محمد المهندس: حجم الصناعات غير الرسمية تمثل 70% من القطاع الصناعي
أكد محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن حجم الصناعات غير الرسمية والتي تعمل من خلال الاقتصاد غير الرسمى تمثل ما يقرب من 70% من القطاع الصناعى
وأشار المهندس فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو، إلى أهمية تفعيل أي مبادرات أو قرارات حكومية يتم الإعلان عنها بشأن إجراء تيسيرات لضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمى، لافتا إلى أنه العاملين بالاقتصاد غير الرسمية ما يكون هناك تخوفات وعدم ثقة من الانضمام للاقتصاد الرسمى.
وقال المهندس إن الصانع بالقطاع غير الرسمى لابد أن يشعر بالأمان عند تحوله إلى الاقتصاد الرسمى وان هذا الامر لن يسبب اعباء اضافية عليه لانه بديهيا يعمل وينتج ويشارك فى منظومة الإنتاج المحلى، دون أى أعباء ضريبية أو غير ذلك.
وأوضح المهندس أنه يمكن لتحفيز هذا القطاع إعفائه لفترة محددة من المستحقات الضريبية ولتكن 5 سنوات وذلك كنوعا من التحفيز له بهدف تشجيعه للانضمام للاقتصاد غير الرسمى، لحين توفيق أوضاعه.
وعن الجوانب الايجابية لتحفيز الاقتصاد غير الرسمى وانضمامه إلى القطاع الرسمى قال المهندس إن هذا الاتجاه يساهم فى تشغيل الأيدى العاملة
آليات تشريعية وإجرائية لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية
أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية، متابعة وزير المالية المستمرة والدقيقة لجهود مصلحة الضرائب فى حصر الاقتصاد غير الرسمي، موضحًا أن هناك آليات تتخذها المصلحة لضم الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة الرسمية.
وتنقسم هذه الآليات إلى قسمين، القسم الأول آليات تتعلق بالتشريعات التي تصدرها الدولة، وعلى رأسها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، والذي منح المشروعات مزايا ضريبية وغير ضريبية بغرض تشجيع مشروعات الاقتصاد غير الرسمى للانضمام إلى منظومة الاقتصاد الرسمى.
وأضاف توفيق، أن القسم الثاني من الآليات يتعلق بالإجراءات التي تقوم بها المصلحة، وعلى رأسها حملات الحصر الضريبي، وحملات التوعية من خلال الاشتراك مع جهاز تنمية المشروعات، وحملات مكافحة التهرب الضريبى بالاشتراك مع مباحث التهرب الضريبي، وتطبيق المنظومات الإلكترونية مثل منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، والتى تساهم في بناء قاعدة بيانات سليمة تمكن المصلحة من ضبط المجتمع الضريبى، وضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمى إلى منظومة الاقتصاد الرسمى.
قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة
ومن جانبه أكد الدكتور السيد محمود صقر رئيس قطاع المناطق والمراكز والمنافذ، أن قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يُعد خطوة هامة نحو ضبط المجتمع الضريبي، وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة المزايا والحوافز التي يقدمها هذا القانون.
وأضاف أن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تتضمن كافة التفاصيل المتعلقة بتراخيص بدء تلك المشروعات، والاشتراطات المطلوبة، كما تتضمن اللائحة قواعد تنظيم تيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، وخطة الدولة للتمويل الميسر، وتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة في مجال الاقتصاد غير الرسمي، فضلًا عن تحديد الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات، وأسس المعاملة الضريبية، والحوافز المقررة للشركات والمنشآت الداعمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال.
وأوضح صقر أن المصلحة تنفذ حملات لحصر الاقتصاد غير الرسمي، لدمجه في المنظومة الرسمية، كما يتم توعية المجتمع الضريبي خلال هذه الحملات بمزايا التسجيل بمصلحة الضرائب، وكذلك التوعية بمزايا قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن تلك المشروعات لها دور رئيسي ومهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين القدرة التنافسية، وزيادة النشاط الاقتصادي.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
