حقيقة تأثير طرح محطة كهرباء بني سويف في البورصة على أسعار الفواتير

أثيرت العديد من التساؤلات بشأن أسعار شرائح الكهرباء خاصة بعد اعتزام الحكومة طرح محطة بني سويف لتوليد الكهرباء لبيع حصصها للمستثمرين أو إدراجها داخل البورصة المصرية، وذلك ضمن برنامج "الطروحات الحكومية" والذي أعلن عنه مؤخرا الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإشراك القطاع الخاص في سوق الاستثمار المصري.

وتعزم الحكومة طرح العديد من الشركات بالبورصة المصرية وبيع العديد من حصصها للقطاعات الخاصة، ضمن خطتها لجذب الاستثمارات وانتعاش السوق المصري وزيادة الصادرات المصرية وعمل التوازن المستهدف بينها وبين السلع والمواد المستوردة من الخارج، مما يؤدي إلى زيادة العملة الصعبة وزيادة النقد الأجنبي.

أهداف وثيقة ملكية الدولة

وقال الدكتور سيد خضير الخبير الاقتصادي إن برنامج الطروحات الذي أقرته الحكومة، بتخصيص حصص العديد من الشركات لطرحها بالبورصة والتي من ضمنها محطة بني سويف لتوليد الكهرباء، تساهم في إنعاش البورصة والاقتصاد المصري، وهذه هي أهم أهداف وثيقة ملكية الدولة، بانخراط القطاع الخاص في الاستثمار بالأسواق المصرية بشكل كبير.

أهم أسباب فكرة برنامج الطروحات الحكومية

وأوضح في تصريحات خاصة لـ فيتو، أن فكرة طرح الحكومة لهذه الشركات بسبب اختلاف إدارة القطاعات الخاصة والتي تهدف في المقام الأول إلى جني الأرباح، مما يساعد على انتعاش السوق المصري وزيادة نسبة الصادرات الذي تستهدفه الحكومة، إضافة إلى جذب العديد من الاستثمارات في مختلف المجالات والقطاعات، فهذه هي أحد أهم أسباب فكرة برنامج الطروحات الحكومية.

هل ستؤثر الطروحات الحكومية على أسعار شرائح الكهرباء؟

وعن تخاوف البعض من تأثير الطروحات الحكومية على أسعار شرائح الكهرباء وتحكم الشركات الخاصة في الأسعار والكفاءة، قال الخبير الاقتصادي، إنه من الأفضل أن تكون فكرة الطرح بنسب، حيث إن قطاع الكهرباء يعد من القطاعات المؤثرة والهامة لما تقدمه من خدمات، فيجب أن لا يتم ترك إدراة مثل هذه الشركات بشكل كامل للقطاع الخاص، وبالتالي يكون هو المتحكم الوحيد في هذه الخدمة المقدمة للمواطن، والشركات والمصانع وغيرها من مختلف المؤسسات، ففكرة البيع الكامل لهذه الشركات يمثل نوعا من الخطورة على أداء هذه الشركات خلال الفترة القادمة.

رقابة الدولة على شركات القطاع الخاص

ولفت إلى أنه من الممكن تخصيص نسبة 51% للدولة و49% للقطاع الخاص، بحيث يكون هناك رقابة من جانب الدولة على ما يتم تقديمه من خدمات من جانب هذه الشركات، وضمان عدم تعرض العملاء للاستغلال من جانب هذه القطاعات، مما يساهم في تعافي الاقتصاد وحدوث انتعاش للبورصة المصرية، خاصة بعد الركود الاقتصادي التي شهدناها خلال الفترة الماضية والذي ما زال مستمرا حتى وقتنا الحالي.

تطوير خدمات الشركات من جانب القطاع الخاص

ونوه إلى أن هناك العديد من القطاعات الأخرى التي يمكن بيع جميع حصصها للقطاع الخاص ولكن القطاعات الغير مؤثرة، كما أنه من المتوقع زيادة أسعار شرائح الكهرباء، نظرا لتطور الخدمات التي يقدمها القطاع الخاص وتحسينها، والسعي لرضا العملاء والعمل على تحسين وتطوير موظفي هذه الشركات.  

آخر رفع في أسعار شرائح الكهرباء 

ومن جانبه أوضح الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، أنه بعد أن تم تحرير سعر الاستهلاك من قبل الدولة، وبعد رفع الحكومة الدعم عن سعر الشرائح الذي بدأ منذ عام 2014 وحتى وقتنا الحالي، أصبح رفع سعر شريحة الكهرباء هذا العام هو الزيادة الأخيرة لأسعار هذه الشرائح.

استهلاك الكهرباء بالسعر الحقيقي للتكلفة 

وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ فيتو، إنه بعد الزيادة الأخيرة لأسعار شرائح الكهرباء هذا العام، يعتبر استهلاك الكهرباء بداية من العام القادم بالسعر الحقيقي للتكلفة، حيث أنه سيتم البيع بنفس سعر التكلفة الحقيقية وهو سعر الشريحة بعد رفع الدعم عنها وبعد الزيادة الأخيرة هذا العام.

زيادة أسعار الكهرباء لهذه الشرائح

وأشار إلى أنه في حال وجود زيادة جديدة فإنها من المتوقع أن تكون للمصانع والشركات التجارية فقط، مع ثبات سعرها للوحدات السكنية وعدم تحريكه أو زيادته مرة أخرى، حيث إن سعر الكهرباء في التجمعات الصناعية هو سعر حر ليس عليه دعم على عكس الوحدات السكنية، والتي كان اخر دعم عليها بنسبة 10%.

التعامل مع القطاع الخاص بشكل مباشر 

ولفت "عامر" إلى أن التعامل مع هذه الشركات بعد طرح حصصها للبيع سيكون بشكل مباشر مع القطاع الخاص، حيث إن الحكومة سوف يتمثل دورها فقط في إبرام العقود، وتحديد أسعار هذه الشرائح طبقا للنص المعلن عنه من جانب الجهات المتخصصة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد أكد على توجه الدولة المستمر في دعم وتعزيز دور القطاع الخاص في المشاركة في الأنشطة الاقتصادية، لافتا إلى ما مرت به الدولة المصرية من فترة استثنائية منذ عام 2011، قائلًا:"تلك الفترة جعلت القطاع الخاص الوطني أو الأجنبي نتيجة لتلك الظروف يحجم عن الاستثمار في مصر"، مضيفا: وهو ما استوجب تدخل الدولة لتنفيذ العديد من مشروعات البنية الأساسية، التى كانت في حاجة إليها منذ 40 إلى 50 سنة ماضية، هذا إلى جانب اتاحة المزيد من فرص العمل الجديدة للشباب، حيث تخطت نسبة البطالة معدل الـ13% فى هذه الآونة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.