جلسة عاصفة لإسكان النواب بشأن الإيجار القديم،أستاذ قانون: المستأجر لم يرتكب خطأ حتى يطرد من مسكنه، ومطالبات بحساب زيادة الأجرة كل 3 سنوات،الإحصاء يكشف أعداد الشقق المؤجرة وبعضها إيجاره 175 قرشا

الأسبوع المقبل الاستماع للملاك والمستأجرين حول تعديل القانون، الإحصاء يكشف بالأرقام أعداد الشقق المؤجرة، بعض الوحدات  إيجارها 175 قرشا

تستأنف لجنة الإسكان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد عطية الفيومي، جلسات الحوار المجتمعي بشأن مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، الأسبوع المقبل. 

مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم

جاء ذلك بعدما اختتمت اللجنة اليوم الثلاثاء، ثالث جلسات الحوار، حيث استمعت اللجنة على مدار 3 أيام للحكومة ممثلة في وزارات الإسكان، التنمية المحلية، الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وكذلك خبراء القانون بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. 

الاستماع للملاك والمستأجرين الأسبوع المقبل 

ومن المقرر أن تشهد لجنة الإسكان بمجلس النواب، الأسبوع المقبل، عقد جلسات الحوار، بحضور الملاك والمستأجرين، لعرض رؤيتهم بشأن تعديل قانون الإيجار القديم. 

تأكيد الحكومة على التوازن في إقرار تعديل قانون الإيجار القديم 

 وفي ختام اجتماع اليوم، أشاد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بتعامل مجلس النواب، مع ملف تعديل قانون الإيجار القديم، مؤكدا أنه تعامل بـ"مسؤولية كبيرة"، تُراعي المواطنين جميعا، دون انحياز لأي طرف.
 

وأكد أن مجلس النواب، انتهج مسارًا غير تقليدي بعقد جلسات استماع مطولة ومقسمة حسب الفئات، ما بين ممثلي الحكومة، وخبراء القانون، وممثلي الجهاز المركزي للإحصاء، والملاك والمستأجرين، وهو ما يضمن توفر الحقائق الكاملة عند مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم داخل اللجان المختصة.

وأكد الوزير، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، قائلا: "أيدينا في يد مجلس النواب، الممثل الشرعي للشعب المصري، ولا ننحاز إلا للصالح العام.

وتابع  أن قضية الإيجار القديم من أهم القضايا التي تتطلب التروي والإنصاف، قائلا: وأنا موجود من أول اليوم لآخره وأجّلت كل شيء لأن هذا هو الملف الأهم حاليًا.

مستقبل وطن يطالب بإعادة النظر في زيادة الأجرة وتحرير العلاقة في تعديلات قانون الإيجار القديم

وفي الإطار نفسه قال  النائب إيهاب الطماوي، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، وكيل اللجنة التشريعية، أن الحزب يرى ضرورة إعادة النظر في عدد من النقاط الجوهرية بمشروع قانون الإيجار القديم بعد أيام من المناقشات داخل البرلمان.

وأكد الطماوي، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن الحزب يطالب بمراجعة ما ورد في مشروع الحكومة بشأن الزيادات المقررة على القيمة الإيجارية، لا سيما للوحدات السكنية، مشيرًا إلى أن هذا البند أثار حالة من الغضب لدى شريحة واسعة من المواطنين.

كما دعا إلى إعادة النظر في مدة السنوات الخمس المحددة لتحرير العقود الإيجارية، موضحًا أن هذه المدة بحاجة لإعادة تقييم بما يحقق التوازن بين حقوق الملاك واحتياجات المستأجرين.

وشدد الطماوي على أن الحزب ثبت لديه أن النقطتين الأكثر إثارة للغضب في الشارع تتعلقان بزيادة الإيجار وإنهاء العلاقة الإيجارية، وهو ما يتطلب التعامل معه بحذر شديد، ومراعاة البعد الاجتماعي والاقتصادي للأسر المتضررة من تطبيق القانون بصيغته الحالية.

ووصف النائب عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة بأنه "مستفز" وأنه يأتي في توقيت شديد الصعوبة.

نائب: أنا صاحب مصلحة وأرفض إخلاء الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم 

وقال: "رغم إني مالك وصاحب مصلحة، أقول إن جدي ووالدي أخدوا خلوات كبيرة جدا وكانوا عارفين إنها لأولادهم وأحفادهم"، مؤكدا أنه لا يمكن المساس بالعلاقة المتعلقة بالشقق السكنية.

وتابع النائب: "في 1995 ناس وقعوا عقود إيجار، والمستأجر الأصلي عايش دفع خلو محترم دلوقتي جاي بكل بساطة أقوله بعد ٥ سنين اطلع؟ لو الحجة الأسعار يبقى عقود الحكومة مع مطورين أو رجال أعمال تراجعها لاختلاف الأسعار".

وأشار إلى الحكومة منذ سنتين أعدت قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية أقل قيمة إيجارية كانت 5 أضعاف، بينما تقترح 20 ضعفا للسكني.

مقترح زيادة الأجرة 

وطالب عضو مجلس النواب، أن تكون زيادة الأجرة بالحد الذي ألزمت به الحكومة نفسها، مشددا على أهمية الاقتراب من إنهاء العلاقة، مع تشجيع الطرفين على التفاوض.
 

واقترح النائب، أن يكون قيمة معاش تكافل وكرامة حد أدنى للزيادة، وليس 1000 جنيه، كما تقدمت به الحكومة.
 

قيمة الزيادة كل 3 سنوات وليس سنويا 

وطالب عضو مجلس النواب، أن تكون الزيادة في قيمة الإيجار كل ٣ سنوات وليس سنويا، مشددا على أهمية تفعيل وتسهيل شروط وضوابط التمويل العقاري والتأجير التمويلي.

مراعاة البعد الاجتماعي في تعديل قانون الإيجار القديم 

فيما أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أهمية أن يراعي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، ضمان السلام الاجتماعي لنحو ٦ ملايين شخص.

وأشار إلى أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، فيه ظلم للمالك والمستأجر، لاسيما وأن فيه كذلك تسطيح للأمور مثل ما يتعلق بالقيمة.

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة أن يكون هناك فترة انتقالية في زيادة الأجرة، على أن يكون المرجع في رفع القيمة الإيجارية معدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي.

وأعلن النائب، رفضه تحرير العلاقة الإيجارية، مقترحا تدشين صندوق حكومي يوفر أموال للمستأجرين لدفع إيجار الشقة.

وضع حد أقصى لزيادة قيمة الأجرة في تعديل قانون الإيجار القديم 

واقترحت النائبة ضحى عاصي، عضو مجلس النواب، أن يكون هناك حد أقصى لزيادة الأجرة، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات في حال الزيادة 20 مثل يصل لنحو 8 آلاف جنيه.

وحذرت من أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسبب في إشكالية كبيرة لدى المستأجرين، محذرة من التسبب في أزمة بسبب التعديلات المقدمة من الحكومة.

فيما وصف الدكتور محمد سيد خليفة، أستاذ القانون المدني المتفرغ بجامعة أسيوط، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 2024، بشأن بطلان الأجرة في قانون الإيجار القديم، بأنه يعتبر قنبلة ألقت بها المحكمة الدستورية في مجلس النواب.

وضع معايير موضوعية في زيادة الأجرة

وأشار خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أنه توجد مراكز قانونية متساوية بين المالك والمستأجر، مؤكدًا على أهمية وضع قواعد موضوعية لمسألة زيادة القيمة الإيجارية بحيث تكون من خلال ربطها بالضريبة أو بالمكان أو بسعته، حيث يجب أن تكون الزيادة وفق معيار محدد وموضوعي.

وانتقد المادة 5 من مشروع القانون المقدم من الحكومة التي تقضي بإنهاء العلاقة الإيجارية، مشيرًا إلى أنه لا يجوز تدخل المشرع في إنهاء علاقة خاصة بين المالك والمستأجر قوامها الرضا.

وأكد أن هذا يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في ٢٠٢٤ التي قضت بأن العقد ما زال صحيحًا، كما يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية التي أقرت الامتداد القانوني.

المستأجر لم يرتكب خطأ حتى يطرد من مسكنه

وقال: المستأجر لم يرتكب ثمة خطأ فهو استفاد بميزة أقرها القانون له، وأن الأجرة كانت في حينه عادلة جدًا، وأن الحكومة منحت تسهيلات آنذاك للملاك من أجل البناء، فلا يجوز معاقبة المستأجر على أمر ليس مخطئ فيه.

لا يجوز قياس تحرير عقود الإيجار على تحرير عقود الأراضي الزراعية 

وأكد أنه لا يجوز قياس تحرير عقود الإيجار على تحرير عقود الأراضي الزراعية، لأن القياس فيه فرق كبير، حيث إن المزارعين كان يمكن لهم القيام بعمل آخر، أما حق السكن فهو مكفول طبقًا للدستور.

وأضاف أنه بالنسبة للشقق المغلقة فإن الوضع يختلف حيث إن القوانين الاستثنائية تم إقرارها لحماية الطرف الضعيف، وهو المستأجر وفي حالة غلق الوحدة السكنية، فإن المستأجر فوت على نفسه هذه الميزة، ويجوز في هذه الحالة إنهاء العلاقة الإيجارية، وليس في ذلك أي اعتداء على حق المستأجر.

وأكد أن مجلس النواب له السلطة التقديرية في هذا الأمر في ضوء الصالح العام.
 

 ونشبت خلافات خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، بين عدد من الأعضاء، اعتراضا على ما أثاره الدكتور السيد عيد نايل، عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس الأسبق، بأحقية المشرع في إنهاء مدة العقد بين المالك والمستأجر، لاسيما فيما يتعلق بقيمة الأجرة في قانون الإيجار القديم. 

خلافات على رأي أستاذ قانون مدني بسبب قانون الإيجار القديم 

جاء ذلك بعدما ما أثار أستاذ القانون المدني بشأن الأجرة التافهة، اعترض النائب أحمد الشرقاوي، قائلا: هذا رأي شخصي وليس رأى قانوني وحديثك أغلبه لا يرتبط بتوضيح الأمور القانونية المرتبطة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا.

ورفضت المنصة، مقاطعة الضيف، مطالبين بضرورة إعطاءه حقه في شرح وجهة نظره.

وقال النائب احمد الشرقاوي: نحتاج من أستاذ القانون الاستفادة من خبرته "من الآخر محتاجين تبصير  للأمور  القانونية".

فيما عقب النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، قائلا: هذه جلسات حوار مجتمعى حول ملف الإيجار القديم، ومجلس النواب بدوره يستمع لوجهة نظر تخصصية ووجهة نظر شخصية كمواطن.

وعقب الدكتور السيد نايل، قائلا: نحن نتحدث في  موضوع شائك يمس طبقة كبيرة من المجتمع المصري، وله آثار كبيرة.

اقتراح بتدرج زيادات أجرة وحدات الإيجار القديم 

وشدد على ضرورة أن تكون الزيادات متدرجة، موضحا أن القانون يصدر لينظم سلوك الأشخاص داخل المجتمع وفقا للحقوق والحريات ويقوم على العدل والمساواة.

وأكد أن مجال إيجار المساكن بنظام الإيجار القديم به مشاكل كثيرة لا حدود لها ولا يوجد نص قانوني يحكمها، مشيرًا إلى أن قانون الإيجار الأماكن قانون استثنائي لكن مصر استمرت فيه إلى أن تفاقمت المشكلة وأصبح الاستثناء أصل.

وشدد أن الملكية مصونة وفقًا للدستور وسيحسب لمجلس النواب التصدي لهذه المشكلة، مؤكدًا أن الدولة منوط بها دور اجتماعي لمحدودي الدخل مبديًا بعض الملاحظات على مشروع القانون أبرزها أهمية النص صراحةً على التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة لمحدودي الدخل عن طريق التمليك أو الإيجار المنتهى إلى التمليك.

كما انتقد ما تضمنه مشروع القانون من وضع حد أدنى لإيجار الأماكن في المدن والقرى، مشيرا إلى أن بعض المساكن موجودة في أحياء راقية وبعضها موجود في أماكن شعبية.

وأضاف أن حكم المحكمة الدستورية الصادر في ٢٠٢٤ تصدى لمسألة الأجرة فقط لكن من حق مجلس النواب الذي يملك سلطة التشريع التصدي للمشاكل الأخرى المتعلقة بالإيجارات القديمة.

 أكد اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 36% من وحدات الإيجار القديم بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة.

قيمة إيجار الوحدات بنظام الإيجار القديم 

وأكد أن هناك وحدات سكنية بنظام الإيجار القديم، تدفع نحو 175 قرشا، مشيرا إلى أن نحو 20% من الواحدت بواقع 327 ألف وحدة تدفع أجرة مابين 50 إلى 100 جنيه.

وكشف رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن 1942 وحدة بنظام الإيجار القديم، بنسبة 2% من حجم الوحدات يدفع أكثر من 900 جنيه.

إجمالي الوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم 

وكشف اللواء خيرت بركات، أنه وفقا لتعداد 2017، بلغ إجمالي الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم 3 ملايين وأكثر من 19 ألف وحدة، بينها مليون 879 ألفا و746 مخصصة للسكن، بينما 575 ألف للعمل، أما المخصص للسكن والعمل 9307.

عدد الوحدات السكنية المغلقة بنظام الإيجار القديم 

وأكد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية.

وفسر الاختلاف بين عدد الأسر المقدر بنحو مليون 642 ألف أسرة، وعدد الوحدات الذي يزيد عن مليون و800 ألف، قائلا: بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة.

وكشف اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه وفقا لآخر تعداد سكاني في 2017، بلغ عدد الأسر 23 مليون أسرة بواقع 94 مليون فرد.

عدد الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم 

وأشار إلى أن الأسر المقيمة في وحدات الإيجار القديم مليون 642 ألف أسرة، حيث يبلغ عدد المواطنين أكثر من 6 ملايين مواطن.

القاهرة الأكبر في نسبة الإيجار القديم 

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظة القاهرة تمثل 41% من نسبة وحدات الإيجار القديم، الجيزة 18%، الإسكندرية 12,9%، القليوبية 9%.

تفاصيل تعداد السكان في 2017

وأشار اللواء خيرت بركات، إلى أن التعداد في 2017 ركز على حصر شامل للوحدات السكنية وخصائصها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.