خبير اقتصادي: مصر أمام تحديات صعبة تستوجب مضاعفة الجهود لضبط الإنفاق
الاقتصاد المصري، أمضى الاقتصاد المصري الأعوام الماضية في استخدام وصول البلاد الواسع إلى الائتمان، من أجل تمويل مجموعة واسعة من المشاريع العملاقة ومشاريع البنية التحتية المدروسة بصورة سيئة، والتي غالبا ما تم إسنادها بصورة مباشرة للشركات التي تملكها الدولة.
وخلال الأعوام الأخيرة، أصبح الاقتصاد المصري مثقلا بكمية لا يمكن تحملها من الديون، إذ استهلكت خدمة الفائدة وحدها، بصورة منتظمة، نحو نصف إيرادات الدولة، بحسب أرقام رسمية.
المشكلات الاقتصادية ليست فقط مسؤولية الاقتصاد المصري
ويقول نبيل فرج الخبير الاقتصادى لـ " فيتو ": هذه المشاكل ليست فقط مسؤولية الاقتصاد المصري، بل كذلك صندوق النقد، الذي قام بتسهيل قدرة مصر على اقتراض مثل هذه المبالغ الضخمة من خلال الحصول على دعم الصندوق المستمر، والثناء على إصلاحاته الاقتصادية، منذ أول برنامج قروض سيئ التصميم، والذي أعلن النقد الدولي أن مصر "أكملته بنجاح" في يوليو 2019.
وأضاف فرج قائلا: رأينا كلمة مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، إن الصندوق " يدرس بجدية " زيادة محتملة لبرنامج القروض لمصر البالغ 3 مليارات دولار نتيجة الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الحرب بين فلسطين والاحتلال الإسرائيلي، فيشير فرج إلى أنه وعلى خلاف بنوك التنمية، لا يقرض الصندوق لمشروعات محددة، بل يقدم الدعم المالي للبلدان المتضررة من الأزمات لكي يتيح لها فرصة لالتقاط الأنفاس حتى تنتهي من تنفيذ سياسات تستعيد بها الاستقرار والنمو الاقتصاديين كذلك يقدم الصندوق تمويلا وقائيا يساعد على منع وقوع الأزمات ويجري بصفة مستمرة تعديل الإقراض الذي يقدمه الصندوق حتى يلبي الاحتياجات المتغيرة للبلدان الأعضاء.
أسباب الأزمات التى تحتاج الدول للقروض من أجلها
وأشار إلى أن العوامل الخارجية تتضمن الصدمات التي تتراوح بين الكوارث الطبيعية والتقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأولية، وكلاهما أسباب شائعة للأزمات، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل، ومع تزايد العولمة، يمكن أن تؤدي التغيرات المفاجئة في معنويات السوق إلى تقلب التدفقات الرأسمالية، وحتى البلدان ذات الأساسيات الاقتصادية السليمة يمكن أن تتضرر بشدة من أثر الأزمات والسياسات الاقتصادية في البلدان الأخرى.
ويقول نبيل فرج إن مصر أمام تحديات صعبة تستوجب مضاعفة الجهود الحالية لضبط الإنفاق، وكسب ثقة المستثمرين والمؤسسات الدولية على حد سواء، عبر إصلاحات جادة تفضي إلى نتائج سريعة على أرض الواقع، معتبرين أن أول الحلول التي تكفل تسوية أزمة البلاد، ضبط الإنفاق الحكومي، والعمل على زيادة حصيلة النقد الأجنبي.
عجز مزمن في ميزان التجارة وميزان المدفوعات
ويرى أن مصر تعاني عجزًا مزمنًا في ميزان التجارة وميزان المدفوعات، وآخر داخليًا في الموازنة العامة للدولة، وأن العادة جرت على غطاء العجز بإضافة مزيد من الديون، وهو الحل السهل الذي لم يعد كذلك في ظل ارتفاع تكلفة التمويل على مصر بسبب خفض تصنيفها الائتماني، وأيضًا بسبب التنافس على التمويل عالميًا مع قيام البنوك المركزية برفع كلفته.
مع ضرورة التحرك السريع لكسب ثقة المستثمرين الأجانب، بالتالي زيادة حصيلة البلاد من النقد الأجنبي من خلال "ممارسات وشواهد على الأرض".
وعلى رغم عدم وضوح حديث وزير المالية عن كيفية إنهاء الأزمة قبل نهاية العام الحالى 2023، إلا أن خبير الاقتصاد يرى أن البداية يجب أن تأتي من سرعة ضبط الإنفاق الحكومي، وخصوصًا المشروعات ذات المكون النقدي الأجنبي، وهي أمور تكفل إثبات جدية الدولة المصرية في الإصلاح أمام المستثمرين الأجانب، وكذلك أمام المؤسسات التمويلية الدولية التي تحرص على ترشيد الإنفاق.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
