قوانين المصير المجهول في البرلمان.. الأحوال الشخصية والإيجار القديم الأكثر جدلا.. والعمل في علم الغيب

مع قرب كل دور انعقاد لمجلس النواب تتجدد آمال المواطنين في بعض التشريعات، ولا سيما تلك التي طال انتظارها ولم تر النور، على الرغم من أهميتها لقطاع كبير، إلا أن الإشكالية أن بعضها قوانين شائكة.

ومنذ الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب والذي استمر 5 سنوات، وبعده المجلس الحالي في فصله التشريعي الثاني، وبعد مرور 3 أدوار انعقاد، وقرب الدور الرابع الذي يبدأ أعماله في أكتوبر المقبل، يعود للمشهد الحديث عن تلك القوانين.

نحو 4 تشريعات هي "الإيجار القديم - الأحوال الشخصية - العمل - الإدارة المحلية" أخذت رحلة طويلة داخل مجلس النواب منذ نحو 8 سنوات، إلا أن أحدا لا يعرف مصيرها، وإن كانت هناك بوادر لخروج الأخير "الإدارة المحلية" للنور عقب توصيات الحوار الوطني، واتفاق القوى السياسية على ضرورة الانتهاء منه وانتخاب المجالس الشعبية المحلية.

ووسط توقعات بقرب صدور قانون الإدارة المحلية، تجدر الإشارة إلى الرحلة الطويلة التي خاضها التشريع داخل أروقة مجلس النواب، والذي تقدمت به الحكومة للمجلس، في الفصل التشريعي الأول، وشهد العديد من المناقشات والاجتماعات داخل لجنة الإدارة المحلية، حتى وصل مصيره إلى المجهول، إلا أن توصيات الحوار الوطني أعادت له الحياة مرة أخرى.

قانون الإدارة المحلية

في ديسمبر 2019، تم إدراج مشروع القانون بجدول أعمال مجلس النواب، وعلى الرغم من التوافق بشأن أهميته، إلا أنه في الجلسة العامة في يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر 2019، طالب المهندس أشرف رشاد الشريف، رئيس حزب مستقبل وطن في ذلك الحين، وعضو مجلس النواب، بتأجيل مناقشة مشروع قانون الإدارة المحلية، مبررا ذلك بأن به عددا من المشكلات الدستورية، منها ما يتعلق بدعم اللامركزية، إضافة إلى العوار القانوني، بشأن التعارض مع قانون هيئة المجتمعات العمرانية.

ومنذ ذلك الحين لم يتم فتح ملف قانون المحليات مرة أخرى، وثارت التصريحات حول أهمية وجود مشروعي قانوني للمحليات الأول الخاص بالإدارة المحلية، والثاني يتعلق بانتخاب المجالس الشعبية المحلية.

وشهدت الفترة الأخيرة العديد من المطالبات بضرورة الإسراع في إقرار القانون، حتى أن عددا من أعضاء مجلس النواب، تقدموا بمشروعات قوانين في شأن الإدارة المحلية، إلا أنه لم يتم مناقشتها حتى الآن.

قانون العمل

أما قانون العمل، فشهد دور الانعقاد الماضي لمجلس النواب، إعلان لجنة القوى العاملة، برئاسة عادل عبد الفضيل، تأجيل مناقشة مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، بعد الوصول في المناقشات إلى 69 مادة من أصل 267 إجمالي مواد التشريع الجديد، بعدما عقدت اللجنة عدة جلسات استماع، بحضور ممثلين عن اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، اتحاد نقابات عمال مصر، واتحاد التشييد والبناء، وغيرها.

وبدأت رحلة قانون العمل في مجلس النواب، من الفصل التشريعي الماضي، حيث انتهت منه لجنة القوى العاملة، إلا أنه لم يتم مناقشته في الجلسة العامة، لتعود الرحلة من جديد مع المجلس الحالي في الفصل التشريعي الثاني، حيث تم إحالته إلى مجلس الشيوخ، الذي وافق عليه في جلساته العامة، بعد مناقشات مستفيضة في اللجان النوعية المختصة، وتم إخطار مجلس النواب بالموافقة.

بعدما وصل القانون من مجلس الشيوخ، أحاله المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إلى لجنة القوى العاملة، والتي بدأت على الفور المناقشة مرة أخرى من خلال عقد اجتماعات شارك فيها ممثلين عن نحو 7 وزارات، بالإضافة إلى الاتحادات والهيئات ذات الصلة بالقانون، إلا أن الخلافات تسببت في تأجيل المناقشة، ليعود مرة أخرى إلى الحكومة لضبط الصياغات الخلافية، ولا أحد يعلم مصير القانون حتى الآن.

قانون الإيجار القديم

وفي يوليو 2019 أرجأ مجلس النواب، في الفصل التشريعي الأول مناقشة قانون الإيجار القديم، بعد الخلافات التي شهدتها الجلسة العامة، وانقسام النواب ما بين مؤيد ومعارض لتطبيق القانون على الأشخاص الطبيعيين، بالإضافة إلى الأشخاص الاعتباريين.

يأتي ذلك بعد أن تقدمت الحكومة بتعديل بعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني، إلا أن لجنة الإسكان وقتها ارتأت إضافة الأشخاص الطبيعيين، وهو الأمر الذي تسبب في إرجاء المناقشة، حتى تمت الموافقة على القانون بالفصل التشريعي الثاني للمجلس وتحديدا في فبراير 2022، دون التطرق للإيجار القديم فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين.

وتضمنت مقترحات تعديل القانون التي لم يتم الموافقة عليها زيادة قيمة الإيجار بشكل تدريجي، وبدون طرد الساكن من مسكنه، واستمرار الوريث الأول في المسكن، بشرط ألا يتم إلا لمرة واحدة، إخلاء الوحدة المؤجرة في حال غلقها لمدة 3 سنوات لغير غرض السفر، أو مرور المدة نفسها على استخراج ترخيص بناء جديد باسم المُستأجر أو زوجته أو أولاده القصر، أو استفادته من الحصول على مسكن من برامج الإسكان التي تقدمها الدولة.

 ودفع المستأجر 60% من القيمة السوقية للوحدة السكنية، ومع تحسن الظروف يمكن للمستأجر دفع الـ40% وتصبح الوحدة ملكية شخصية، أو يتم عرضها للبيع ويحصل الطرفان كلٌ على نسبته، مع وضع حد أدنى للإيجارات بواقع 200 جنيه للوحدات السكنية و300 للإدارية.

هذه التعديلات لم تر النور، لأن مجلس النواب الحالي، اكتفى في 2022 على مناقشة وإقرار التعديلات التي تقدمت بها الحكومة بشأن تأجير الأماكن للأشخاص الاعتبارية، وهو ما تم تنفيذه بالفعل.

الرئيس عبد الفتاح السيسي، قال خلال افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر: لابد من السعي لحل مشكلات قانون الإيجار القديم، ويجب احترام الملكية من غير ما ندوس على الناس، متابعا: بعض الوحدات إيجاراتها جنيهات قليلة، فيما تتعدى قيمتها السوقية نحو 5 ملايين جنيه.

كلام الرئيس حرك المياه الراكدة في شأن قانون الإيجار القديم، وكان بمثابة توجيهات لكل من الحكومة والبرلمان لاتخاذ اللازم في شأن هذا الأمر، مع تحقيق التوافق لكلا الطرفين المالك والمستأجر.

مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم

وفي مطلع العام الماضي 2022، أعلنت الحكومة، إعداد مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم، بالتنسيق مع مجلس النواب، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن تقديم تلك التعديلات للبرلمان، كما أن إعلان الحكومة الذي تضمن تشكيل لجنة برلمانية - حكومية لصياغة تعديل قانون الإيجار القديم، ولا أحد يعرف مصيرها بعدما توقف عملها في ظل التحديات الاقتصادية مؤخرًا، وأصبح القانون يواجه المجهول ولا أحد يعلم مصيره.

ويبقى التشريع الأكثر جدلا، وهو قانون الأحوال الشخصية، واحدا من أهم التشريعات التي يترقبها الشارع المصري، إلا أنه ملف شائك للغاية، لارتباطه بأكثر من طرف ولتعدد مشاكله وكثرة قضاياه أمام المحاكم.

في نهاية الفصل التشريعي الأول لمجلس النواب، تم إحالة مشروع قانون من الحكومة إلى مجلس النواب، إلا أنه شهد جدلا واسعا وقتها، بسبب اعتراض بعض الجهات وفي مقدمتها الأزهر الشريف، فضلا عن الجدل المجتمعي الواسع قبل المناقشة، ليدخل مشروع القانون "الدرج"، وسط اجتهادات من بعض الأعضاء بتقديم بعض التعديلات على عدد من مواد القانون القائم.

 ومع ارتفاع المطالب وبسبب المشكلات التي يعانيها قطاع عريض من المصريين جراء القانون المعمول به حاليا، وما تشهده أروقة المحاكم من قضايا متعلقة بالطلاق، الخلع، الرؤية، الحضانة، النفقة، وغيرها، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيه 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسلمين، وبحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.

كما وجه الرئيس السيسي وقتها بضرورة قيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.

ومؤخرا تم الإعلان عن انتهاء اللجنة القضائية المشكلة بقرار من المستشار عمر مروان، وزير العدل، من صياغة قانون الأحوال الشخصية الجديد رسميا، وأنهت ضبط الصياغة القانونية لمواده، تمهيدا لإرساله إلى مجلس الوزراء، وطرحه في حوار مجتمعى، ثم إحالته لمجلس النواب.

ويعلق الكثيرون آمالهم على القانون الجديد في الخروج للنور في أسرع وقت ممكن، لحل أزمات العديد من الأسر أمام أروقة المحاكم، وسط توقعات بأن تثير التعديلات جدلا واسعا في ظل تمسك كل طرف من أطرافه بأحقيته في الحصول على حقوقه كاملة.

نقدم لكم من خلال موقع (فيتو)،  تغطية ورصدا مستمرا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم،  أسعار الدولار،  أسعار اليورو،  أسعار العملات،  أخبارالرياضة ، أخبارمصر، أخباراقتصاد،  أخبارالمحافظات،  أخبارالسياسة، أخبارالحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي،  الدوري الإيطالي،  الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا،  دوري أبطال أفريقيا،  دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجيةوالداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.