رحلة زيادة أجور القطاع الخاص.. موعد إقرار الزيادة الجديدة للعاملين بالقطاع الخاص.. عقوبات للشركات الممتنعة عن تطبيق الزيادة الجديدة.. وهذه الزيادة المتوقعة في الأجور

يترقب الشارع المصري مع قرب شهر رمضان تطبيق حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة المقرر إعلانها خلال الأيام المقبلة، والذي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي كما ينتظر العديد من العاملين بالقطاع الخاص زيادة الحد الأدنى للأجور.

يأتي ذلك بعد أن أكدت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط، إن  المجلس القومي للأجور من المقرر أن يجتمع اليوم الأحد لبحث تحسين أجور العاملين في القطاع الخاص الأمر الذي دفع الالاف من العاملين بالقطاع الخاص ينتظرون إقرار المجلس القومي للأجور زيادة في المرتبات 

 أخبار إيجابية للعاملين بالقطاع الخاص 

وزيرة التخطيط كشفت خلال مؤتمر أخبار اليوم الاقتصادي، أن الاجتماع سيشهد أخبارًا إيجابية للعاملين بـالقطاع الخاص.

استثمارات القطاع الخاص

 وأوضحت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أن نسبة استثمارات القطاع الخاص خلال العام الماضي تجاوزت استثمارات الحكومة بقيادة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، لافتة إلى أن الحكومة تسعى لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وفي هذا الإطار وضعت تعريفًا موحد للشركات الناشئة خلال الفترة الماضية، لتصبح أكثر قدرة على مساندة هذه الشركات.

 نسبة الزيادة المتوقعة في أجور العاملين بالقطاع الخاص

وقال علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور: إن نسبة الزيادة المتوقعة في أجور العاملين بالقطاع الخاص تتراوح ما بين 11 إلى 12% وذلك تماشيا مع معدلات التضخم.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": نتمنى زيادة رواتب وأجور العاملين بالقطاع الخاص لـ20% و30% ويتجاوز حتى معدلات التضخم، ولكن صاحب العمل لا يستطيع تحمل ذلك، وسيكون تأثيره سلبيا على المؤسسة الإنتاجية، وبالتالي ننظر إلي العامل وصاحب العمل بشكل توازني.

ولفت إلى أن الرؤية الخاصة بزيادة أجور العاملين بـالقطاع الخاص تستند إلي معدلات التضخم التي تتراجع حتى وصلت لأكثر من 20%، وبالتالي نرى أن صاحب العمل يمكنه تحمل وامتصاص نصف نسبة التضخم.

وعن رحلة زيادة الحد الأدني للأجور بالقطاع الخاص، فمنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم أبدى اهتمامًا غير مسبوق بالعاملين بالجهاز الإداري بالدولة والقطاع الخاص وحرص على توفير حياة كريمة لهم.

وحرص الرئيس السيسي على صدور العديد من القرارات الهامة  التي تهم الموظفين في كافة قطاعات الدولة وذلك من خلال استراتيجية شاملة تستهدف النهوض بأوضاع هذه الفئة لتوفير حياة كريمة لهم بإطلاق يد البناء لتعمر ربوع مصر وتوفر الملايين من فرص العمل.

رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص

 جدير بالذكر خلال أبريل الماضي، قرر المجلس القومي للأجور رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص إلى 6 آلاف جنيه، وهو القرار الذي دخل حيز التنفيذ في مايو 2024.

يشار إلى أن المجلس القومي للأجور يضم في عضويته الوزارات المعنية بملف الأجور بالإضافة إلى ممثلين عن العمال، ويختص بوضع حد أدنى للأجور على المستوى القومي مع مراعاة نفقات المعيشة على يحقق التوازن بين الأجور والأسعار، فضلًا عن تحديد العلاوة الدورية السنوية

التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة

وبالتوازي مع مساعي إقرار زيادة جديدة لأجور القطاع الخاص، ناقشت الحكومة خلال الأسبوع الماضي، التصورات المقترحة لحزمة الحماية الاجتماعية الجديدة، تمهيدًا لعرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسي لاعتمادها، وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، الإثنين الماضي، أن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع عقده مع وزيري المالية والتضامن، أهمية الانتهاء من وضع تصور نهائي لحزمة الحماية الاجتماعية.

وأوضح الحمصاني، أن الحزمة الجديدة ستركز على تعزيز الدعم الموجه للأسر الأولى بالرعاية الاجتماعية، كما ستشمل زيادة جديدة للمرتبات والمعاشات، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الفضيل، لكنه أكد أنه ليس هناك موعد محدد للإعلان عن هذه الحزمة حتى الآن.

رحلة زيادة الحد الأدنى للأجور 

وتطور الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص الذي وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 ليصل إلى 3000 جنيه، ليصل إلى 3500 جنيه في يناير الماضي إلى 6000 جنيه شاملة كافة عناصر الأجر متضمنًا حصة صاحب العمل في الاشتراك التأميني على أن يتم استثناء المشروعات متناهية الصغر التي يقل عدد العمال بها عن ١٠ عمال مع فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة ٣ أشهر للجنة التظلمات برئاسة وزير العمل. 

وأعلن المجلس القومي للأجور أبريل الماضي عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 جنيه في مايو 2024 ويبلغ عدد العاملين في شركات القطاع الخاص حوالي 25 مليون عامل وهؤلاء سوف يستفادون من تلك الزيادة.

لجنة تظلمات 

وعن كيفية تقديم العمال شكوى ضد الشركات الممتنعة عن تطبيق الحد الأدنى للأجور سيتم  فتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر، إلى لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل، بشأن أي ملاحظات في التنفيذ.

ودعا  محمد جبران رئيس اتحاد عمال مصر أصحاب الأعمال إلى سرعة اتخاذ إجراءات تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، موجهًا رسالة للعاملين ببذل  المزيد من الجهد والإنتاج للنهوض بالوضع الإنتاجي والاقتصادي.

ووجه رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، الشكر والتقدير لأعضاء المجلس القومي للأجور والحكومة المصرية، لحرصهم وسعيهم  للحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير حياة كريمة لهم، والسعي لمواجهة التضخم بقرارات تساهم في التصدي لأعباء الحياة المعيشية.

سترسل وزارة العمل، كتابًا دوريًّا إلى مديريات العمل التابعة لها في جميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل "القواعد التنفيذية"، وكيفية متابعة تنفيذ القرار داخل المنشآت بالمحافظات في التوقيتات المحددة له، طبقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.

اختصاصات المجلس القومي للأجور 

كما تضمن مشروع قانون العمل الجديد، اختصاصات المجلس القومي للأجور، حيث تم النص على: ويختص المجلس على وجه الخصوص بالآتي:

ـ وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كافة القطاعات على المستوى القومي بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم، وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

ـ وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية، وفقا لأحكام هذا القانون.

ـ النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية لظروف اقتصادية طارئة.

ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نظام العمل بالمجلس واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه سنة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

ضوابط اجتماع المجلس القومي للأجور 

وتنص المادة (102) من مشروع قانون العمل على: يجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، وتكون اجتماعاته صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء، وتصدر قراراته بأغلبية أراء الحاضرين من أعضائه، وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

وتلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بتنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، كل فيما يخصها.

متابعة تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور 

كما تنص المادة (103) من مشروع قانون العمل الجديد على: يتعين على أجهزة التفتيش بالوزارة المختصة القيام بإجراء التفتيش الدوري على المنشآت الخاضعة الأحكام هذا القانون، للتحقق من تنفيذ قرارات المجلس القومي للأجور، وعلى أصحاب الأعمال أو من يمثلونهم، إمساك سجلات ورقية أو الكترونية تتضمن بيانات العاملين والأجر المستحق لكل عامل.

كما تنص المادة (104) من مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة على: لكل ذي مصلحة الطعن على القرارات الصادرة عن المجلس القومي للأجور في طلبات أصحاب الأعمال بالتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية السنوية أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين يوما من التاريخ المقرر الصرف العلاوة أو الإخطار بالقرار المطعون فيه، بحسب الأحوال.

فيما تنص المادة (105) من مشروع قانون العمل على: يحدد الأجر وفقًا لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة، فإذا لم يحدد بأي من هذه الطرق استحق العامل أجر المثل إن وجد، وإلا قدر الأجر طبقًا لعرف المهنة في الجهة التي يؤدى فيها العمل، فإن لم يوجد عرف تولى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة العمالية المختصة تقدير الأجر وفقًا لمقتضيات العدالة، مع مراعاة أحكام هذا القانون.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.