وجهدًا أكبر مما كانت عليه قبل تطبيق المنظومة الإلكترونية».

وأكد عطالله أن التقنية وسيلة لا غاية، فإذا لم تحقق أهدافها فإنها تتحول إلى عبء على منظومة العدالة وتعطّل سيرها، كما شدد على أن الزيادة الأخيرة فى الرسوم القضائية لا تطال المواطن فقط، بل تنعكس أيضًا على المحامين، حيث تؤدى إلى تقليص قدرة المواطنين على دفع أتعاب المحاماة، لا سيما فى ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وحذر «عطالله» من تداعيات خطيرة لهذه السياسات، مشيرًا إلى أن ارتفاع كلفة التقاضى قد يدفع البعض إلى اللجوء لطرق غير قانونية لتحصيل الحقوق، من خلال مكاتب “تخليص الحقوق” أو حتى عبر البلطجة، ما يخلق بديلًا مقلقًا لمنظومة القضاء ويهدد الاستقرار.

وعلى صعيد مناخ الاستثمار، قال إن القضاء يمثل عنصرًا محوريًا فى قرارات المستثمرين، مضيفًا: «إذا أصبحت العدالة مكلفة وبطيئة، فإن الثقة فى مناخ الاستثمار ستتراجع، ما يؤثر سلبًا على جذب رؤوس الأموال».

أما عن موقف نقابة المحامين، فقد وصفه عطالله بالضعيف، قائلًا: «الإضراب لم يعد له تأثير حقيقى على أجهزة الدولة المعنية، وهو ما يستدعى إعادة بناء القوة داخل النقابة عبر تفعيل حرية الرأى والنقد البنّاء، واستعادة ثقة القاعدة النقابية».

وأشار  «عطالله» إلى أن بعض المحاكم التزمت بقرار الإضراب، فى حين تجاهلته أخرى وشطبت دعاوى، كما أن بعض المحامين لم يلتزموا بقرار النقابة نتيجة خلافاتهم مع النقيب العام، وهو ما يزيد من تفكك الصف النقابى فى وقت دقيق، وأن ما يحدث يطرح تساؤلات ملحة حول الأدوات المستقبلية التى سيلجأ إليها مجلس النقابة فى قضية الرسوم القضائية وللدفاع عن حقوق المحامين وتحقيق استقلال مهنتهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.