وكيل لجنة القوى العاملة بـ"النواب" إيهاب منصور لـ"فيتو": غياب الرقابة الحكومية أضاع حقوق العمال.. نجاح بنود قانون العمل الجديد مرهون بالتطبيق الجيد.. والحكومة لم تلتزم بتعهداتها

عيد العمال، تتحمل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مسئولية كبيرة تجاه عمال مصر سواء على الجانب الرقابي أو التشريعي، من خلال مناقشة العديد من التحركات البرلمانية في العديد من القضايا العمالية، وكذلك القوانين ذات الصلة، وكان آخرها الموافقة على قانون العمل.

النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أكد أهمية أن تكون ذكرى عيد العمال، احتفالا بتحقيق الحقوق والواجبات وتغيير المفاهيم في التعامل مع الطبقة العاملة، كي تواصل جهودها في عمليات التنمية والبناء التي تشهدها الدولة.

وفي عيد العمال، وجه النائب انتقادا للحكومة في شأن غياب الرقابة، والتي تؤثر سلبا على "الأيد الشقيانة"، مشددا في الوقت نفسه على أهمية أن تكون هناك إرادة حكومية في تطبيق فعلي وحقيقي لقانون العمل.

وإلى نص الحوار..

بداية كيف ترى الاحتفال بعيد العمال هذا العام؟

في البداية أود التأكيد على أن عيد العمال من الأعياد الهامة والتي أسعد بالمشاركة فيها، خصوصا وأن العمال هما بناء مصر، ولهم الفضل في تنميتها، نتمنى أن يكون عيد العمال هذا العام عيدا للحقوق والوجبات، وتغيير المفاهيم في طريق التعامل مع العمال وإدارة هذه المنظومة بالكامل، خصوصا وأن هناك بعض الأماكن لا تجيد التعامل مع عمال مصر.

كيف لا تجيد بعض الأماكن التعامل مع عمال مصر؟

بالطبع بذلك نحن نوجه رسالة ننشد من خلالها بيئة عمل صحية تحقق للعامل حقوقه، ولصاحب العمل طموحه، لأن صاحب العمل إن لم يجد بيئة عمل مناسبة، فلن يستمر وهو الأمر الذي يكون له تأثير سلبي على الاستثمار ومن ثم الاقتصاد الوطني.

في رأيك ما هي أبرز مطالب العمال بمناسبة عيد الأول من مايو؟

نتمنى تطبيق قانون العمل الذي وافق عليه مجلس النواب، بصورة جيدة، وألا يكون هناك إشكالية في التطبيق، مثلما حدث في بعض التشريعات التي أفشلت الحكومة تطبيقها مثل قانون التصالح في مخالفات البناء على سبيل المثال، لذلك فإن تطبيق قانون العمل، يحقق عدالة حقيقية للأطراف جميعا.

على ذكر قانون العمل.. هل ترى التشريع في صورته التي وافق عليها مجلس النواب يلبي طموحات العمال؟

هناك بنود تحسنت، وأخرى لم تتحسن، وأخرى متربطة بقرارات وزير العمل، الذي يقع عليه عبء كبير في إنجاح قانون العمل، مثل ملف الاستقالة، حيث إن القانون نص على أنه لن يعتد إلا بالاستقالة من العامل والمعتمدة من الجهة الإدارية، إلا أن الإشكالية أن كل العاملين في القطاع الخاص تقريبا وقعوا على الاستقالة وقت التعيين، لذلك طالبت بأن يكون اعتماد الاستتقالة بمعرفة العامل، وهو ما يهدد ملايين العاملين، وهو أمر خطير، لذلك حقوق 30 مليون عامل في رقبة الوزير لمنع التلاعب في الاستقالات.

واحد من الملفات التي ركز عليها قانون العمل التدريب.. هل سنكون أمام عامل مدرب قادر على الالتحاق بسوق العمل داخليا وخارجيا؟

قانون العمل به بنود تخص التدريب والإشكالية هنا في كيفية التنفيذ، وإذا تم تنفيذها كما هي مكتوبة سيكون هناك تدريب حقيقي يساهم في وجود عامل مؤهل بصورة حقيقية لسوق العمل في الداخل والخارج.

وكيف يمكن أن نضمن تفعيل ذلك؟

من خلال تفعيل الرقابة.. أبرز ما نعانيه مع الحكومة هو غياب الرقابة، وللأسف الشديد لا توجد هناك نية حقيقية، لتفعيل الرقابة كما يجب، والدليل مشروع الموازنة وما جاء فيها من بنود لا يوجد وضوح فيما يتعلق بتحقيق رؤية الرقابة، خصوصا وأن "الرقابة خير من العلاج".

كيف ترى أوضاع العمال المصرية في الخارج؟

العمالة المصرية لا تأخذ حقها، في ظل غياب الدور الحكومي، وما يحدث في إلحاق العمال بالخارج، يكون "كل واحد وشطارته" لأن الحكومة غائبة، ولكن لو تم تفعيل الرقابة على مكاتب إلحاق العمالة بالخارج وكذلك تلقي الشكاوي بصورة حقيقية سننجح في هذا الملف، ولكن ما يحدث أن العامل قد يضطر لشروط عمل مجحفة لعدم وجود فرص عمل في الداخل، ولعدم وجود من يسانده.

ماذا عن بيئة العمل وتطبيق معايير السلامة والصحة المهنية؟

للأسف غير مطبقة على النحو الأمثل، فعلي الرغم من النص عليها في القانون الحالي، إلا أنها غير مطبقة، على سبيل المثال قانون العمل نص على إنشاء لجنة للسلامة والصحة المهنية، وهذا الأمر غير مطبق حتى الآن.

وأين دور المفتشين العماليين؟

لا توجد اعتمادات مالية كافية ولا موظفين كافيين من أجل الرقابة على التزام أماكن العمل باشتراطات السلامة والصحة المهنية، وهو الأمر الذي لا يؤدي لرقابة حقيقية، والأمر لا يكون إلا مجرد “تستيف” أوراق.

كيف ترى تعامل الحكومة مع ملف الحد الأدنى للأجور وعدم التزام بعض المؤسسات بتطبيقه؟

للأسف الشديد التعامل ما زال سيئا في هذا الملف، وهو ما يدفع بعض المؤسسات لعدم التطبيق ومن ثم ضياع حقوق الكثيرين، والمجلس القومي للأجور يتحمل المسئولية لأنه سكت دهرا قبل إصدار القرارات، خصوصا وأن صاحب العمل يحتاج لأن يأخذ وقته في التطبيق، فعلى سبيل المثال في آخر 3 سنوات ارتفع الحد الأدنى من 1200  إلى 7 آلاف، وهو ما دفع البعض لعدم الالتزام، لأنه لو كان المجلس قام بدوره بزيادة الرقم بالتدريج ما حدثت مشكلة.

كيف يمكن تحديد أجور العاملين بصورة أفضل حتى يحصلوا على حقوقهم؟

الأجور والمرتبات يجب ربطها بمعدل التضحم، وليس أرقاما يتم زيادتها من وقت لآخر.

من بين الإشكاليات التي تواجه العمال ما يتعلق بقانون التأمينات والمعاشات.. هل التشريع في حاجة لتعديل وماذا قامت اللجنة بدور في هذا الشأن؟

 قدمت تعديلات على قانون التأمينات والمعاشات منذ 3 سنوات، ومن بين مقترحات التعديلات، أن يكون هناك 5 سنوات فترة انتقالية، لأن القانون في صورته الحالية لا يحقق العدالة الكاملة، على سبيل المثال بعض الناس خرجت على المعاش في فترة كورونا خلال أعوام 2020/ 2021/ 2022، حيث تم تسريح العمال دون الحصول على حقوقهم في المعاشات، وناقشنا هذا الأمر عدة مرات في مجلس النواب، والحكومة وعدت بالحل، ولم تلتزم بالعهد.

وما هي الرسالة التي توجهها في عيد العمال؟

رسالتي للحكومة "راقبوا بجد" لحفظ حقوق العمال، ولعمال مصر أنتم بناة الوطن، ونحن في ظهركم لتحسين أوضاعكم، ورسالتي لأصحاب الأعمال نحن في ظهركم وحريصون على نجاحكم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.