5 أحكام لقانون تضارب المصالح، وتحرك بشأن تأخر صدور اللائحة التنفيذية 10 سنوات
قانون تعارض المصالح، تضمن القانون رقم 106 لسنة 2014، بشأن حظر تعارض مصالح المسئولين في الدولة وحماية الوظيفة العامة من الفساد عدة أحكام ذات أهمية حاسمة في تحديد تعارض المصالح بين الموظفين العموميين والتخفيف من حدته.
قانون حظر تعارض المصالح
وجاءت الأحكام الخاصة بقانون تعارض المصالح على النحو التالي:
1- حظر الانخراط في أنشطة تدر فوائد شخصية على الموظفين.
2- الالتزام بالكشف عن أي مصالح أو حيازات مالية قد تؤثر في اتخاذ القرارات.
لجنة متخصصة بالنظر في قضايا تعارض المصالح
3- إنشاء لجنة متخصصة مكلفة بالنظر في قضايا تعارض المصالح وتسويتها.
4- العقوبات على عدم الامتثال، بما في ذلك الغرامات وإمكانية الفصل من الوظيفة العامة.
حماية المبلغين عن قضايا تعارض المصالح
5- حماية المبلغين عن المخالفات الذين يبلغون عن تعارض المصالح بحسن نية.
تفاصيل قانون تعارض المصالح
يشار إلى أن القانون رقم 106 لعام 2013، يستهدف حماية الموارد العامة من استغلالها لتحقيق مكاسب شخصية وضمان أن يعطي الموظفون العموميون الأولوية للمصلحة العامة على مصالحهم الشخصية، ويهدف القانون إلى تعزيز ثقة الجمهور.
كما ينص القانون على منع أي شخص يشغل منصب حكومي من التعامل التجاري مع الدولة أو أي جهة عامة فيها مصلحة، ويشمل ذلك أعضاء الحكومة، بما في ذلك وزراء الدولة.
ووفقًا للقانون، يُطلب من الموظفين الإفصاح عن أصولهم المالية واستثماراتهم لهيئة الرقابة الإدارية في غضون مدد زمنية محددة.
كما يحدد القانون عواقب عدم الامتثال أو عدم الإبلاغ عن تعارض المصالح، بما في ذلك الإجراءات التأديبية، والغرامات، وحتى التهم الجنائية.
وتشكل قضية تعارض المصالح بين المسئولين الحكوميين مصدر قلق كبير للدول التي تريد أن يتحسن تصنيفها في مؤشرات الشفافية والعدالة والحكم الرشيد، فكلما تشابكت مصالح المسؤولين مع مصالح أخرى شخصية أو مؤسسية بخلاف مصلحة الدولة ومؤسساتها، زادت فرص الإهمال والفساد، مما يؤثر يقينا في مؤشرات الأداء لحكومات هذة الدول، ويؤثر أيضا في شكل البلاد وسلامة مجتمعاتها.
وتتولى الدول سن العديد من التشريعات واللوائح للحيلولة دون وجود مصالح متضاربة أو متعارضة لدى المسؤولين.
وواجهت مصر تاريخيًا العديد من التحديات في تحقيق النزاهة والشفافية في الإدارة العامة، وأعاق الفساد والمحسوبية والمحاباة تنمية الأمة وقوضت ثقة مواطنيها في المؤسسات الحكومية.
واتخذت مصر تدابير استباقية لمعالجة تعارض المصالح وتعزيز المساءلة ومنع تكرار التزاوج بين العمل السياسى والحكومى والاستثمارات الخاصة. فأصدرت أول حكومة بعد ثورة 30 يونيو، وتحديدًا فى 30 نوفمبر 2013، في عهد رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، قانون رقم 106 لسنة 2013.
ومن الجدير بالذكر أن النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، رئيس حزب العدل، تقدم بسؤال حول تأخر صدور اللائحة التنفيذية للقانون، رغم مرور أكثر من ١٠ سنوات على صدوره.
نقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية
