تعهد رئيس الحكومة!
تعهد الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر لن تتخلف عن سداد التزاماتها الخارجيةَ من أقساط وفوائد الديون الخارجية.. وأنا أصدقه رغم أن أعباء الديون الخارجية تعد ضاغطة علينا الآن في ظل الفجوة التمويلية من النقد الأجنبي التى نعانى منها منذ العام الماضى!.. فنحن لدينا مصادر متنوعة من النقد الأجنبي..
منها مصادر حققت زيادة ملحوظة مثل حصيلة الصادرات المصرية وحصيلة السياحة وأيضًا حصيلة قناة السويس، ولم يتراجع سوى حصيلة تحويلات العاملين بالخارج بسبب وجود وانتعاش السوق السوداء للعملة واتساع الفارق بين سعر صرف الجنيه فيها وسعره في الجهاز المصرفي، وإن كانت الحكومة حاولت تعويض ذلك بمبادرة إعفاء سيارات العاملين بالخارج من الجمارك، ثم إعفاء كميات ذهب من الجمارك يجلبونها من الخارج.
كما أن برنامج الطروحات لأصول وأسهم مصرية في عشرات من الشركات بدأ يتحرك بعد جمود طال لبضعة أشهر انتظارا من قبل الراغبين في الشراء، وكلهم أشقاء عرب، لتخفيض جديد كبير في السعر الرسمى للجنيه، وهو ما بدا حتى الآن أن البنك المركزى المصرى لا يحبذه أو يتعجله..
وقد قدر رئيس الحكومة إمكانية أن يوفر برنامج الطروحات حتى نهاية الشهر المقبل نحو ملياري دولار، وفر بيع أسهم في شركتين حتى الآن، هما المصرية للاتصالات وباكين نحو ثمن المبلغ المستهدف.
ويضاف إلى ذلك أن البنك المركزى لا يوفر نقدا أجنبيا إلا للواردات الضرورية جدا الآن لتخفيض إنفاقنا من النقد الأجنبي.. وإن كان تخفيض الواردات ليس مهمة البنك المركزى وإنما مهمة الحكومة أساسا من خلال الاتفاق مع منظمة التجارة العالمية على وقف استيراد قائمة من السلع يمكننا الاستغناء عنها لسنة أو سنتين، حتى يتم تخفيض الضغط على البنك المركزى والجهاز المصرفى للاستيراد، والتخلص من ظاهرة السلع المكدسة في الموانئ حتى يتم تدبير نقد أجنبي لسداد قيمتها للموردين.
