بالأرقام، أسباب ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي

 تشهد الفترة الحالية ارتفاعات متتالية في صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي بمصر.

وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي (البنك المركزي والبنوك التجارية) من أدنى مستوى له البالغ سالب 29.0 مليار دولار في يناير 2024 ليصل إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025 بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار. 

وذلك يعكس جهود عديدة ونجاح في خطة القطاع المصرفي نحو زيادة الأصول الأجنبية وتوفير السيولة من العملات الأجنبية خاصة الدولار.

 وقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي خلال ذات الفترة بنحو 23.5 مليار دولار بينما شهد صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفاعًا بنحو 14.3 مليار دولار.

وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025 بزيارة قدرها 3.5 مليار دولار، ويعد هذا أعلى ارتفاع شهري منذ مايو 2024. فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار في يناير 2025 بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار. كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية من سالب 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى سالب 3.3 مليار دولار في يناير 2025 بارتفاع قدره 3.1 مليار دولار. وقد جاء هذا التحسن في صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية مدفوعًا بارتفاع الأصول الأجنبية بنحو 2.1 مليار دولار نتيجة زيادة الموارد من العملات الأجنبية والتي تشمل تحويلات المصريين العاملين بالخارج وكذا استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية المصرية، بالإضافة إلى انخفاض الالتزامات الخارجية للبنوك التجارية بنحو مليار دولار.