رئيس الوزراء: نستهدف نموًّا بـ 5.5% وخفض التضخم إلى رقم فردي بحلول 2026
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة وضعت مستهدفات واضحة لتحقيق متوسط نمو اقتصادي لا يقل عن 5.5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، متجاوزةً تقديرات المؤسسات الدولية التي تراوح بين 4 و4.5%.
جاء ذلك خلال اجتماع مدبولي مع أعضاء "اللجان الاستشارية المُتخصصة"، التي تم تشكيلها لتعزيز التواصل بين الحكومة والقطاع الخاص، في إطار نهج جديد لتبادل الرؤى والمقترحات ودعم عملية صنع السياسات.
وأوضح رئيس الوزراء أن التضخم في مصر يسير حاليًا في مسار نزولي للمرة الأولى منذ عامين، معربًا عن أمله في الوصول إلى معدل تضخم أحادي الرقم بحلول أوائل عام 2026.
وفي حديثه عن ملف الدين، أشار مدبولي إلى أن الدولة تتعامل مع الملف بمرونة، مستمعة إلى كافة الآراء التقليدية وغير التقليدية للتعامل مع الدين الخارجي والإجمالي، لافتًا إلى التأثير الكبير الذي شكّله الدين في ظل ارتفاع التضخم وأسعار الفائدة.
وأضاف مدبولي أن مقارنة الأوضاع الاقتصادية تشير إلى وجود دول يبلغ دينها 120% من ناتجها المحلي الإجمالي، لكنها تتمتع بتضخم منخفض يصل إلى 1% أو أقل، ما يمنحها استقرارًا ماليًا رغم ارتفاع الدين.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لتحقيق هذه الأهداف الطموحة، مؤكدًا التزام الدولة بخلق مناخ داعم للنمو الاقتصادي المستدام.
