حتى تفيد زيادة الأجور والمعاشات
قبل نحو عشرة أيام كتبت هنا مقالا بعنوان موجة غلاء جديدة، طالبت فيه بوضوح أن تتحرك الحكومة لاتخاذ قرارات بزيادة الأجور والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية لمساعدة أصحاب الدخول المحدودة والمتوسطة على تحمل هذه الموجة الجديدة من الغلاء القاسى.
وقلت بوضوح إذا كانت الحكومة قد تلقت توجيهات رئاسية لتحقيق ذلك في الموازنة الجديدة فعليها أن تبكر بهذه الإجراءات وتنفذها مع شهر مارس المقبل. ولذلك ما أعلن أمس من زيادات في الأجور والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة يعزز قناعتى بأن ما أكتبه وغيرى ليس حرثا في الماء، وإنما ينصت له ويتم الاستجابة له أحيانا.
وهذا يدفعنا للاستمرار في الكتابة بذات النهج والاسلوب والطريقة، لإننى لا أنشد إلا مصلحة وطنى وأهله الذين يستحقون أن يعبر الكتاب عن همومهم وأوجاعهم ويتبنون مطالبهم المشروعة والمتمثلة في حياة يتوفر لهم فيها احتياجاتهم الأساسية، الاقتصادية والاجتماعية والسياسية أيضا.
ولذلك بعد الإعلان عن هذه القرارات المهمة بزيادة الأجور والمرتبات والمعاشات وبرامج الحماية الاجتماعية أكتب هذه المرة مطالبا الحكومة بأمر آخر حتى تكتمل هذه القرارات وتجدى مع الإجراءات الاقتصادية التى سوف تتخذ قريبا، تنفيذا للاتفاق مع صندوق النقد الدولى والتى تتضمن أعباء على المواطنين.
إن حالة الأسواق صعبة للغاية وتحتاج تدخلا من قبل الحكومة وأجهزتها، وحديثا من قبل الحكومة مع التجار وغرفهم واتحاداتهم وتكتلاتهم حتى يرحموا المستهلكين، ويتوقفون عن المغالاة في هوامش الربح خلال هذه الفترة الحالية والمقبلة.
لقد وفرت الحكومة زيادة عاجلة في المرتبات والمعاشات وعليها أن تكمل عملها وتحمى هذه الزيادات من أن يلتهمها التجار، خاصة كبارهم، حتى تخفف فعلا من وطأة الغلاء الذى توقع البنك المركزى زيادته فقام برفع سعر الفائدة، كما قال في تبريره لهذا الإجراء.
وحتى لا تتملص الحكومة من ذلك الواجب بحجة أننا في سوق حر عليها أن تتذكر أنها تنجح فى إقامة معارض للسلع مخفضة الأسعار في المناسبات المختلفة، والنَّاس يحتاجون الآن استمرار هذه المعارض طوال العام، على الأقل العام الحالى الأصعب علينا.
